الف) جمع مع الشاهد در دیدگاه شیخ
-مرحوم شیخ در این عبارت که می‌فرمایند:
و أمّا ما تقدّم من عوالي اللآلي، فليس نصّا، بل و لا ظاهرا في دعوى تقديم الجمع بهذا النحو على الترجيح و التخيير؛ فإنّ الظاهر من الإمكان في قوله: «فإن أمكنك التوفيق بينهما»، هو الإمكان العرفي في مقابل الامتناع العرفيّ بحكم أهل اللسان، فإنّ حمل اللفظ على خلاف ظاهره بلا قرينة غير ممكن عند أهل اللسان، بخلاف حمل العامّ و المطلق على الخاصّ و المقيّد[1].
آیا می‌توانیم بگوییم که منظور ایشان از «بلاقرینه» همان بلاشاهد است[2]؟ یا این که به قرینه «بخلاف حمل العام و المطلق..» بگوییم که مراد ایشان همان سه، چهار نوع جمعی است که معروف و مشهور است[3]؟
مثال ها؛ مبیّن مقصود
١.«عام» و «مطلق»
در «مطلق» و «مقید» -که مثال می‌زنند- می‌خواهند بگویند که قرینه دارد. با «بخلاف » دارند منظور خودشان را توضیح میدهند. در عام و خاص قرینه چیست؟ غیر از خصوص خاص، مرحوم شیخ قرینه دیگری هم در نظر گرفته‌اند؟ بنابراین به قرینه «بخلاف» مراد ایشان از «قرینه»، قرینه فی حدّ نفسه در خود کلام است، نه این‌که از بیرون قرینه‌ای بیاوریم.
-در این مثال قرینیت در داخل کلام هست اما جایی‌که قرینه بیرون از کلام باشد را شیخ نفی کرده‌اند؟
وقتی شیخ، عام و خاص را مطرح می‌کند به این معنا است که ثالثی را هم در کار بیاورید؟ در کلاس اصول وقتی می‌گویند عام را به وسیله خاص تخصیص می‌زنیم، یعنی صرفاً به اظهریت خاص نگاه می‌کنیم. نمی‌گویند صبر می‌کنیم تا ببینیم قرینه دیگری هم داریم یا نه. در کلاس اصول این‌ها را به ما یاد نمی دادند، بلکه ما می‌خواهیم این‌ها را در کار بیاوریم. لذا این پیش برد بحث است.
-شیخ واقعاً جمع مع الشاهد را نمی‌پذیرند؟ چه بسا این قسم را در همان جمع عرفی داخل بدانند.
«بدانند» یعنی عملاً ، این را من قبول دارم.
«بدانند» ارتکازاً ، این را هم قبول دارم.
«بدانند» در سیستمی که در کلاس اصول می‌ریزند، این را قبول ندارم. ایشان می‌گویند: جمع تبرّعی حرام است. بعد هم می‌فرمایند جمع عرفی این است که عرف میفهمد، جمع می‌کند. شما می‌گویید «کلّما امکن»، به معنای امکان عرفی است. لذا وقتی عرف جمع کرد می‌گویید تعارضی نیست، و تعارض بدوی است. پس جمع کردن در تعارضی که غیر بدوی است جایز یا حرام است؟
- جمعی باشد که اگر به عرف عرضه شود، آن را بپذیرند، شیخ هم اجازه میدهند.
شیخ کجا این را بیان کرده‌اند؟ شیخ می‌گوید اگر خودِ عرف جمع کرد، جمع عرفی است. صریحاً گفتند که «اَمکَنَ» به معنای امکان عرفی است. این را ما می‌گوییم والّا خود شیخ این را نفرموده اند. شیخ می‌گوید: اگر عرف جمع کرد، آن که اصلاً تعارض نیست.
٢. «اکرم العلماء» و «لا تکرم العلماء»
وقتی شخص مثال می‌زند خیلی مهم است. شیخ فرمودند:
بل الظاهر هو الطرح لأن المرجح و المحكم في الإمكان الذي قيد به وجوب العمل بالخبرين هو العرف و لا شك في حكم العرف و أهل اللسان بعدم إمكان العمل بقوله أكرم العلماء و لا تكرم العلماء[4]
شما این را قبول دارید؟
- پس در مصداق اشکال دارند.
ایشان مثال می‌زنند که منظور کلاسیکشان روشن شود. ما می‌گوییم: چرا عرف می‌گوید عدم امکان؟ الآن عرف اگر می ماند، وقتی
ایشان در «اکرم» و «لا تکرم» اجازه جمع میدهند یا نه؟ خود شیخ بعداً جمع می‌کند یا نه ؟
- از باب صغروی منع می‌کند، نه از باب کبری. یعنی اگر کسی بتواند بین آن‌ها جمع کند او را منع نمی‌کند. بلکه از این باب است که صغرایی است که نمی‌توان آن را جمع کرد.
