٢. «الرجال قوّامون» در نظام تقنین شرع

نکته دیگر، مسئله نظام احکام شرع است. شارع مقدس احکام تکی که دارد، اما کل احکام تکی خودش را در یک نظام تقنین قرار داده، که ما به این درکی که متشرعه از این نظام دارند می‌گوییم ارتکاز متشرعه است،

الآن الرجال قوّامون غیر از این‌که ما فعلاً استظهار کردیم در آن نظام کل تقنین شرع هم باید ملاحظه‌اش بکنیم. یعنی یک سِلی[1] است در یک جدول. نه یک امری است تماماً منفرد. این هم نکته مهمی است. به نظرم -خیلی سریع نگاه کردم- آقای آصفی[2] همین کار را خواستند بکنند. فقط دیدم آخر کار گفتند بله ما همه ادله را خدشه کردیم، اما از نظر دیگر برمی‌گردیم. خواستند که برگردند با نظام کل پیکره فقه و آن طور مسائل شاید تصحیح کنند[3].

[1] سلول، cell: یک خانه از جدول

[2] در مقاله المرأة و الولاية السياسية و القضائية دراسة في ضوء الفقه الإسلامي‌(مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)؛ ج‌36، ص:٣٩-٨۶)

[3] ایشان پس از مطرح کردن ادله متعدد در منع ولایت زنان و مناقشه در غالب آن ها می فرمایند:

نظرة إجمالية حول شرعية ولاية المرأة:

ما تقدم من حديث كان نظرة تفصيلية للأدلة، و قد عرفت مناقشتنا لهذه الأدلة واحداً بعد آخر، عدا الحديث النبوي المشهور:«لن يفلح قوم وَلّوا أمرهم امرأة».

و لكنّنا نعود مرة اخرى إلى البحث عن هذه المسألة بالإجمال بعد التفصيل؛ فإن الرؤية الإجمالية للأدلة قد تختلف عن الرؤية التفصيلية. و قد أشرت إلى ذلك فيما سبق، حيث قلت: إنّ هذه الأدلة تصلح للتأييد و لا تصلح للاحتجاج؛ فإنّ الأدلة التأييدية عند ما تجتمع فقد تصلح من حيث المجموع للاحتجاج، و ما نحن فيه من ذلك؛ فإن الآيات الكريمة المتقدمة، و ما تقدم من الحديث عن رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم و عن أهل بيته عليهم السلام، و ما تقدم من اشتهار هذه المسألة على لسان الفقهاء- حتى أنّنا لا نعرف في فقهاء الإمامية فقيهاً يذهب إلى جواز تولّي المرأة للولاية و الإمامة ممن يُعبأ برأيه - بالإضافة إلى إجماع فقهاء أهل السنة على ذلك، كل هذه المجموعة تبعث في نفس الإنسان الاطمئنان بأنّ الشريعة تشترط الذكورة في الولاية و الإمامة، و تحاول أن تجنّب المرأة الدخول في هذا المعترك الذي يعرّض الإنسان للكثير من المتاعب و الآفات، و في الوقت نفسه فإنّ هذه المسألة تعتبر ضرورة من ضرورات الحياة لا غنى للإنسان عنها.

و ليس بوسع الفقيه- بعد جولة كاملة في أدلة هذه المسألة و حججها، و سيرها التأريخي من عصر الرسالة إلى اليوم، و توافق الفقهاء على ذلك، و انعقاد سيرة المتشرعة عليه- أن يقول غير ذلك. و قد تعاقبت خلال هذه العصور حكومات و دول كثيرة تحكم باسم الإسلام، و إن كانت تشطّ عنه كثيراً، فلا نجد لديها ما يخالف هذه السيرة، و لا نعرف امرأة تصدّت للإمامة‌ و الخلافة و الولاية العامة في عهود الخلافة الإسلاميّة، رغم سلطان كثير من نساء قصور الخلافة الاموية و العباسية و العثمانية و نفوذهن الواسع في شئون الولاية و الخلافة. كل ذلك يكشف عن حالة فقهية مستقرة لدى المسلمين في اشتراط الذكورة في مسألة الإمامة و الولاية، و تجنيب المرأة هذه المساحة من الصراع و المتاعب و المنافسات.

و لا يستطيع فقيه أتمّ دراسة هذه المسألة- بما ذكر لها من الحجج، و في سيرها التأريخي- أن يحكم بشي‌ءٍ غير هذه النتيجة، ما لم يكن متهوّراً في الفتوى و الرأي، و التهور في الفتوى أمر لا يحمده الفقهاء (مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)؛ ج‌36، ص: 59-60)