۶.تقسیم بندی تطبیقی

فقه؛حقوق؟

یک آقایی اشکالی داشتند که آیا می توانیم فرق بگذاریم بین حقوق[1] با فقه؟؛ ما یک فقه داریم یک حقوق ، حالا منظورشان را توضیح دادند اما سر نرسید. من هم اشکالی که به ذهنم بود را گفتم.

مقصود ایشان از فقه این بود که یک چیز های کلی ای که شارع به عنوان شرع از مومنین و مسلمین می خواهد، این فقه است. حقوق چیست ؟ شبیه این چیزی که دیدید می گویند: قانونی که مجلس تصویب می کند با آئین نامه ی اجرایی[2] که دولت، آن قانون را به اجرا می آورد، مجلس دیگر همراه هر مدیر یا هر کسی در مقام اجرا نمی شود. سازکار و اجرایی فرق می کند ، هر مدیری ممکن است برای خودش فرق بگذارد، مجلس هم کار او را ممنوع نمی کند، می گوید این قانون ماست، شما این طور اجرایش کن.آن را واگذار به خودشان می کند. شارع گفته است «علینا أن نلقی إلیکم الأصول[3]»، این می شود فقه. حقوق چیست؟ حقوق این است که «علیکم أن تفرعوا»، شما خودتان راه بیافتید و پیاده کنید و اجرا کنید.

فقه=حقوق

این درست نبود، من اشکال اش را هم خدمتشان گفتم.واقعاً علم حقوقی که امروزه می گویند همان مساوی فقهی است که ما می گوییم، تفاوتی ندارد، ما وقتی می گوییم فقه، همه ی بدنه ی حقوقی ای را که آن ها می گویند در بر می‌گیرد. ، فقه، همه چیز را دارد. یعنی هم شعبه ی قضاء دارد، هم اجراء دارد، هم قوه ی مجریه دارد، هم مقنّنه دارد، هم قضائیه، هم همه ی خصوصیات دیگر اش را . همه را فقه دارد.

خب بنابر این وقتی آنها کلمه ی فقه را ندارند، به جای همین که فقه اسلامی است و دارد در بدنه ی مسلمین به عنوان شریعت نقش ایفا می کند، آنها هم طبیعتاً نیاز دارند به یک نظمی، به یک اجتماعی، قضاوتی، چیزی، اسم آن قوانین خودشان را می گذارند حقوق، بنابر این ریخت و سنخ حقوقی که آن ها می گویند با ریخت و سنخ فقهی که ما می گوییم بینشان تساوی است، ولو آن ها امور عبادی ندارند، چون اصلاً ممکن است که خدا را قبول نداشته باشند، اما باز حتی در امور عبادی هم ریختِ تقنین در آن هایکی است، خدا این طور قانون قرار داده است در عبادت، باید انجام بدهید، خب آن بخشی را ندارد به عنوان اینکه مبدأِ آن بخش را قبول ندارد نه اینکه ریخت متفاوت است.

کار تطبیقی بین حقوق و فقه

 اگر این طور گفتیم یک کار تطبیقی خیلی خوب می شود انجام داد، ولی حالا فعلا به عنوان شروع، ببینید الان همین ها همه اش را اسم حقوق ها را می گوید انواع اش را[4] :حقوق اساسی، حقوق اداری (مقابل حقوق اساسی) ، حقوقی که در اداره باید سراغش را بگیرید، حقوق اساسی ای که باید بروید در مجلس و ...، حقوق اجرایی، حقوق کیفری، حقوق مدنی، عرض کنم هفت إلی هشت موردی که شعبه شعبه کرده اند، شما یک کار تطبیقیِ این طوری هم می توانید با فقه انجام بدهید[5].

[1] حقوق، مجموعه قواعدی است که از طریق موسسات اجتماعی یا دولتی، جهت تنظیم رفتار ایجاد و اعمال می‌شود. علم حقوق، دانش تحلیل و سیر تحول قواعد حقوقی ست. امتیازی که شخص برای جامعه معین دارد حقوق در این معنی به حقوق فردی تعبیر می شود حقوق در نظام‌های حقوقی ملی به روش‌های مختلفی ایجاد می‌شود؛ از طریق وضع یا نسخ قانون توسط قوه مقننه، از طریق صدور آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی در قوه مجریه، و تصمیمات قضایی الزام‌آور در قوه قضائیه که این روش آخر در نظام‌های کامن‌لا اهمیت بیشتری دارد. اشخاص خصوصی هم می‌توانند قراردادهای الزام‌آور قانونی را میان خود ایجاد کنند و در برخی وضعیت‌ها با توافق یکدیگر سیستم‌های میانجی‌گری را جایگزین فرایند معمول دادگستری کنند. قانون اساسی نقش انکارناپذیری در شکل‌گیری نظام حقوقی هر کشور دارد و نظام حقوقی نیز به نوبه خود شکل‌دهنده سیاست، اقتصاد و جامعه است و روابط میان افراد را هدایت می‌کند.

