بررسی تهافت کلام فیض در مفاتیح با مبنای ایشان درمورد قرائات

خب مرحوم فیض بعد چه فرمودند؟ این برای وافی بود. در مفاتیح آمدند. عبارت تفسیر صافی را که روز چهارشنبه خواندم. فرمودند:

والحق: أن المتواتر من القرآن اليوم ليس إلا القدر المشترك بين القراءات جميعا دون خصوص آحادها إذ المقطوع به ليس إلا ذاك فان المتواتر لا يشتبه بغيره وأما نحن فنجعل الأصل في هذا التفسير أحسن القراءات كانت قراءة من كانت كالأخف على اللسان والأوضح في البيان والآنس للطبع السليم والأبلغ لذي الفهم القويم والأبعد عن التكلف في إفادة المراد والأوفق لأخبار المعصومين. فان تساوت أو أشبهت فقراءة الأكثرين في الأكثر[1]

«… فان المتواتر لا يشتبه بغيره»؛ اگر متواتر بودند که دو تا نمی‌شدند. «وأما نحن فنجعل الأصل في هذا التفسير…»؛ که مختار خودشان است و عبارت را خواندم.

حالا به مختار ایشان در مفاتیح می‌آییم. می‌خواستم این را تذکر بدهم که مختار ایشان در مفاتیح در یک «المتواتر» است و در جای دیگر دارد «و ان لم یکن متواترا». عبارت ایشان را شنبه یا چهارشنبه خواندم و نشد توضیح آن را عرض کنم.

ببینید روی مبنای خود مرحوم فیض در مفاتیح دو جا که قرائات را مطرح می‌کنند، یک جا می‌گویند حتی اگر متواتر هم نباشد…؛ شوهری که مهریه زنش را تعلیم قرآن قرار داده، علی الاصح تعیین قرائت لازم نیست. بعد هم فرمودند می‌تواند «ما جاز» را به او تعلیم کند و ان لم یکن متواترا. تعبیر ایشان این بود. یعنی شوهر می‌گوید متواتر نیست، خب نباشد، من که مهریه کردم، این قرائت غیر متواتر را اقراء می‌کنم. روی فتوای فیض اشکالی هم ندارد. اما وقتی در مفاتیح در نماز می‌آیند، می‌فرمایند:

تجب قراءتها أجمع عربية على الوجه المنقول بالتواتر، مخرجا للحروف من مخارجها، مراعيا للموالاة العرفية، آتيا بالبسملة، لأنها آية منها بإجماعنا و أكثر أهل العلم، و للصحاح المستفيضة، و ما ينافيه فمحمول على التقية كما يشعر به الخبر[2]

«تجب قراءتها أجمع عربية على الوجه المنقول بالتواتر»؛ چطور اینجا تواتر را می‌گویند، اما در آن جا  می‌گویند: «و ان لم یکن متواترا»؟! چرا ایشان به این صورت فرموده‌اند؟

ببینید در جمع بین این دو نظر مبارک ایشان محتملاتی هست. یکی این‌که ما در باب صلات گرفتار قاعده اشتغال هستیم اما در باب مهریه چون تکلیف ثابت قطعی نداریم، برائت جاری می‌شود. یعنی در نماز ما می‌دانیم که به ما گفته‌اند سوره مبارکه حمد را بخوانید لذا می‌گویند «علی الوجه المنقول بالتواتر». باید متواتر باشد تا بتوانیم از قاعده اشتغال بیرون بیاییم. اما وقتی شوهر می‌گوید، شوهر که قبلاً تکلیفی نداشت. می‌گوید من یک قرائتی را به تو تعلیم می‌کنم. آن چیزی که ذمه او گرفت چیست؟ هر چه که الآن مشکوک است در آن برائت می‌آید. آیا قطعاً ذمه او به متواتر من القرائات مشغول می‌شود؟ نه. اصل برائت ذمه شوهر از متواتر من القرائات است. پس مرحوم فیض تناقض نگفته اند؛ در آن جا که می‌گویند «و ان لم یکن متواترا»، می‌تواند به‌خاطر برائت باشد و «المتواتر» به‌خاطر قاعده اشتغال باشد.

سؤالی که پیش می‌آید این است که شما متواتر را که قبول ندارید. می‌گویید«مجتمع علیه» قرائات حجت است. البته زمان ایشان نبوده است، تا آن جایی که ما خبر داریم وحید بهبهانی بعدها فرموده‌اند. ولی می‌توانند در دفاع بفرمایند مقصود ما از تواتر آنی است که بتواند قاعده اشتغال را ببرد. قاعده اشتغال را چه چیزی می‌برد؟ نه تواتر قرائت الی رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله، این تواتر قرائت که روی مبنای ایشان حرف واحد است. بلکه تواتر قرائت الی مرئی و مسمع المعصومین. یعنی ما قرائتی را می‌خوانیم تا قاعده اشتغال برود که مطمئن بشویم در زمان معصومین این را در مرئی و مسمع معصوم می‌خواندند. بنابراین در قرائت غیر متواتر نسبت به آن زمان شک داریم و قاعده اشتغال هنوز باقی است. این هم یک بیانی است تا قاعده اشتغال برود. 

[1]التفسير الصافي ج ۱ ص۶۲

[2]مفاتيح الشرائع ج١ ص١٢٩