رفتن به محتوای اصلی

ب) تبیین انواع ساختار درختی در عقود

علی ای حال آیا در عقود چنین چیزی داریم یا نه؟

۱) مضاربه

ساختار درختی انشعابی

مقصود ما از پیوند این است که گاهی می‌گوییم مثلاً وکالت، یک عقدی است منعطف، به چند شکل می‌شود محققش کنیم، وکالت‌های جورواجور. یک جور وکالت، وکالت در این است که پول بگیری و  بروی با یک احکام خاص تجارت بکنی. حالا دیگر مشترکات وکالت را دارد، مختصات خودش را هم دارد. این برای طولیّت.

ساختار درختی ترکیبی

اما حالا یک جور دیگر -آن‌که شهید ثانی فرمودند- چرا فقط وکالت باشد و قید به آن بزنید و نوعی از آن بشود؟ شما ترکیبی از وکالت درست می‌کنید به اضافه عاریه، به اضافه شرکت. یعنی سه تا عقد را با طناب به همدیگر می‌پیچید، نه این‌که ریشه‌ و ساقه باشند. به همدیگر می‌پیچید، ترکیبی از این سه تا درست می‌کنید.

تبیین شهید ثانی

و اتفاقاً مضاربه را شهید ثانی ظاهراً فرمودند که مرحله مرحله است. یعنی در مضاربه شما عهدهایی می‌کنید؛ بعضی عهود شما عهدی است از ریخت عاریه و ودیعه.  عهدی دارید که ریختش، ریخت شرکت است. عهدی دیگر که ریختش، ریخت وکالت است. واقعاً وقتی که عامل به  بازار رفته و پول دیگری را می‌دهد و چیزی می‌خرد، وکیل است؛ جز وکالت چیزی نیست. اما وکالت که ربطی به عاریه نداشت، مثل این که شما به کسی وکالت می‌دهید که به زمین شما آب بدهد یا عقد را اجرا کند. می‌گویید وکیل من هستی بگو مثلاً قبلتُ، انکحتُ، بعتُ، وکیل در اجرای صیغه. اینجا در این عقد وکالت، ودیعه نیست.

مضاربه؛ هم بافت عقود

اما وقتی می‌گویی الآن مال را دستت می‌دهم که آقای عامل، وکیل من هستی که بروی فردا جنس بخری. یعنی قبلش مال من ،ودیعه پیش توست. آن وقت وکیل هستی که از طرف من کار انجام می‌دهی اما الان مال من نزد تو ودیعه است. با این حساب فرمایش شهید چقدر زیباست که عقد مضاربه هم‌بافتی از این عقود است.

۲) ودیعه و وکالت

واقعاً در وکالت، ودیعه معنا ندارد و واقعاً در ودیعه، وکالت معنا ندارد.

بررسی امکان ارجاع ودیعه به وکالت

 حالا باز یک طوری بتوانیم ودیعه را وکالت معنا کنیم، آن از جولان ذهن است. بگوییم ودیعه یعنی چه؟ یعنی تو وکیل من هستی در حفظ مال.

۳) عاریه و وکالت

 مثلاً همین معنا در عاریه نیست. وقتی عاریه می‌دهید، نمی‌گویید وکیل من هستی در حفظ. می‌گویید یعنی الآن برو منتفع بشو، که اینجا را دیگر ذهن پس می‌زند که ‌بگوید وکیل من هستی در انتفاع!  وکیل شما نیست در انتفاع، چون وکیل باید برگرداند به موکّل، به او برگرداند، در ودیعه خودش انتفاع می‌کند و می‌رود. عاریه اصلاً با وکالت جور نیست. به نفع خود مستعیر برمی‌گردد.[1]


[1] با بررسی کلام فقها،موارد دیگری از عقود ترکیبی را می‌توان یافت:

الف) الوصیة؛ وکالة و امانة

مثلاً علامه حلی رحمه‌الله در تذکره الفقهاء وصیت را ترکیبی از امانت و وکالت می‌دانند: لأنها وكالة و امانة(تذکره الفقهاء(ط-القدیمه)ص :۵١۴) فخرالمحققین نیز می فرماید: «(و لأن) في الوصاية معنى الامانة و معنى الوكالة من حيث انها تعتمد تفويضا من الغير و معنى الولاية »( إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج‌2، ص: 626)

ب) العقد المرکب من العمری و الرقبی

شهید ثانی ره در مسالک عقدی ترکیبی از عُمری و رُقبی تصویر می کنند: «و العقد حينئذ مركّب من العمرى و الرقبی»(مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌5، ص: 422)

مطلبی که با مناقشه صاحب جواهر روبروست:« و فيه ما لا يخفى مع فرض اتحاد إيجاب العقد، و إلا لجاز اجتماع السكنى المطلقة و العمرى و الرقبى في عقد واحد، و إن كان متعلق كل منهما مختلفا، و حينئذ يكون العقد جائزا لازما، و هو كما ترى»( جواهر الکلام (ط. القدیمة)، جلد: ۲۸، صفحه:۱۴۵) البته ایشان در ادامه با «نعم قد یقال» و بیان شباهت عقد سکنی با وقف، از این مطلب استدراک می‌کنند.

ج)ترکب العقد من شرکة و قراض

در شرکت عنانیه، سود بین اطراف شراکت به‌صورت مساوی تقسیم می‌شود. اما اگر شرط شود که یکی از اطراف-به‌خاطر انحصار او در اعمال تجاری یا صورت گرفتن عمل بیشتری از جانب او مثلاً- سهم بیشتری از سود ببرد دراین‌صورت بین علما در تصحیح این معامله اختلاف است. علامه حلی معامله را تصحیح می‌کنند و در مقام تقریر دیدگاه شافعی می‌فرمایند:«و يتركّب العقد من الشركة و القراض»( تذکرة الفقهاء (ط الحدیثة: الطهارة إلی الجعالة)، جلد: ۱۶، صفحه: ۳۵۴) فخرالمحققین نیز می‌فرماید:« إذا كان لأحدهما عمل أو مزيده و شرط له مزيد ربح تركب العقد من شركة و قراض»( إیضاح الفوائد في شرح إشکالات القواعد،جلد: ۲، صفحه: ۳۰۲)

میرزای قمی:« و بدان كه: تجويز فقها شرط زيادتى را از براى عامل مبتنى بر آن است كه اين معامله مركب مى‌شود از شركت و مضاربه»( جامع الشتات (میرزای قمی)، جلد: ۳، صفحه:۳۱۱-۳۱۳)

د) حواله

مرحوم شهید صدر طبق یکی از تقریبات، حواله را نیز عقد ترکیبی می‌دانند: فيظهر حينئذٍ أنّ‌ الحوالة ليست إيقاعاً كاملاً ولا عقداً كاملاً، بل هي مجموع معاملتين: الإبراء والجعالة، أو الإبراء والاستدعاء:فإن كانت مركّبة من الإبراء والجعالة، فهي معاملة مجتمعة من إيقاع وعقد بناءً‌ على أنّ‌ الجعالة عقد، أو من إيقاعين بناءً‌ على أ نّها إيقاع.(موسوعة الشهید السید محمد باقر الصدر،جلد: ۲۱، صفحه: ۳۱۳)

برای مشاهده تفصیلی موارد ذکر شده به پیوست شماره ۶ مراجعه فرمایید.