رویکرد ارتکازی شیخ در اصول
مرحوم شیخ اواخر تعادل و تراجیح رسائل این طور می فرمایند:
بقی فی هذا المقام امور...
الثانی ان بعض المحدثين كصاحب الحدائق و إن لم يشترط في التقية موافقة الخبر لمذهب العامة لأخبار تخيلها دالة على مدعاه سليمة عما هو صريح في خلاف ما ادعاه إلا أن الحمل على التقية في مقام الترجيح لا يكون إلا مع موافقة أحدهما إذ لا يعقل حمل أحدهما بالخصوص على التقية إذا كانا مخالفين لهم…….
فالذي يقتضيه النظر [1]
«فالذی یقتضیه النظر» برای خود شیخ است، این عبارت را ببینید، عبارتی را که در مانحن فیه هم دارند ببینید. اینجا وقتی می‌خواهند بگویند که الجمع مهما امکن مطلب درستی نیست، میفرمایند وقتی ظاهر آن‌ها با هم مخالف است چطور می‌توانیم به آن‌ها عمل کنیم؟ عِدل هم هستند، باید آن‌ها را کنار بگذاریم. فرمودند:«في ما نحن فيه يكون وجوب التعبد بالظاهر مزاحماً لوجوب التعبد بالسند[2] »میفرمایند وقتی دو ظهور با هم متعارض هستند چاره نداریم که سراغ سند یکی برویم.
کثره اراده خلاف الظواهر فی الاخبار
حالا من «فالذی یقتضیه النظر» را عرض کنم.آنجا جالب این است که می فرمایند:
فالذي يقتضيه النظر ... هو أن يقال إن عمدة الاختلاف إنما هي كثرة إرادة خلاف الظواهر في الأخبار إما بقرائن متصلة اختفت علينا من جهة تقطيع الأخبار أو نقلها بالمعنى أو منفصلة مختفية من جهة كونها حالية معلومة للمخاطبين أو مقالية اختفت بالانطماس ...و إلى ما ذكرنا ينظر ما فعله الشيخ قدس سره في الإستبصار من إظهار إمكان الجمع بين متعارضات الأخبار بإخراج أحد المتعارضين أو كليهما عن ظاهره إلى معنى بعيد.[3]
خیلی اینجا جالب است.دنبالش جالب تر است. «کثره اراده خلاف الظواهر فی الاخبار» می گویند در اخبار، اراده ی خلاف ظاهر بسیار اتفاق افتاده است، لذا میگویند به شیخ طوسی در استبصار حق می‌دهیم که به این نحو جمع کنند.حالا جالب تر:
و ربما يظهر من الأخبار محامل و تأويلات أبعد بمراتب مما ذكره الشيخ تشهد بأن ما ذكره الشيخ من المحامل غير بعيد عن مراد الإمام عليه السلام و إن بعدت عن ظاهر الكلام إلا أن يظهر فيه قرينة عليها فمنها (ما روي عن بعضهم صلوات الله عليهم: لما سأله بعض أهل العراق[4]
«و ربما يظهر من الأخبار محامل و تأويلات أبعد بمراتب مما ذكره الشيخ»؛بعداً چند مثال جانانه هم می‌زنند[5]. میگویند خود امامعلیه‌السلام کلامشان را تأویل می‌کنند، همان جا در روایت تذکّر می‌دهند که خلاف ظاهری که شخص فهمیده، مرادشان بوده است، جمع هایی که شیخ فرمودندخیلی بهتر از محمل بعیدی است که امام علیه‌السلام فرمودند[6].
وقتی خودتان می‌گویید در روایات این مقدار خلاف ظاهر اراده شده و وقتی خودتان می‌گویید که شیخ طوسی کار خوبی کرده، پس چرا در اینجا می‌گویید علم به کِذب اَحَدِهِما داریم؟ آخر این علم از کجا آمد؟ چرا می‌گویید هر دو را کنار بگذارد؟! یک دلیل میگوید: باید به ظاهر متعبّد شوید، یک دلیل شرعی دیگر میگوید باید در سند «صَدِّق العادل» را اجرا کنید، متعارضین شدند.
