تفاوت دو دیدگاه انشائات طولی و انشاء عرضی در صلات جمعه مرأة در برخورد با روایت حفص

 اجماع مسلمین است که جمعه بر زن واجب نیست، آن وقت ما بگوییم حالا واجب شد؟! مشکل کار چیست؟ می‌گویند فقها می‌گویند بر او واجب نیست. شما می‌خواهید بگویید وقتی آمد، حالا واجب شد. ذهن را ببینید! و حال این‌که اگر طولی می‌دیدند نمی گفتند فقهاء امصار گفته اند بر او واجب نیست و حالا که آمد واجب شد، تعارض می‌شود! بعد می‌گوییم خب روایت حفص را چه می‌کنید؟ می‌گویند روایت حفص ضعیف است. سند روایت حفص ضعیف است اما این روایت مطلبی را می‌گوید.

 اگر یادتان باشد قبلاً عرض می‌کردم - در فدکیه هم عنوانی داشت -  فوائد روایات ضعیف. یعنی روایات ضعیف خودش حجیت ندارد اما گاهی یک نکاتی در آن هست که یک بحثی را حل می‌کند. هر کسی ببیند می‌گوید این‌که تابع سند نیست.

الآن این‌که ایشان می‌فرمایند ضعیف است را قبول داریم، اما بر چه مبنایی؟ بر مبنای سند محوری. تا یک روایت می‌آید اول سند را نگاه می‌کنیم؛ اگر ضعیف بود می‌گوییم آن را کنار بگذار. چه کار داریم که چیست؟! اصلاً کاری با آن نداریم! قبلاً هم عرض کردم که به گمانم خلاف فطرت است که اول به سند نگاه کنیم. بلکه اول باید محتوا را ببینیم. همان روایت کافی که گفت: «ممن نثق به و ممن لانثق به»، حضرت فرمودند به محتوا نگاه کن. ببین موافق کتاب و سائر روایات اهل البیت علیهم‌السلام هست یا نه.

ایشان می‌فرمایند: «قال في المعتبر إن وجوب الجمعة عليها مخالف لما عليه اتفاق فقهاء الأمصار و طعن في رواية حفص‏ الدالة على الوجوب بضعف السند و ظاهره عدم جواز الفعل أيضا»؛ مرحوم مجلسی می‌گویند ظاهر کلام محقق این می‌شود که حتی حاضر شدن زن در نماز جمعه برای او مشروع نیست. یعنی اگر نماز جمعه بخواند باید نماز ظهر را هم بخواند، همچنین بر او مشروع نیست. چون عدم وجوب است و دارد تشریع می‌کند. این استدلالاتی است که در اینجا می‌آید.

23:33

شاگرد: ظاهر رخصت این است که بعد از مقام انشاء می‌آید. مثلاً اگر گفتیم نماز جمعه در انشاء اولیه واجب بوده، بعداً رخصت آمده. لذا اصلاً تعارضی نیست. شارع مقدس وجوب را قرار داده و بعد رخصتی داده است.

استاد: اگر در فرمایش شما تصریح به اطلاق بود، خوب بود. اما طبق آن چه که من عرض کردم حتی به این صورت نمی‌گوییم که نماز جمعه ابتدائا بر زن و مرد واجب بوده. به بیانی که در اقصر الطرق گفتم به این صورت می‌شود که طبیعت فعل نماز جمعه اقتضاء وجوبی دارد بر طبیعی مکلف. حالا زن و مسافر و … بعداً؛ یا ثبوتا یا در مقام مدیریت امتثال. لذا تصریح به این‌که از اول بر زن و مرد واجب است، نیاز نیست. این بیانی بود که قبلاً عرض کردم؛ یعنی بهترین راه تقنین، رفتن به اقصر الطرق است. اقصر الطرق کفایت می‌کند و فوائد خیلی بالایی هم دارد.

شاگرد: وقتی شارع مقدس رخصت قرار بدهد، یعنی قبلاً بر همه یقینا واجب بوده. اما به‌خاطر مواردی آن را برداشته است. حالا اگر انجام بدهد که فبها المراد اما اگر انجام نداد اشکالی ندارد.

استاد: آقایان هم برای صوم فرمودند. الآن می‌گوییم صلات جمعه بر همه واجب است، بعد رخصت می‌آید و قیودی را اضافه می‌کند؟ یا نه، رخصت چه کار می‌کند؟ الآن ما در کلاس می‌گفتیم رخصت می‌آید و نماز جمعه بر مکلف مرد و …؛ یعنی همه قیود را می‌آوریم و می‌گوییم حالا واجب است. بعد مرحوم محقق در اینجا می‌گویند تشریع می‌شود. چرا؟ چون شارع قید ذکوریت را در وجوب ملاحظه کرده. شمای مرأة چه کاره هستی که بگویی من به نماز جمعه می‌آیم و می‌خوانم؟!

