توضیحی راجع به مراد شیخ طوسی از « هذا الخبر عندنا و ان کان خبرا واحداً»

تا اندازه‌ای که در وسع ما بود چند جلسه راجع به عبارت تبیان و مجمع صحبت‌هایی شد. البته دیدم ذیل همین صفحه‌ای که مشغول بودیم مطلبی را فرموده‌اند. شاید اولین باری که عبارت شیخ طوسی را خواندم همین به ذهنم آمد. آن سال‌ها قبل. فرموده‌اند این‌که شیخ فرموده‌اند «و هذا الخبر عندنا» معلوم نیست که بخواهند بگویند یعنی خبر نزد شیعه روایت شده. می‌گویند خبر برای سنی ها است اما چون روات آن‌ها عامه هستند نزد ما جز خبر واحد حساب نمی‌شود؛ «هذا الخبر الذی رووه مخالفونا عندنا خبر واحد»؛ چون مخالفین ما روایت می‌کنند. همین‌طور هم هست. آن اوایلی که عبارت را می‌خواندم همین‌طور به ذهنم آمد. «هذا الخبر» را به «روواه» قبلی می‌زدم و این‌طور معنا می‌کردم. و لذا عرض کردم تفاوتی که بحث اخیر داشت سر این بود که قرائن منفصله واضحی داریم که تأکید کردم شیخ از آن‌ها خبر داشتند. نعمانی با فاصله کمی متقدم بر شیخ هستند. ایشان بگویند «روی مشایخنا عن اصحابنا»، اصلاً بوی سنی ها در آن نیست که بگوییم عامه هستند. همچنین سندهایی که مرحوم صدوق در خصال داشتند، عامی بودن در آن‌ها نقش پررنگی نداشت. شروعش از مشایخ خودشان بود. بینش هم محتملاتی که برای سید بود صبغه عامی بودن به خبر نمی داد چون باید به امام معصوم می‌رسید. یعنی فضای روایت به این صورت بود. و لذا با قرینه منفصله ای که در این روایات بود عرض کردم در نزد ما هم این خبر هست اما نه به‌نحوی‌که نزد آن‌ها متواتر است. به نحو خبر واحد روایت شده است.

این نکته اول. دوم این‌که نباید مهم‌ترین مطلب که عرض من است به حاشیه برود. منظور من تعلیل بود. درست است، «هذا الخبر» یعنی خبری که اهل‌سنت گفته‌اند. «عندنا» چون روات آن سنی است، خبر واحد است. خب شما می‌خواهید این خبر واحد را چه کار کنید؟ می‌خواهید معنایی کنید که خلاف مذهب شیعه شود؟! خبر واحد را باید خلاف مذهب معنا کنید؟! آن هم با استناد به روایات اهل‌بیت؟! این‌که جور در نمی‌آید. ایشان تعلیل می‌کنند و معنای ابوعبید و طبری را دفع می‌کنند و حرف ابن قتیبه را با روایات اهل البیت علیهم‌السلام تقویت می‌کنند. به چیزی که درست تعدد قرائات را ثابت می‌کند. پس اگر ایشان می‌خواستند بگویند یک روایت عامی نمی‌تواند خلاف مذهب باشد، نمی آمدند برایش معنایی ارائه بدهند که خلاف مذهب باشد. این عرض من بود. اما این‌که سر برسد یا نه، مربوط به اذهان شریف خودتان است. لذا اگر فرمایشی دارید در این تعلیل باید آن را توضیح دهید تا قرینیت منفصله نتواند کار خودش را انجام دهد.

شاگرد: شیخ در چندجای استبصار می‌آورد که «خبر الواحد لایوجب العلم و لا عملاً»، به نظرم ایشان به صرف این‌که طرف عامی باشد نمی‌گوید خبر واحد است، همین که در کتب اصحاب مشهور نباشد می‌گوید خبر واحد است ولو عامی نباشد.

استاد: بله، آن طرفش هم هست. یعنی روایاتی را که عامه نقل کرده… . ولی اصل مقصود من همین کلمه است.

شاگرد٢: لایوجب العلم و لا عملاً را باید چه کنیم؟

استاد: یعنی موجب ظن است و تا مادامی که ظن است ما نمی‌توانیم طبق آن عمل کنیم؛ ان الظن لایغنی من الحق شیئا. طبق مبانی خودشان باید توقف کنیم. در خبر واحد بدون محفوفیت به قرائن و بدون اطمینان به محتوایش نمی‌توان به آن عمل‌کرد.

