شواهدی بر اکتفاء شارع به مسمای تحقق موضوع

(18:28)

اما اشکالی ذیل جلسه قبل مطرح کرده بودند، عرض کردم که اشکالی فنی است. ابتدای فرمایش ایشان این بود: «اکتفاء به صدق مسمی در مواردی است که فعل مکلف مسمای موضوع حکم را محقق کرده است». ما عرض کردیم اگر این نصف النهار واحد را فرض بگیریم، مثل سیدنی و بلاد شرقی فقط باید با یک زحمتی به مسمای فعلیت حکم و موضوع اکتفاء کنند. ایشان فرموده‌اند مثال‌هایی که تو از حج و سائر آورده‌ای، این‌طور نیستند؛ چون در این مثال‌ها موضوع حکم در شرع و فقه و در انشاء ثبوتی روشن است، ولی گاهی مکلف مشکل پیدا می‌کند. شارع در مقام امتثال یک مکلف، از فعل او به مسمای بالفعل شدن موضوع، اکتفاء می‌کند. اکتفاء شارع به اتیان مکلف، فردی از مأمور به را به‌خاطر عذر و …، غیر مانحن فیه است. در ما نحن فیه می‌خواهی بگویی که خود موضوع باید بالفعل بشود. آن وقت چطور آن‌ها شبشان تمام شده، نفس موضوع ثبوتی به مسمی اکتفاء بشود؟! این نمی‌شود. فرموده‌اند:

اما در مورد وجوب صوم در شرق چین، محل بحث بر این است که آیا ممکن است روز شنبه (که اهلال هلال در مکه قبل از زوال و در شرق چین بعد از زوال بوده) در شرق چین "روز اول ماه" باشد؟ یعنی تحقق موضوع محل بحث است نه اینکه فعل مکلف مسما را محقق کرده. به عبارت دیگر بحث در این نیست که بخشی از روزه مکلف در وقت واقع شده پس ممکن است آن را ادا بدانیم، بلکه بحث بر این است که آیا روزی که صرفا بخش پایانی آن در ماه رمضان واقع شده، آیا می‌تواند روز اول و موضوع برای وجوب صوم باشد؟ به عبارت سوم استبعاد این است که چطور ممکن است روزی که فقط بخش پایانی آن از ماه رمضان است روز اول ماه شمرده شده و موضوع وجوب صوم قرار گیرد. استبعاد این نیست که اگر در شرق چین شنبه روز اول ماه و موضوع وجوب صوم باشد بخشی از روزه در ماه رمضان واقع می‌شود.

«اهلال هلال در مکه قبل از زوال و در شرق چین بعد از زوال بوده) در شرق چین "روز اول ماه" باشد؟ یعنی تحقق موضوع محل بحث است»؛ نه این‌که موضوع معلوم باشد و چون مکلف اشتباه کرد و قبل از زوال خواند، شارع بگوید: حالا که عذر داشتی و قبل از زوال خواندی، موضوع وجوب نماز که همان زوال است و من هم دست از آن برنداشتم برای فعل توی معذوری که زودتر از وقت خواندی، به مسمای فعلیت امر اکتفاء می‌کنم. این فرق کرد. ما می‌خواهیم خود موضوع را بگوییم. نه این‌که یک مکلفی به‌خاطر عذر به فعلش اکتفاء بشود. فرموده اند که:

«… استبعاد این نیست که اگر در شرق چین شنبه روز اول ماه و موضوع وجوب صوم باشد بخشی از روزه در ماه رمضان واقع می‌شود»؛ اصل موضوع بودن چنین چیزی را اشکال دارند.

من دو شماره گذاشته‌ام؛ چیزی که به ذهنم آمد را آنجا نوشته ام.