پس در این صغری اجازه جمع نمی‌دهد. خب آیا اجازه می‌دهد به‌دنبال جمع برویم یا نه؟
- اگر می‌تواند جمع کند که اشکالی ندارد.
چطور؟ وقتی جمع عرفی ممکن نیست… .
- نظر موضوعی داده‌اند که در اینجا جمع ممکن نیست.
بله، الآن شیخ حاکم شرع است و در اینجا عدم امکان می‌گویند. آیا می‌توانم به‌دنبال جمع باشم یا نه؟
- به نظر خودشان می‌گویند نه.
تمام شد. من هم همین را عرض می‌کنم. پس روی مبنای خودشان می‌گویند نه و جلوی ما را گرفتند. شیخ می‌گوید نرو. خب چطور شما در کلاس خودتان می‌گویید نرو ولی اگر کسی جمع کرد، همین جمع او را می‌آورید ولو قطعی هم نباشد؟! و می‌گویید «ربما یجمع».
پس معلوم می‌شود حکم شما قابل خدشه است. آن مبنایی که طبق آن گفتید «نرو»، صحیح نیست. شارع نگفته که نرو. شما هم با ارتکاز خودتان اگر کسی جمعی بکند، حرف او را نقل می‌کنید ولو موجب اطمینان عرفی هم نباشد، آن را به‌عنوان یک احتمال می‌آورید تا دیگران روی آن فکر کنند. پس معلوم می‌شود سخن ابتدای شما -یعنی به‌دنبال جمع نرفتن- مشکل دارد.
عرض من هم همین است که از کارهای خود شیخ و از ارتکازات خود شیخ به دست می‌آید که این «نرو» صغروی ایشان که کلاس اصولشان را تطبیق کردند و حکم کرده اند که نرو، این درست نبوده است و ناشی از کلاس بوده است.این یک مثال.
٣.ثمن العذره سحت
مثال قبلیش هم- مثال‌ها خیلی مهم است، ببیند در آن جا چه مثالی زده‌اند- تعبیر شیخ را ببنید:
أما عدم الدليل عليه فلأن ما ذكر من أن الأصل في الدليل الإعمال مسلم لكن المفروض عدم إمكانه في المقام فإن العمل (بقوله عليه السلام: ثمن العذرة سحت) و (قوله: لا بأس ببيع العذرة) على ظاهرهما غير ممكن و إلا لم يكونا متعارضين[5].
«و الا لم یکونا متعارضین». همان معنای غیر ممکنی را که خودشان می‌گویند، اراده کرده‌اند لذا می‌گویند مجاز نیستید. زیرا غیر ممکن است. وقتی غیر ممکن شد، دیگر مجاز نیستید[6].
جمع مع الشاهد دارای مزیّت
البته شاید بتوان گفت که شیخ جمع مع الشاهد را اگر به اقوائیت منجر شود، قبول کرده‌اند.در صفحه ٢۵.
ایشان فرمودهاند:
و التحقيق الذي عليه أهله أن الجمع بين الخبرين المتنافيين بظاهرهما على أقسام ثلاثة:
أحدها ما يكون متوقفا على تأويلهما معاً.
و الثاني ما يتوقف على تأويل أحدهما المعين.
و الثالث ما يتوقف على تأويل أحدهما لا بعينه[7].
«أحدها ما يكون متوقفا على تأويلهما معا»؛ می‌فرمایند: این قسم که باید هر دو را تاویل کنید-مثل همان مثال هایی که زدند- فایده ای ندارد، کنار می رود و «الجمع مهما امکن» در آن جاری نیست.
«و الثاني ما يتوقف على تأويل أحدهما المعين»؛ این هم که جمع عرفی است و اصلاً تعارض نیست.
«و الثالث ما يتوقف على تأويل أحدهما لابعينه»؛ یکی از آن‌ها را «لابِعَینِه» تاویل کنیم. اگر عرف در اَحَدَهُمای بِعَینِه معاونت می‌کند که همان جمع عرفی عام و خاص و… است. اما احدهما لابعینه را باید چه کار کنیم؟
و أما الثالث فمن أمثلته العام و الخاص من وجه حيث يحصل الجمع بتخصيص أحدهما مع بقاء الآخر على ظاهره و مثل قوله اغتسل يوم الجمعة بناء على أن ظاهر الصيغة الوجوب و قوله ينبغي غسل الجمعة بناء على ظهور هذه المادة في الاستحباب فإن الجمع يحصل برفع اليد عن ظاهر أحدهما.