مکاسب؛ متاخر از رسائل
مرحوم شیخ در رسائل فرموده بودند «لایمکن». مکاسب را بعد نوشته اند. رسائل را خیلی جلوتر نوشته اند، سنّی نداشتند. عجیب است که این همه برکت برای مرحوم شیخ باشد درحالی‌که تنها شصت سال عمر کردند[7]. این سن برای این همه خیرات خیلی کم است. عمده فیضی که علماء بعد از تحصیلاتشان می‌رسانند بین شصت تا هشتاد است. این بیست سال اصل کار علمی علماء برای افاده است. یعنی درس‌ها را خوانده‌اند و جا افتاده شده‌اند، تدریس های خوب و… اما وفات شیخ شصت سالگی بوده است.
حالا ببینید ۴۵ سالگی مرجع شده‌اند. شنیدم مکاسب را در زمان مرجعیت نوشته اند. قبل از زمان مرجعیت –شاید ٣۵یا ٣٠ ساله بوده‌اند_ رسائل را نوشته اند. رسائل را خیلی جلوتر نوشته اند. زمان صاحب جواهر رسائل در دسترس بوده است.
صاحب جواهر و تطویل اصول
حاج آقا زیاد می‌فرمودند که یک روز صاحب جواهر بالای منبر گفت: «شینو هذا؟ التنبیه الرابع عشر فی الاصول؟ حرام هذا». یعنی ایشان با گسترده شدن اصول مخالف بودند. آن‌ها هم حرف صاحب جواهر را که مرجع وقت بود، نزد شیخ آوردند که امروز ایشان به شما تعریض کرده‌اند. ایشان هم فرمودند نه، منظورشان اصول من نیست. حاج آقا هم هر وقت این را می‌گفتند، می‌فرمودند پس اصول چه کسی را می‌گفت که مفصّل تر از اصول شما بوده[8]؟!
کلام اوثق الوسائل
که مرحوم آمیرزا موسی در اوثق همین حرف شیخ را گفتند[9]. اما در ادامه گفتند که این حرف‌ها را نمیتوان زد و این‌ها احتمالات بعیده است.
شیخ فرمودند: « فالذي يقتضيه النظر… هو أن يقال إن عمدة الاختلاف إنما هي كثرة إرادة خلاف الظواهر في الأخبار». وقتی در اوثق می‌بینند که این کلام منجر به تناقض می‌شود، میگویند که این برای موارد نادره است. آیا کثرت در کلام شیخ یعنی موارد نادره؟! یعنی مجبور شدند که حرف شیخ را تغییر دهند. اوثق در همین بحث خودمان این را مطرح کردند، میگویند که شیخ بعداً این‌گونه میگویند؛ اما نمیتوان به این حرف‌ها اعتناء کرد، به صرف این‌که در یک جایی خلاف ظاهر اراده کردند، نمیتوان دیگر اوضاع را به هم بزنیم.
جواب فرمایش ایشان هم این است که ما نگفتیم وقتی که قرار شده این حرف‌ها را بزنیم در فقه هرج و مرج پیش می‌آید. هرج و مرج پیش نمی‌آید. شما می‌خواهید راهی را در کلاس اصول جلویش را ببندید و بگویید نباید دنبال جمع برویم، ما باید این راه را باز کنیم و بگوییم که این حرف‌ها دلیل نمی‌شود.بعداً می گویید هرج و مرج می شود خیلی قشنگ جوابش داده می شود که هرج و مرج نمی شود.کجا هرج و مرج می شود؟ الزام به جمع چیزی است،مراتبی که برای این ها دارد .... اصل، قاعده بر تخییر است. «الجمع مهما امکن» یعنی «یجوز الجمع مهما امکن» ؛ نه این‌که «یجب علی کل احد» که حق ندارد سراغ این‌ها برود. جمع ادله بسیار روشن است، در متعارضاتی که خود معصومین فرمودند امر را بر مستنبطین احکام بسیار سهل قرار دادند. با این‌حال ما در کلاس اصول میخی را بکوبیم و بعداً در لوازم آن بمانیم! ما از اول نمی‌گذاریم این ضیق ها میخش کوبیده شود و در ادامه می‌بینیم که آن لوازم پیش نمی‌آید.
