رفتن به محتوای اصلی

حصر عقلی؛حصرِ «یا نه»

خب این معلوم است. ریختِ تقسیم را شما دیدید. یک تقسیمِ حصرِ عقلیِ ثنائی است؛ اما «یا نه»ی آخرش، می شود محلّی که هرچه پیدا کردیم در آن، جا می گیرد. «یا نه»،یعنی  نه لفظ شرط است در آن، نه قصد قربت. خب هرچه شد، کنار هم می آید. این طور حصر عقلی که بله! مانعی ندارد! محقق هم در شرایع فرموده اند و تا حالا هم در کتاب های حسابی تقریباً مستقر شده است.

به نظرم شهید در ذکری تعبیر می کند (السیاسات و الاحکام[1]) یعنی یک عطفی برای آن دارند. علامه همین طور است ولی گاهی هم فرق می کند مثلا تبصره المتعلمین را نمی‌دانم که  همین رباعی است یا طور دیگر است[2]. در لمعه[3] هم شاید خیلی دقیق این تقسیم رباعی نباشد ولی در مثل ذکری و... خیلی صریح می گویند:«اربعه اقطاب[4]». محقق می گویند اقسام اربعه­ ولی شهید می فرمایند چهار تا قطب در فقه.

بررسی عنوان «احکام» در تقسیم

خلاصه، احکام یعنی حکم شرعی است، ولی نه قصد قربت در آن شرط است و نه لفظ. پس آن چیزی که قصد قربت در آن شرط است یا لفظ در آن شرط است حکم شرعی نیست؟!  این چطور نامگذاری می شود که ما بگوییم یا عبادت است یا عقود و ایقاعات و یا احکام؟! قبلی ها هم احکام بودند. این ها یک عنوان می خواهد.

چرا عنوان شده است «احکام»؟ چون حکم شرعی که هستند و آن قسمی هم که این ها در آن قرار میگیرند یک «یا نه» است؛ همانی که این را نداشته باشد. معنای سلبی است؛ یعنی ما لا یتوقف علی قربهٍ و علی صیغهٍ.خب همه می شوند احکام. این ها یک مقداری مشکلات کار را در این تقسیم بندی رایج نشان میدهد[5].

شاید منظور ایشان، بحث قصاص و دیات و این ها باشد[6].

نه؛اطعمه و اشربه هم هست. به نظرم اولین کتابی که محقق در احکام مطرح فرمودند اطعمه و اشربه است. غصب است. احیاء موات است[7].

ترفند ذهن برای دسته بندی:«یا نه»

این جای فکر دارد من دارم به عنوان سوال در ذهنتان مطرح می کنم که ببینید این تقسیم بندی یک حصر عقلی است ولی یک حصری است که شبیه همان هایی که مکرر در مباحثه عرض می کنم. خیلی علوم هست که بشر یک ترفندی می زند برای دسته بندی. یک چیزی را که می فهمد می گذارد یک قسم و هرچه را که نمی  فهمد آن قسمِ دیگر قرار می دهد و می گوید:«یا نه».

انرژی:هر چه مادّه نیست

یکی از چیزهای رایجی که من یادم است در این کلاس ها معلم حرف می زد انرژی بود.  کأنّه احساس، این بود که یک ماده ای بود و حرفش را میزدند؛ هرچیزی که این طور نبود، می گفتند انرژی است.حالا چیست؟انرژی است دیگر! تواناییِ انجام کار.حالا نور است چیست؟همه این ها است. دیدید انواعی که می‌گفتند، این انواع هیچ ربطی به هم ندارند، ولی خب یک عنوان کلی درست می شود و به اندک مناسبتی همه را تحت آن قرار میدهند. در حقوق و فقه و... هم کأنّه همین طور کاری صورت گرفته و مانعی هم ندارد.


[1] و رابعها: السياسات- و تسمى: الأحكام، بمعنى أخص- و هو: ما لا يتوقف على قربة و لا صيغة غالبا.( ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌1، ص: ۶۳)

[2] برخی از کتب علامه،به بیان کتاب فقهی بدون دسته بندی خاصی می پردازد و برخی دیگر مانند تحریر،تذکره الفقهاء و منتهی المطلب تقسیم رباعی محقق را محور کار قرار داده است.البته ممکن است در جایگاه برخی از کتب فقهی اختلاف باشد اما نظر ما به کلیت تقسیم بندی است.تبصره المتعلمین، ارشاد الاذهان،قواعد،مختلف،نهایه از قسم اول است.

[3] لمعه از جمله کتب فاقد تقسیم بندی کلّی است.

[4] ذکری الشیعه فی احکام الشریعه،ج ١،ص ۴٠ و ۶٣

[5] شهید مطهری در مورد تقسیم بندی شرائع می گوید:«حقيقت اين است كه هيچ يك از تقسيمات فوق جالب به نظر نمى‌رسد. محقق حلّى، در تقسيم خود عبادات را يك بخش قرار داده كه جاى ايراد نيست ولى در بخشهاى ديگر نيازمندى به صيغه و بى‌نياز بودن از آن، و طرفينى بودن صيغه يا يك طرفى بودن آن را ملاك تقسيم و جدا كردن قسمتها و گروه گروه شدن ابواب فقهى قرار داده است. در نتيجه نكاح و طلاق كه هر دو مربوط به حقوق خانوادگى است يكى برقرارى پيوند زناشويى است و ديگرى گسسته شدن آن- در دو گروه مختلف قرار گرفته‌اند، فقط به دليل اينكه يكى عقد است و صيغه‌اش طرفينى است و ديگرى ايقاع است و صيغه‌اش يك طرفى است. و همچنين اجاره و جُعاله با همه قرابت ذاتى و ماهوى ميان آنها به دليل اختلاف در عقد و ايقاع بودن از يكديگر جدا شده و هركدام در بخش جداگانه واقع شده‌اند. سبق و رمايه به دليل اينكه مشتمل بر عقد است از جهاد كه به خاطر آن تشريع شده به كلى جدا شده است. اقرار كه از توابع كتاب القضاء است در بخشى غير از بخش كتاب القضاء واقع شده است. كتاب القضاء و كتاب الاطعمة و الاشربة و كتاب الارث بدون هيچ مشابهتى به دليل اينكه نه عبادتند و نه عقد و نه ايقاع، داخل در يك گروه شناخته شده‌اند.

اساساً كلمه «احكام» كه هم در تقسيم «محقق» و هم در دو تقسيم ديگر آمده است در اينجا مفهومى نمى‌تواند داشته باشد، اصطلاحى است نه چندان مناسب براى ابوابى كه نه از عباداتشان مى‌توان شمرد و نه از عقود و نه از ايقاعات و نه از عادات و نه از سياسات.»( فقه و حقوق (مجموعه آثار)، ج‌20، ص: 123‌)

[6] سؤال یکی از دوستان حاضر در جلسه درس

[7] القسم الرابع في الأحكام‌ :و هي اثنا عشر كتابا‌

كتاب الصيد و الذباحة/كتاب الأطعمة و الأشربة/كتاب الغصب/كتاب الشفعة/كتاب إحياء الموات/كتاب اللقطة/كتاب الفرائض/كتاب القضاء/كتاب الشهادات/كتاب الحدود و التعزيرات/كتاب القصاص/كتاب الديات(شرائع الاسلام فی احکام الحلال و الحرام)