و حينئذ فإن كان لأحد الظاهرين مزية و قوة على الآخر بحيث لو اجتمعا في كلام واحد نحو رأيت أسدا يرمي أو اتصلا في كلامين لمتكلم واحد تعين العمل بالأظهر و صرف الظاهر إلى ما لا يخالفه كان حكم هذا حكم القسم الثاني في أنه إذا تعبد بصدور الأظهر يصير قرينة صارفة للظاهر من دون عكس نعم الفرق بينه و بين القسم الثاني أن التعبد بصدور النص لا يمكن إلا بكونه صارفا عن الظاهر و لا معنى له غير ذلك و لذا ذكرنا دوران الأمر فيه بين طرح دلالة الظاهر و طرح سند النص .[8]
«و أما الثالث فمن أمثلته العام و الخاص من وجه»؛ شیخ می فرمایند: دو جور است:
«و حينئذ فإن كان لأحد الظاهرين مزية و قوة على الآخر»؛ اگر یکی مزیتی دارد، سراغ آن موردی می رویم که مزیت دارد. اگر منظور از شاهد این است، اگر مزیت یعنی شاهدِ این طوری، قبول می کنند.
«بحيث لو اجتمعا في كلام واحد نحو رأيت أسدا يرمي أو اتصلا في كلامين لمتكلم واحد تعين العمل بالأظهر و صرف الظاهر»؛ بعداً هم می گویند که بلکه ممکن است این به آن برگردد و یک فرقی هم بین آن می‌گذارند.
«و أما لو لم يكن لأحد الظاهرين مزية على الآخر فالظاهر»؛ و اما اگر یکی بر دیگری مزیتی ندارد ظاهر این است که «الجمع مهما امکن» کنار می‌رود، اسمی از شاهد و جمع به شاهد نیست؛ مگر همان قسمی که مزیت دارد و شاهد را جزء مزیتها قرار بدهیم، که البته «نعم یمکن ...» مطلب را مقداری دور می‌کند[9].
[1] فرائد الأصول، ج۴، ص: ۲۴
[2] اقسام جمع بین روایات در فصل سوم مورد بررسی قرار گرفت.
[3] عباراتی که با خط تیره و فونت ایتالیک متمایز شده است، اشکال دوستان حاضر در جلسه درس می باشد
[4] فرائد الاصول، ج ۴، ص ٢٣
[5] فرائد الاصول، ج ۴، ص ۲۰
[6] از جمله شواهد بر کلام استاد،عبارت جناب شیخ است در صفحه ٨٨ از همین جلد رسائل که می فرمایند:
و أما ما ذكرنا في وجهه: من عدم جواز طرح دليل حجية أحد الخبرين لأصالة الظهور في الآخر، فهو إنما يحسن إذا كان ذلك الخبر بنفسه قرينة على إرادة خلاف الظاهر في الآخر، و أما إذا كان محتاجا إلى دليل ثالث يوجب صرف أحدهما، فحكمهما حكم الظاهرين المحتاجين في الجمع بينهما إلى شاهدين، في ان العمل بكليهما مع تعارض ظاهريهما يعد غير ممكن، فلا بد من طرح أحدهما معينا؛ للترجيح، أو غير معين؛ للتخيير.( فرائد الأصول ؛ ج۴ ؛ ص۸۸-۸۹)
[7] فرائد الاصول، ج۴، ص ۲۵
[8] همان
[9] مقصود، بند بعدی عبارت شیخ است:
نعم، الفرق بينه و بين القسم الثاني: أنّ التعبّد بصدور النصّ لا يمكن إلّا بكونه صارفا عن الظاهر، و لا معنى له غير ذلك؛ و لذا ذكرنا دوران الأمر فيه بين طرح دلالة الظاهر و طرح سند النصّ، و فيما نحن فيه يمكن التعبّد بصدور الأظهر و إبقاء الظاهر على حاله و صرف الأظهر؛ لأنّ كلا من الظهورين مستند إلى أصالة الحقيقة، إلّا أنّ العرف يرجّحون أحد الظهورين على الآخر، فالتعارض موجود و الترجيح بالعرف بخلاف النصّ و الظاهر
در پاورقی نیز چنین آمده است:
حاشية من المصنّف ذكرت في (خ) و (ف)، و هي كما يلي: «نعم، بعد إحراز الترجيح العرفي للأظهر يصير كالنصّ و يعامل معه معاملة الحاكم؛ لأنّه يمكن أن يصير قرينة للظاهر، و لا يصلح الظاهر أن يكون قرينة له، بل لو اريد التصرّف فيه احتاج إلى قرينة من الخارج، و الأصل عدمها».
ظاهراً اشاره ی استاد به این مطلب است که کلام شیخ در فضای قرینیت خود کلام است، نه قرائن و شواهد خارجیه که مورد بحث بود. شاهد این مطلب،آن که در مقام ترجیح ظاهر بر اظهر می فرمایند: این ترجیح ،محتاج به قرینه خارجیه است و اصل بر عدم آن.
بدون نظر