این حرفی که شیخ میگوید که بسیاری از روایات صادر شده و تنها در ظاهر اختلاف دارند، درست است[10]؟
دو نوع کثرت داریم. کثرت نفسی و کثرت اضافی. منظور شیخ کثرت نفسی است.
[1] فرائد الاصول، ج ۴، ص ۱۲۸-۱۲۹
[2] فرائد الاصول، ج ۴، ص ٢٢
[3] فرائد الاصول، ج ۴، ص ۱۲۹-۱۳۰
[4] فرائد الاصول، ج ۴، ص ۱۳۰-۱۳۱
[5] فمنها: ما روي عن بعضهم صلوات الله عليهم، لما سأله بعض أهل العراق و قال: «كم آية تقرأ في صلاة الزوال؟ فقال عليه السلام: ثمانون.
و لم يعد السائل، فقال عليه السلام: هذا يظن أنه من أهل الإدراك. فقيل له عليه السلام: ما أردت بذلك و ما هذه الآيات؟ فقال: أردت منها ما يقرأ في نافلة الزوال، فإن الحمد و التوحيد لا يزيد على عشر آيات، و نافلة الزوال ثمان ركعات»
و منها: ما روى من: «أن الوتر واجب»، فلما فرغ السائل و استفسر قال عليه السلام: «إنما عنيت وجوبها على النبي صلى الله عليه و آله و سلم»
و منها: تفسير قولهم عليهم السلام: «لا يعيد الصلاة فقيه» بخصوص الشك بين الثلاث و الأربع
و مثله تفسير وقت الفريضة في قولهم عليهم السلام: «لا تطوع في وقتالفريضة» بزمان قول المؤذن: «قد قامت الصلاة»إلى غير ذلك مما يطلع عليه المتتبع( فرائد الأصول ؛ ج۴؛ ص۱۳۱-١٣٢)
[6] مرحوم وحید بهبهانی نیز با وجود رد قاعده ی الجمع مهما امکن در مورد روایات معصومین می فرماید:
و يؤيد ما ذكرنا كثرة ارتكابهم عليهم السلام لتأويل كلام الله و كلامهم عليهم السلام بالحمل، سيما بالحمل على معان بعيدة، و مرادات شديدة المخالفة في مواضع كثيرة غير عديدة، يظهر ذلك لمن لاحظ كتاب «معاني الأخبار» و تتبع، و وجد الأخبار الواردة في تفسير القرآن و توجيه كلامهم عليهم السلام.( الرسائل الأصولية ؛ متن ؛ ص461)
[7] ایشان متولد ١٢١۴ و متوفای ١٢٨١ است و در هنگام وفات، تنها ۶٧ سال عمر داشتند.
[8] و لذا بعضی می‌گفتند که نه خیر. در اصول مثلا ماهر نیست. لکن می‌بینیم در نتیجه‌گیری خیلی ماشالله خوبه. این همه زحماتی که اصولیین می‌کشند یا شیخ می‌کشد این همچین به یه دو سه کلمه‌ای همان نتیجه را می‌گیرد. و لذا خیلی از تطویل اصول، خیلی بدش می‌آمد. چیست این ها؟ ما هذا؟ المقام الرابع عشر. یعنی به طور[تعریض] . المقام الرابع عشر. خب هست دیگر. در استصحاب هم تنبیهات رابع عشر هم دارد.المقام الرابع عشر! حرام هذا! اینجور تطویلات و تفصیلات.
به شیخ گفتند که ایشان اینجور فرمودند، شما آن جوری... جواب داد اصول من را نمی‌گوید. پس اصول چه کسی را میگوید؟ اصول شماست. اصول شماست که از مفصل‌ترین اصول هاست. بالاخره. دو جزء از تقریرات که خیلی عالی ست و رسائل. رسائل معروف‌تر است، لکن تقریرات شاید بهتر از رسائل است. (درس خارج فقه آیت الله بهجت، کتاب الزکاه، تاریخ ٢٧/١/١٣٨١)
اگر ما می گفتیم معلوم نبود صاحب جواهر چه جور به ما تند می شد.این که می گوید به این که اصول را چرا اینجور توسعه ش دادید: المقام الرابع عشر، حرام هذا! می گویند شیخ شنید و گفت: اصول من را نمی گوید، پس اصول کی را میگوید؟ اگر اصول شما را نمی گوید، اصول چه کسی را می گوید؟ این تطویلات، مثلا فلان.