۱- در حکم شرعی رکنیت برای قنترس و نیز رکنیت وقوفین چنین نیست، یعنی شارع خود در اصطناع ماهیت مرکبة صلاة، ثبوتا حکم رکنیت را برای مثلا رکوع قرار داده و برای قرائت قرار نداده است، رکن در صلاة چه عمدا و چه سهوا ترک شود نماز باطل است، و رکن در حج عمدا ترک شود حج باطل میشود، و اکتفای شارع به مسمای وقوفین به خاطر تخفیف دادن به مکلف نیست بلکه به خاطر همین معنای رکنیت است که مربوط به جعل ثبوتی است، بلی هر دوی این مثال مربوط به متعلق حکم است، نه موضوع حکم، و مثال برای موضوع حکم هم شاید باشد، مثلا اکتفای شارع به مسمای حیات در توریث جنین اگر یک لحظه در وقت وضع حمل، حیات داشت، انفصاله حیا یا اندک استهلال و صیاح کافی است برای اینکه ارث ببرد و از او ارث برده شود، و یا اکتفای به انعقاد حب در وقت وجوب زکات، هر چند هنوز وقت اداء نرسیده است، بنابر قول منسوب به مشهور، و نیز بنابر اتساع جهت قبلة در بعید و قول مطابق روایت فقیه که حد القبلة ما بین المشرق و المغرب.

۲- اصل فرض اینکه در ما نحن فیه، روز اهل مشرق پایان یافته، مبنی بر اندک دخالت دادن خود محل است، یعنی اینکه فرمودید: «بلکه بحث بر این است که آیا روزی که صرفا بخش پایانی آن در ماه رمضان واقع شده، آیا می‌تواند روز اول و موضوع برای وجوب صوم باشد؟» مبنی بر روز خود محل است، اما اگر فرض بگیریم که روز آنجا هم همان روز جهانی است و مثلا روز شنبه باید روزه بگیرند، پس موضوع روزه، نفس روز جهانی است که باید گفت اینجا شارع به عمل مکلف و مسمای وقوع عمل او در اندک زمان فعلیت موضوع و حکم اکتفا میکند.

این دو نکته را ملاحظه بفرمایید و در تایید یا ردّ آن هرچه به ذهنتان می رسد بنویسید. ببینید ایشان نکته خوب و دقیقی را تذکر دادند. یعنی تأییدهایی که برای توجیه فقهی آوردی، ربطی به مانحن فیه ندارد. آن‌ها یک چیزهایی بود که شارع به فعل مکلف معذور اکتفاء می‌کرد. درحالی‌که باید به موضوع برسیم.

ببینید در همین رکنیت، اکتفاء شارع به فعل مکلف یک چیز است، تعریف ثبوتی خود مکلف برای احکام شرعی خودش، چیز دیگری است. وقتی شما مسأله می‌گویید، می‌گویید واجبات نماز دو تا است؛ واجبات رکنی و غیر رکنی. خدا رحمت کند مرحوم آقای علاقه بند را! این را که برای دبستانی ها می‌گفتند، می‌فرمودند واجبات رکنی، قنترس است؛ قاف به‌معنای قیام است. نون به‌معنای نیت. تاء تکبیر الاحرام، راء رکوع و سین به‌معنای سجده. خب این‌ها واجبات رکنی است. یعنی چه سهوا و چه عمداً کم و زیاد بشود نماز باطل است. واجبات غیر رکنی اگر سهوا کم و زیاد بشود نماز باطل نیست، ولی اگر عمداً کم و زیاد بشود باطل است.

الآن وقتی شما می‌گویید رکوع واجب رکنی است، الآن اکتفاء به کار مکلف منظور شما است؟! نه، شما دارید پیکره نمازی که شالوده آن را شارع ریخته، ثبوتا بیان می‌کنید. سر و کارتان با موضوع است. رکن نماز است. کاری نداریم که مکلف چه کار کرده یا نکرده. می‌گویید رکن نماز آنی است که اگر سهوا و عمداً کم و زیاد بشود، باطل است. پس الآن صحبت بر سر قناعت شارع به یک سهو مکلف نیست. صحبت بر سر تعریف خود شارع و تقسیم خود شارع نسبت به واجبات نماز به رکنی و غیر رکنی است. این یکی است که صرفاً اتیان مکلف و تصحیح مکلف نیست. بلکه تعریف و تقسیم واجب به رکنی و غیر رکنی است. در حج هم همین‌طور است. وقتی می‌گویید این عمل رکن حج است، وقوفین رکن است، تعریف رکن با صلات فرق می‌کند. یعنی اگر عمداً ترک شد، حج باطل است. اما در غیر واجبات حج، اگر عمداً هم ترک بشود حج باطل نیست. مثل رمی یازدهم و دوازدهم که مشهور می‌گویند اگر عمداً هم ترک کند حج اشکالی ندارد. این راجع به اصل این بود که رکن این‌طور است. ولی تا اینجا قبول است. یعنی علی ای حال اشکال ایشان در اینجا خوب است. یعنی محدوده توجیه فقهی ما در محدوده متعلق حکم است. یعنی الآن هم که می‌گویم رکن نماز به این صورت است، نماز متعلق حکم است. وجوب و متعلق الحکم و متعلق المتعلق و موضوع. بحث ما در رؤیت هلال و نصف النهار شاخص، در متعلق است که صوم است؟ نیست. بحث بر سر وجوب هم نیست. بحث سر متعلق المتعلق است؟ نه. بلکه تنها بحث بر سر موضوع حکم و جزء موضوع است. اینجا شاهدی داری یا نداری که شارع به مسمی اکتفاء بکند؟ ماشاء الله فقه اقیانوس است. بحور است! اندازه‌ای که من فکر کردم، سه مثال به ذهنم آمد. چه بسا قابل مناقشه است ولی برای فکر کردن در اطراف این مثال‌ها ان شاء الله ذهنتان [تشحیذ می‌یابد].