شاگرد: اگر عزیمت باشد درست است اما اگر رخصت باشد نه. اگر از اول می‌گفت نماز جمعه برای ذکور است، درمقام انشاء هم همین‌طور بوده… .

استاد: خب تهافت می‌شود. در مرتبه باشد تهافت می‌شود. نماز جمعه بر ذکور و بر مرأة واجب است یا مستحب است؟

شاگرد: واجب است.

استاد: خب دراین‌صورت تناقض می‌شود. بر مرأة واجب است و سپس بر مرأة، مجاز است؟!

شاگرد: انشاء طولی این را حل می‌کند. با رخصتی که شارع قرارداد بر او مستحب شد.

استاد: البته مقصود من این است که انشاء طولی را در کار نیاورید. فعلاً وقتی انشائات طولی را می‌آوریم که زبان می‌گیریم و جلو می‌رویم. صحبت سر این است که این حرف را مطرح نکنید و روی آن چه که از متعارف مطالب کلاسی می‌دانیم جواب بدهیم. روی این بیان باید به محقق جواب بدهید. محقق چه فرمودند؟ می‌گویند شارع فرموده شرط وجوب نماز جمعه، ذکوریت است. حالا زن چه کار کند؟ شما می‌گویید گفته بر زن هم واجب است. خب دلیلی که می‌گوید بر زن رخصت است، وجوب صلات بر مرأة را دارد نفی می‌کند. تخصیص زده. وقتی تخصیص زده تمام است. یعنی آن حکم وجوب از مرأة رفت؛ تخصیصی که تا حالا ما معنا می‌کنیم. با این بیانی که من عرض کردم به تخصیص‌ها نگاه جدید می‌شود. و الّا با آن بیان وقتی تخصیص زد، گفت وجوب بر مرأة و رجل بود، الّا المرأة. به نگاه تخصیص به آن نگاه کنید، دیگر بر مرأة واجب نیست. خب حالا حاضر شد، الآن شما می‌گویید بخواند یا نخواند؟ از قول محقق دفاع می‌کنید یا رد می‌کنید؟

شاگرد: در مورد مسافر هم از همان اول قید شده؟

استاد: در مورد مسافر خودشان در المعتبر دارند. در آن جا بین مسافر و عبد فرق می‌گذارند. اتفاقا می‌گویند: «لنا- ما دل على اعتبار العدد مطلق فيتناول العبد و المسافر بإطلاقه لأنهما ممن يصح منهم الجمعة فينعقد بهما لعدم المانع»[1]. یک جمله قشنگی دارند؛ از جاهای جالب معتبر است؛ می‌گویند «لانبالی».

علی ای حال در این‌که فضایی به پا بوده که مرحوم محقق، مسافر و عبد را جدا کردند و صبی و مجنون را هم جدا کردند، مرأة مانده است.

شاگرد: مریض را هم جدا کرده‌اند. همه این‌ها که استثناء شده همان بیان رخصت شارع است. از همان اول می‌گوید بر مرد سالم غیر مسافر.

استاد: مرحوم محقق می‌گویند ظاهر کلام شیخ این است. چرا می‌گویند ظاهر است؟ می‌خواهند ارسال مسلم نشود. می‌گویند ظاهر کلام شیخ این است که بر مرأة وقتی حاضر شد واجب هست. بعد می‌گویند قبول نداریم. یعنی ظاهر کلام شیخ را از وجوب، کنار می‌برند. بعد هم روایت حفص که وجوب اصلی را توضیح می‌دهد، می‌گویند سند ضعیف است.

 خب ایشان دارند چه کار می‌کنند؟ روایت حفص را که توضیح مطلب است، می‌گویند چون ضعف سند دارد یعنی پس مفاد آن را نمی‌پذیریم. این‌که در حدیث شریف حضرت فرمودند: «فاذا حضروها سقطت الرخصة و يلزمهم الفرض الأول»؛ که در طول بود، مرحوم محقق می‌فرمایند نه، روایت که ضعیف است؛ ما که فرض اولی نداریم. یک فرضی داریم که ذکورت شرط آن بود، تخصیص خورده و مرأة جزء این فرض نیست.

شاگرد۲: در کلمه رخصت، حکم ثانوی خوابیده یا نه؟ اگر نخوابیده که هیچ. اما اگر خوابیده، محقق تناقض می‌گویند. اگر بعداً رخصت بوده که حرف محقق مشکل می‌شود.

استاد: من عین عبارت ایشان را ندارم. در بحارالانوار عبارت را نیاورده اند ولی من کل عبارت را دیدم. اما این‌که عین کلمه ایشان رخصت است یا نه، باید ببینم. «فقهاء الامصار» که در معتبر نبود. تعجب است که مرحوم مجلسی به ایشان نسبت داده‌اند. آیا از کتاب دیگر ایشان بوده که در اینجا آورده‌اند؟ نمی‌دانم چه شده. دو-سه سؤال حسابی در این جای بحارالانوار مطرح است.

[1] المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : ۲  صفحه : ۲۹۲