کلام علامه مجلسی پیرامون روایت حفص در بحارالانوار

این‌که چرا از بحارالانوار آورده‌ام، به‌خاطر این است که مباحثه طلبگی است. یک چیزی عرض می‌کنم تا شما دنبال آن را بگیرید. مرحوم مجلسی در اینجا مطلبی دارند که خیلی عجیب به نظر می‌آید. ایشان ابتدا دو روایت می‌آورند. یکی از مجالس صدوق و یکی از قرب الاسناد. بعد فرموده‌اند:

بيان : اعلم أن الاصحاب ذكروا أن من لايلزمه الجمعة إذا حضرها جاز له فعلها تبعا وأجزأته عن الظهر، وهذا الحكم مقطوع به في كلامهم ، بل قال في المنتهى لاخلاف في أن العبد والمسافر إذا صليا الجمعة أجزأتهما عن الظهر ، وحكى نحو ذلك في العبد ، وقال في المريض : لو حضر وجبت عليه وانعقدت به ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وقال في الاعرج لو حضر وجبت عليه وانعقدت به بلا خلاف، وقال في التذكرة لو حضر المريض والمحبوس بعذر المطر أو الخوف وجب عليهم ، وانعقدت بهم إجماعا وقال في النهاية : من لاتلزمه الجمعة إذا حضرها وصلاها انعقدت جمعة وأجزأته. ويدل موثقة سماعة على الاجزاء عن المسافر ، ورواية علي بن جعفر على الاجزاء عن المرءة ، بل الوجوب عليها، وتحمل على ما بعد الحضور ، أو على الاستحباب. [1]

«بيان : اعلم أن الاصحاب ذكروا أن من لايلزمه الجمعة»؛ بر او واجب نیست. «إذا حضرها جاز له فعلها تبعا وأجزأته عن الظهر، وهذا الحكم مقطوع به في كلامهم»؛ یعنی اگر حاضر شد دیگر لازم نیست نماز ظهر بخواند. همین نماز جمعه برای او کافی است. «بل قال في المنتهى…»؛ فرمایشات را می‌آورند، تا جایی که می‌فرمایند: «ويدل موثقة سماعة على الاجزاء عن المسافر»؛ موثقه سماعه همان حدیث مجالس بود.

[1] بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : ۸۹  صفحه : ۱۶۶