شاگرد: ما روایت داریم که می‌توان به هفت قرائت نماز خواند اما ایشان «اختلف القراء» را قرینه می‌گیرد تا این را بر «نزل الواحد» حمل کند که هفت تا را جمع کند. خب دراین‌صورت مضمون آن خبر واحد نیست، بلکه متواتر است. یعنی باید بگوید این مضمون برای ما متواترا نقل شده. چرا؟ به‌خاطر روایاتی که در «اختلف القراء» هست. چون این مضمون با مضمون «اختلف القراء» متحد است. پس چرا تعبیر به خبر واحد کرده ؟

استاد: ببینید خبری که محفوف به قرینه خارجی است که برای ما تواتر سندی نمی‌آورد. یک خبر آمده و فقیه می‌گوید این خبر قطعی الصدور است. به‌خاطر احتفاف آن به قرائن ولو سند آن یک نفر است. قطعی الصدور بودن یک روایت یا موثوق الصدور بودن آن ملازمه‌ای ندارد با متواتر بودن آن.

شاگرد: اشکالی ندارد، ولی قطعی الصدور که هست. اما ایشان روایت را نمی‌پذیرد. درحالی‌که اگر مضمون آن با دیگری یکی باشد، این روایت قطعی الصدور است.

استاد: قطعی الصدور یعنی قطع به صدور داریم. مضمونش را قطعاً گفته‌اند. اینجا مفاد آن روایاتی که نزول بر هفت را پشتیبانی می‌کند و تجویز می‌کند این است که آن چه که قراء اختلاف کرده‌اند را بخوانید، اما در این روایت گویا اصلاً سبعة احرف وسط نیست. اگر این روایت خبر واحد باشد باید بر صدور همین محتوای خاص قرینه داشته باشیم تا قطعی الصدور شود. شیخ می‌فرمایند نزد ما امامیه این محتوا قطعی الصدور نیست. ولو اگر صادر شده باشد –باقضیه شرطیه می‌گوید- محتوای آن موید به روایات تجویز است. پس لازمه آن این نیست که متواتر باشد. حتی لازمه آن این نیست که قطعی الصدور باشد.

شاگرد: پس اگر به این صورت شد دیگر روایات تجویز، «نزل من الله بسبعة احرف» را ثابت نمی‌کند.

استاد: تأیید می‌کند.

شاگرد: دیگر تأیید هم نمی‌کند.

استاد: می‌کند. دوباره حرف شیخ را عرض بکنم. شیخ فرمودند عامه یک حدیثی دارند که «نزل القرآن علی سبعة احرف»، بعد فرمودند «اختلف فی تاویله». در تاویل و معنا کردن آن اختلاف شده. «اختلف» را در چند قول گفته‌اند. بعد فرمودند این خبر، خبر واحد است، لایوجب العلم اما اگر قرار باشد سراغ محتوای آن برویم و آن را معنا کنیم، اقوال دیگر نیست بلکه این اخیر است. چرا آن‌ها نیست و حال این‌که آن‌ها هم وجهی است؟ شما به چه دلیلی می‌خواهید قول ابن قتیبه را تجویز کنید؟ می‌گویند به روایات تجویز اختلاف قرائت. پس ببینید نمی‌گویند محتوای سبعة احرف قطعی الصدور شد، می‌گویند اگر قرار است این خبر واحدی که صدورش قطعی نیست را معنا بکنیم مویدی از روایت تجویز دارد. شما این را جواب بدهید. شیخ می‌خواهند چه بگویند؟ یعنی می‌خواهند بگویند روایت خبر واحد است، موثوق الصدور هم نیست –لایوجب العلم و لا عملاً- اما اگر قرار باشد برای آن –سبعة احرف-فرض ثبوتی بگیریم ابن قتیبه درست تر معنا کرده. نه ابو عبید و طبری. ابن قتیبة چه معنایی کرده؟ قرائات متعدد. چرا قرائات متعدد بهتر از قول آن‌ها است؟ لما روی عنهم من تجویز القرائات. این است که ذهنیت شیخ را جلو می‌آورد. و لذا بعد از این‌که در عبارت «کله حق و کله صواب» این را دارد،این با آن همگرا است. همان فرمایشی که دیروز شما داشتید؛ می‌توان «کله حق» را به این صورت معنا کرد که قرائات درست هستند. یعنی هم خدا مالک است و هم ملک است. این یک معنایی است. قبلش هم در ذهنم بود. حالت فکر کردن در دلالت‌ها و مراتب قوت و ضعف دلالت در فضای طلبگی بحث بسیار مهمی است. همینی هم که شما فرمودید سبب شد که برای آن صفحه‌ای باز کنم. اگر حوصله کردید نگاه کنید. نام آن هم قوت و ضعف دلالت در اخذ به این‌ها است.