استحباب، اباحه و کراهت تابعی در کلام میرزای قمی

بحث‌های خیلی خوبی دارند. می‌طلبد که هر کدام از ما به این قلم علماء بزرگ مراجعه کنیم و با آن‌ها انس بگیریم. من اضافه بر اشاره آقا، متن را ادامه دادم، به جایی رسیدم که دیدم مرحوم میرزا عباراتی در مورد استحباب تابعی دارند که خیلی جالب است؛ کسی که قوانین بخواند می‌گوید ایشان چه می‌گوید؟! در کتاب ما ذیل صفحه صد و چهل و چهار و صد و چهل و پنج است. به نظرم در نرم‌افزار طبع قدیم هم باشد. می‌فرمایند:

والحاصل أن المفروض إن كان المتعلق بالذات فقد عرفت وإلا فلنا أن نقول برجحان الفعل على الترك وبالمرجوحية ولا إشكال في أحد منهما فإنّ العقل لا يستبعد من أن يكون لأصل العبادة مع قطع النظر عن الخصوصيّات رجحان، و للخصوصيّة التي تحصل معها في فرد خاصّ مرجوحيّة من جهة تلك‌ الخصوصيّة، و هذه المرجوحيّة قد توازي الرّجحان الثابت لأصل العبادة و تساويه أو تزيد عليه أو تنقص عنه. فعلى الأوّل يصير متساوي الطرفين، و على الثاني يصير تركه راجحا على فعله، و على الثالث بالعكس، ففيما له بدل من العبادات كالصلاة في الحمّام، فلا إشكال، لأنّ النّهي عن الخصوصيّة لا يستلزم طلب ترك الماهيّة، فنختار غير هذه الخصوصيّة سواء فيه الأقسام الثلاثة المتقدّمة [1]

«والحاصل أن المفروض إن كان المتعلق بالذات فقد عرفت»؛ توضیحات خوبی هم داده‌اند. منظور من اینجا است: «وإلا فلنا أن نقول برجحان الفعل على الترك وبالمرجوحية ولا إشكال في أحد منهما»؛ شما این عبارت را چطور معنا می‌کنید؟ تناقض آشکار است! خیلی جالب است. بعد هم یک تابع تشکیل می‌دهند. یعنی اول این را می‌گویند؛ عبارتی را می‌گویند که ظاهرش تناقض است. می‌گوییم خلاصه شما می‌گویید راجح است یا مرجوح است؟ می‌گویند هم راجح است و هم مرجوح است. یعنی چه هم راجح است و هم مرجوح است؟ می‌گوییم هم رجحانش هست و هم مرجوحیتش هست. حالا می‌خواهید چه کار کنید؟ می‌فرمایند: «ولا إشكال في أحد منهما»؛ اشکالی ندارد، هم راجح است و هم مرجوح است.

حالا سراغ توضیح آن می‌روند؛ «فإنّ العقل لا يستبعد من أن يكون لأصل العبادة مع قطع النظر عن الخصوصيّات رجحان، و للخصوصيّة التي تحصل معها في فرد خاصّ مرجوحيّة من جهة تلك‌ الخصوصيّة، و هذه المرجوحيّة قد توازي الرّجحان الثابت لأصل العبادة و تساويه أو تزيد عليه أو تنقص عنه»؛ حالا شروع می‌کنند استحباب و اباحه را در می‌آورند. یعنی یک دستگاه جدیدی می‌شود. «قد توازي»؛ از اینجا وارد بحث تابع می‌شوند. «الرّجحان الثابت لأصل العبادة و تساويه أو تزيد عليه أو تنقص عنه». «فعلى الأوّل يصير متساوي الطرفين»؛ به چه صورت متساوی الطرفین هستند؟

شاگرد: به‌صورت اباحه.

استاد: به‌صورت مباح، اما به چه صورت؟ مباحی که از خروجی تابع است. خودشان تشکیل داده‌اند. «و على الثاني يصير تركه راجحا على فعله، و على الثالث بالعكس».

7:08

 این یک بخش خیلی خوبی از قوانین بود که من به‌دنبال آن رفتم. یادداشت کردنی است. ایشان خیلی خوب این دستگاه را تشکیل دادند. در ابتدای آن هم عبارتی داشتند که هم راجح است و هم مرجوح؛ «نقول برجحان الفعل على الترك وبالمرجوحية». با این صراحت و توضیحاتی که داشتند.

فقط چون قبلاً صحبت شده، به‌صورت اشاره عرض می‌کنم؛ در این فضا ایشان دارند یک نحو راجحیت و مرجوحیت را در فصلِ بین جایی که طبیعت و فرد مطرح است، می‌گویند. یعنی به آن می‌آید که در مقام مدیریت امتثال باشد. مشکلی هم ندارد. ولی منحصر در اینجا نیست؛ یعنی اصل طولیت، اصل اوامری که برای مدیریت امتثال است، و اصل این فرمایش که می‌شود دو حیثیت با هم بالفعل هستند. بالفعل شدن این دو حیثیت ثبوتا در حکم اثباتی اصلی هم مفروض می‌شود. ولی فعلاً فرمایش میرزا سر خصوصیات فردیه بوده. باز قبلاً عرض کردم اگر این خصوصیات فردیه، خصوصیات قبل الوجود باشد، یک نحو به عالم انشاء مدیریت امتثال یا انشاء قبل از آن بر می‌گردد. بنابراین وقتی بحث راه افتاد و یک موردی را ذکر کنند، دیگر ذهن ما، محصور در همین نمی‌شود. از تمام بحث کمک می‌گیریم تا جمیع جهات دیگرش را هم شامل شود. این مطلبی بود که آقا اشاره کردند و آن را پی جویی کردم.

[1] همان ٣٣٣