۱) استحاله استعمال
ولو در یک برهه‌ای محققین اصولیین نظر شریفشان بر این بود که استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست[1] و حتی صاحب کفایه هم آن گونه که به خاطر دارم وقتی به کفایه رسیدیم، برایم تعجب بود که ایشان می‌گویند استعمال لفظ در بیش از یک معنا محال است[2].
بطون قرآن در کفایه
بعد می‌گویند که إن قلت که چطور پس وارد شده است که « للقرآن بطن الی سبعة ابطن یا سبعین بطناً[3]»؟ روایت که می‌گوید قرآن هفتاد تا بطن دارد پس چطور استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایز نیست؟
جواب خیلی عجیبی دادند و فرمودند: استعمال که در دو معنا یا بیشتر محال است، استعمال لفظ مثلاً قرآن کریم استعمال در یک معنا است. پس آن بطون چیست؟ یک قصد مستقلّی موازی با این استعمال است: استعمال در یک معنا شده است و خدای متعال با علومی که دارد قصود مستقله‌ای موازی با این قصد استعمالیه آیه‌ی شریفه را هم قصد فرموده است که آن ها می‌شود بطون. خیلی معنای عجیبی است و خاطرم هست که وقتی اینجا رسیدیم تعجب بود که آیا بطن قران یعنی این؟ یعنی لفظ که یک معنا بیشتر ندارد و یک معنا مراد است اما همراهش به صورت موازی یک قصدهای دیگری هم شده است؟
«لعلك تتوهم أن الأخبار الدالة على أن للقرآن بطونا سبعة أو سبعین تدل على وقوع استعمال اللفظ فی أكثر من معنى واحد فضلاً عن جوازه و لكنك غفلت عن أنه لا دلالة لها أصلاً على أن إرادتها كان من باب إرادة المعنى من اللفظ فلعله كان بإرادتها فی أنفسها حال الاستعمال فی المعنى لا من اللفظ كما إذا استعمل فیها أو كان المراد من البطون لوازم معناه المستعمل فیه اللفظ و إن كان أفهامنا قاصرة عن إدراكها.»[4]
مخالفت کلام کفایه با ارتکاز
ارتکاز عرف از کلمه‌ی بطن، این نیست و بطن یعنی این که همین عبارت دل دارد و مربوط به این عبارت است، نه این که خدای متعال فقط یک قصد مستقیم دارد. حال بحمدالله در زمان ما نوعِ علمایی که روی این مباحث تحقیق کرده‌اند، این یک قول خیلی حسابی و جاگرفته‌ای پیششان است و خیلی هو نمی‌کنند که یک کسی قائل شود به این که استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایز است[5].
[1] الحق أن الاشتراك واقع في لغة العرب و قد أحاله شرذمة و هو شاذ ضعيف لا يلتفت إليه. ثم إن القائلين بالوقوع اختلفوا في استعماله في أكثر من معنى إذا كان الجمع بين ما يستعمل فيه من المعاني ممكنا فجوزه قوم مطلقا و منعه آخرون مطلقا و فصل ثالث فمنعه في المفرد و جوزه في التثنية و الجمع و رابع فنفاه في الإثبات و أثبته في النفي. (معالم الدين و ملاذ المجتهدين ؛ ص۳۸)
اختلفوا في جواز إرادة أكثر من معنى من معاني المشترك في إطلاق واحد على أقوال.[و فی التعلیقه: فذهب إلى عدم جوازه أبو هاشم و أبو الحسين البصري و جماعة مثل مالك و أبو حنيفة و أبو الحسن الكرخي و الغزالي و الرازي و الجويني و آخرين، و المحقّق الحلّي على تفصيل عند بعضهم. و ذهب إلى جوازه الشافعي و القاضي أبو بكر و أبو عليّ الجبّائي و القاضي عبد الجبّار، و العلّامة و السيّد المرتضى و الشيخ حسن على تفصيل عند بعضهم]( القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) ؛ ج1 ؛ ص133)
استعمال المشترك في أكثر من معنى يتصوّر على وجوه:
منها: استعماله في جميع المعاني من حيث المجموع.
و منها: استعماله في كلّ منها على البدل، بأن يكون كلّ واحد منها مناطا للحكم، و الفرق بينهما الفرق بين الكلّ المجموعي و الأفرادي.
و منها: استعماله في معنى مجازي عام يشمل جميع المعاني، و قد يسمّى ذلك
بعموم الاشتراك، و الظاهر أنّه لا إشكال كما أنّه لا خلاف في جواز الأخير.
و أمّا الأوّل فالظاهر أنّه لا إشكال في عدم الجواز، ...و امّا المعنى الثاني، فهو محلّ النزاع، فقيل فيه أقوال:
ثالثها: الجواز في التثنية و الجمع دون المفرد.
و رابعها: الجواز في النفي دون الإثبات.
ثمّ اختلف المجوّزون على أقوال:ثالثها: كونه مجازا في المفرد و حقيقة في التثنية و الجمع.
و الأظهر عندي عدم الجواز مطلقا.( القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) ؛ ج1 ؛ ص۱۴۰-١۴١)
إلّا أنّه كما ترى يوجب استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد و هو كما عليه المحقّقون باطل( مطارح الأنظار ( طبع جديد ) ؛ ج۴ ؛ ص۳۷۰)
[2] أنه قد اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى على سبيل الانفراد و الاستقلال بأن يراد منه كل واحد كما إذا لم يستعمل إلا فيه على أقوال.
أظهرها عدم جواز الاستعمال في الأكثر عقلا.(كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص۳۶)
[3] تفسیر الصافی،ج ١،ص ٣١
[4] . کفایة الاصول ص۳۸ ذیل عنوان وهم و دفع
[5] در میان معاصران،قول به جواز استعمال قولی است رایج، بلکه شاید بتوان گفت اکثر معاصرین از احیاء علما بر این باورند.برای مشاهده تفصیلی کلمات به پیوست شماره ١ مراجعه کنید.
بدون نظر