سامانه های حقوقی مختلف در حقوق کشورهای جهان وجود دارد اما بیشتر آنها در یک راستا هستند و به‌طور کلی به چهار دسته بنام های سیویل لا، کامن لا، عرفی و نوشته تقسیم می‌شوند.(سایت ویکی پدیا)

[2] آیین‌نامه به مقرراتی گفته می‌شود که توسط مقامات صلاحیت‌دار)مانند وزیر و شهردار( وضع و در معرض اجرا قرار می‌گیرند. خواه هدف آن تسهیل اجرا و تشریح قانونی از قوانین موضوعه باشد؛ خواه در مواردی باشد که اساساً قانونی وضع نشده‌است، که به آن نظام‌نامه هم گفته می‌شود.

آیین‌نامه در جایی که مخالف یا مغایر با قانون است، تاب مقاومت در برابر قانون را ندارد. تفاوت اساسی قانون و آیین‌نامه در مراجع تصویب‌کنندهٔ آن‌ها است؛ به طوری‌که قانون از مجاری مجالس تنقیح و تصویب می‌گردد، ولی آیین‌نامه توسط سازمان‌های دولتی مصوب می‌گردد؛ ضمن این‌که ابطال آیین‌نامه‌های مغایر با قانون با دیوان عدالت اداری است.

همچنین مجموعه مقرراتی را که توسط هیئت وزیران یا یکی از آنها برای اجرای قوانین مصوب مجلس یا انجام امور مستقل ایجاد می‌گردد، آیین‌نامه می‌گویند. به‌طور کلی قوانین در سلسله مراتب طولی به این ترتیب قرار می‌گیرند: قانون اساسی /قوانین عادی (قوانین مصوب مجلس)/ آیین‌نامه‌ها و نظام‌نامه‌ها.

فایده تقسیم‌بندی مزبور در لزوم تبعیت هر قانون از قانون بالاتر می‌باشد؛ بنابراین آیین‌نامه‌ها نباید مخالف قانون (اعم از اساسی و عادی) باشند.(همان)

[3] هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال: إنما علينا أن نلقي إليكم‏ الأصول‏ و عليكم أن تفرعوا(السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي (و المستطرفات) ؛ ج‏3 ؛ ص۵۷۵)

[4] به‌سبب پیچیدگی، توسعه و فراوانی قواعد حقوقی در عرصه‌های گوناگون حیات اجتماعیِ انسان، تقسیم‌بندی علم حقوق امری ضروری و اجتناب ناپذیر است؛ اما درباره مبانی این تقسیم‌بندی و نیز تعیین جایگاه بعضی شاخه‌ها در تقسیمات علم حقوق، اتفاق‌نظر وجود ندارد.

علم حقوق در کلان‌ترین و بنیادی‌ترین تقسیم خود، بر مبنای موضوع به دو شاخه بزرگ، یعنی «حقوق عمومی» و «حقوق خصوصی»، تقسیم شده و براساس قلمرو قاعده حقوقی و ارتباط آن فقط با یک یا چند «دولت ـ کشور»، به دو شاخه «حقوق ملی» (داخلی) و «حقوق بین‌ الملل» (خارجی) تقسیم گردیده است.

برای تمایز«حقوق عمومی »از «حقوق خصوصی» معیارهایی مطرح کرده‌اند.ولی بر پایه مقبول‌ترین تعریف، «حقوق عمومی» قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمان‌های وابسته آن با مردم در مقام اِعمال حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی است و شاخه‌های آن عبارت‌اند از: حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالی، حقوق کیفری و حقوق کار.

در برابر، «حقوق خصوصی» قواعدی است که روابط مردم را با یکدیگر، با دولت یا سازمان‌های دولتی، در مقامی برابر با آحاد مردم و بدون اعمالِ حق حاکمیت، تنظیم می‌کند و شاخه‌های آن عبارت‌اند از: حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق دریایی و حقوق بین الملل خصوصی

مبنای تقسیم حقوق به دو شاخه ملی و بین الملل، وجود یا عدم یک یا چند عامل خارجی (غیر ملی) در مناسبات حقوقی و قواعد حاکم بر آنهاست. به استناد معیار موضوعی برای این تفکیک، حقوق ملی (داخلی) مجموعه قواعد حاکم بر روابط حقوقیِ اشخاصِ حقیقی و اشخاصِ حقوقی در چهار چوب مقرراتِ یک دولت معین است (مانند روابط اَتباع یک دولت با یکدیگر و با حکومت و روابط حکومت با مردم و روابط سازمان‌ها و نهاد‌های حکومتی با یکدیگر) و حقوق بین الملل مجموع قواعدی است که روابط دولت‌ها، اتباع دولت‌ها و سازمان‌های بین المللی را تنظیم می‌کند و به دو شاخه عمومی و خصوصی تقسیم می‌شود. افزون بر این چهار شاخه، علم حقوق شاخه‌های دیگری هم دارد که به‌حسب غرض و هدف از مطالعه و تحقیق، شکل می‌گیرد.(سایت ویکی فقه)

[5] برخی،روش شهید صدر در تقسیم بندی فقه را که سابقاً مطرح شد متأثر از اصطلاحات حقوقی جدید می دانند:مقدمه ای بر فقه شیعه،ص ٢٣