جامع المقاصد

جامع المقاصد[1] کتاب متمحض در فقه است.دیدم یکی دو جا ایشان به اصول اقلیدس ارجاع می دهد[2]-حالا در کتاب های کلامی و غیر و این ها بعد مفصل پیدا کردم- خیلی برایم غیر منتظره بود که در یک کتاب فقهی می گویند: اقلیدس در شکل فلان، این را ثابت کرده است؛ پس معلوم می شود در فقه و فضای طلبگی هم نیاز به این هست. اصول اقلیدس بوده و علما اسم می برده اند؛ اینجا راکه دیدم یادم است بعد از اصول اقلیدس می پرسیدند من می گفتم من برخورد کردم در کتاب های فقهی هم به این کتاب ارجاع می دهند.لذاکسی که بلد باشد در آن کتاب فقهی چشم باز بیشتری دارد.به قول امروزی ها کوتاه آمده بودیم از این که این کتاب به درد نخورد.

[1] قاضی نورالله شوشتری در مصائب النواصب در مورد محقق کرکی چنین می فرماید: مهارة الشيخ في العلوم الرياضية - سيّما الهيئة و الهندسة - أشهر من أن يتطرّق القدح في علوّ شأنه، بكلام أمثال صاحب النواقض و أقرانه ، و مباحثته في شكل العروس - من كتاب التحرير - مع الحكيم العلاّمة النحرير شمس الملّة و الدين محمّد الخفري، و اعتراف الحكيم المذكور، بمهارته في ذلك العلم مشهور، و في ألسنة الناس مذكور.(مصائب النواصب فی الرد علی نواقض الروافض،ص ٢٠٩)

[2] علامه حلّی در قواعد ذیل مباحث معلومیه عوضین می فرمایند: يجوز استثناء الجزء المعلوم في أحد العوضين،  فيكون الآخر في مقابلة الباقي فلو قال: بعتك هذه السلعة بأربعة إلّا ما يساوي واحدا بسعر اليوم،  قال الشيخ: يبطل مطلقا للجهالة، و الوجه ذلك، إلّا أن يعلما سعر اليوم.و لو قال: إلّا ما يخصّ واحداً، قال: يصحّ في ثلاثة أرباعها بجميع الثمن.و الأقرب عندي البطلان، لثبوت الدّور المفضي إلى الجهالة، فان علماه بالجبر و المقابلة أو غيرهما صح البيع في أربعة أخماسها بجميع الثمن(جامع المقاصد،ج ۴،ص ١١٨-١٢٠)

مرحوم محقق در مقام شرح طرق استخراج مجهول به بیان قاعده­ی اربعه متناسبه می پردازد و می گوید: أي: فان كان كل واحد من البائع و المشتري حين العقد يعلمان مقدار ما صح البيع فيه، و مقدار المستثنى بطريق الجبر و المقابلة أو غيرها من الطرق، كالخطأين و الأربعة المتناسبة صح البيع، كما ذكره المصنف، و لا يكفي لصحة البيع تمكنها من استخراج ذلك بعد العقد، للجهالة الموجبة للبطلان(همان،ص١٢٠)....و بالأربعة الأعداد المتناسبة، ...و تحقيقه: أن أقليدس قد برهن على أن الأربعة إذا تناسبت، كان نسبة الأول إلى الثالث كنسبة الثاني إلى الرابع، و هو إبدال النسبة، أي: جعل النسبة للمقدم إلى المقدم كنسبة التالي إلى التالي.و برهن أيضا على أنّ المقادير الأربعة إذا تناسبت مفصلة تناسبت مركبة، فتكون نسبة مجموع المقدمين إلى المقدم كنسبة مجموع التاليين إلى التالي، فإذا عكست كان نسبة المقدم إلى المقدمين كنسبة التالي إلى التاليين، و هو محقق لما ذكرناه، فيكون المستثنى خمس مجموع السلعة.(همان،ص١٢٣)

ایشان در کتاب الوصیه نیز به قاعده تناسب اربعه اشاره می کنند:(همان،ج ١٠،ص ٢٩۴)

برای توضیحات بیشتر در مورد قاعده ی اربعه متناسبه به کتاب خلاصه الحساب،الباب الثالث فی استخراج المجهولات بالاربعه المتناسبه مراجعه فرمایید(سایت فدکیه، متن خلاصه الحساب)