شاگرد: ربط بحث به نماز چیست؟ رکن و غیر رکن در نماز را برای چه چیزی مثال زدید؟

استاد: وقتی شارع می‌گوید نماز دو واجب دارد، در واجب رکنی نمی‌خواهد کار مکلفی که از او سر زده را تصحیح کند. یک تعریف ثبوتی ارائه می‌دهد؛ در این‌که من شارع در عالم ثبوت، وقتی انشاء حکم کردم این را رکن قرار دادم. حکم وضعی رکنیت برای بعض واجبات صلات، حکم ثبوتی است. شارع درواقع قرار داده است. نه این‌که حالا حکم خودش را قرار داده، الآن که یک مکلفی اشتباه کرد بخواهد به فعل او قانع بشود.

شاگرد: تطبیق آن برای بحث ما چه می‌شود؟

استاد: در بحث ما فعلاً تطبیق پیدا نکرد. در صلات، در متعلق حکم است. ولی در مانحن فیه در بخش موضوع است. می‌خواستم همین را تفکیک کنم. این باز در متعلق است، ولو تصحیح کار مکلف است. در موضوع حکم مثل زوال، مثل اول ماه و سائر چیزها که ربطی به کار مکلف ندارد، مثل نماز متعلق حکم نیست که او باید اتیان کند. [آیا] آنجا جایی را دارید که شارع به مسمی اکتفاء کرده باشد؟ شما چیزی به ذهنتان می‌آید؟ در نفس موضوع؟ موضوع، مجموعه اموری بود که باید بیایند تا حکم بیاید و بعداً مکلف متعلق را بیاورد. در این مجموعه امور یک جایی باشد که شارع به مسمی اکتفاء کرده باشد و دیگر ربطی به حکم و متعلق نداشته باشد. سه مثال در ذهن من هست. حالا اگر من این‌ها را بگویم یا مناقشه می‌کنید یا ذهن راه می‌افتد از جاهای دیگر هم پیدا می‌کنید.

شاگرد: قبلاً فرمودید که اگر سلام نماز داخل وقت قرار بگیرد.

استاد: آن کاملاً واضح بود که قانع شدن به فعل مکلف است. مسمای زوال که موضوع نیست.

شاگرد۲: غسل مستحاضه لیلی؛ برای این‌که شرائط را داشته باشد و تا غروب پاک باشد، اگر شب غسل کند می‌گوییم از همان ابتدا روز اول تو بوده که روزه گرفتی. درحالی‌که اگر این‌طور نباشد، این حکم نیست.

استاد: باز سراغ یک معذور رفتید؛ مستحاضه است و شارع می‌خواهد با یک زحمتی، با انشائات ثبوتی ای که از آن‌ها فارغ است، عمل او را قبول کند. باز دوباره آن مشکل می‌آید. من دقیقاً می‌خواهم خود موضوع باشد.

شاگرد: حرمت صیام حائض که در لحظه آخر حائض بشود.

استاد: خب موضوع چیست؟

شاگرد: مجموعه اموری مثل مکلف بودن و عاقل و بالغ بودن، و حائض نبودن. اگر یک لحظه حائض شد، حرمت می‌آید.