بالاخره کار نداریم. بله، هر کسی موظف است خودش از پیش خودش تطویلاتی نکند که مستغنیً عنهاست.در فقه هم همین طور است. صاحب جواهر خدا می داند چقدر از کلمات اهل هیئت در وقت و قبله نقل می کند که مستغنیً عنه است در حکم شرعی، چقدر از کلمات آن ها نقل نکرده است که محتاجٌ الیه است در حکم شرعی. این هم هست.وقت را تشخیص دادن در فصول، طریقش در کلمات خواجه نصیر و فلان و این ها هست، در جواهر نیست که آدم در فصل ها قبله را بتواند تشخیص بدهد.
بالاخره چه عرض کنیم. و این هم اصل اختلاف افهام و نتوانستند که این کارها را بکنند،این کارها را کردند، نه این که عمداً خواستند یک مجلدی بر اصول بیفزایند، بدون غرضی(درس خارج فقه آیت الله بهجت،کتاب الصلاه، تاریخ ۹/۳/۱۳۷۷)
[9] فإن قلت: كيف تنكر جواز الجمع بما أمكن و قد ورد في بعض الأخبار تفسير بعض آخر منها بما لا يحتمله اللفظ إلّا من باب مجرّد الاحتمال؟ مثل ما ورد عن بعضهم عليهم السّلام لمّا سأله بعض أهل العراق و قال: «كم آية تقرأ في صلاة الزوال؟ فقال عليه السّلام: ثمانون، و لم يعد السائل، فقال عليه السّلام: هذا يظنّ أنّه من أهل الإدراك! فقيل له عليه السّلام: ما أردت بذلك؟ و ما هذه الآيات؟ فقال عليه السّلام: أردت منها ما يقرأ في نافلة الزوال، فإنّ الحمد و التوحيد لا يزيد على عشر آيات، و نافلة الزوال ثمان ركعات». و ما ورد من أنّ الوتر واجب، فلمّا فرغ السائل و استقرّ فقال عليه السّلام: «إنّما عنيت وجوبها على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله». إلى غير ذلك ممّا سيشير إليه المصنّف رحمه اللّه من الأخبار.
قلت: لا إشكال في عدم الاعتماد على أمثال هذه التفاسير من دون نصّ و بيان من الشارع، سيّما في غير مقام التعارض كما هو ظاهر الأخبار المذكورة، لأنّها أسرار خفيّة لا نهتدي إليها بعقولنا القاصرة. و لم يثبت الدليل على كوننا مكلّفين بإبداء أمثال هذه الاحتمالات البعيدة عن مقتضيات الأخبار، إن لم يثبت الدليل على خلافه، و إلّا فمن التزم به في أبواب الفقه فليأت بفقه جديد مخالف لطريقة صاحب الشرع.
و أمّا الثاني فهو أيضا كما ذكره، لأنّ من تتّبع الفقه و سيرة تبعتها وجد طريقتهم مستقرّة على استعمال المرجّحات في متعارضات الأخبار على وجه التباين بظاهرها، و الحكم بالتخيير مع عدم وجود المرجّح.
و أمّا ما أسلفناه سابقا من إطلاق العلّامة و السيّد عميد الدين و الشهيد الثاني قضيّة أولويّة الجمع بحيث يشمل المتعارضين بظاهرهما على وجه التباين، فلا ينافي ما ذكرناه، لما أشار إليه المصنّف رحمه اللّه في كلام ابن أبي جمهور من حمل الإمكان في كلامه على الإمكان العرفي دون العقلي، إذ لولاه لزم حمل أخبار الترجيح على الموارد النادرة بل غير الموجودة، و هو لا يناسب هذا الاهتمام الوارد في تلك الأخبار، فهو لا يناسب مثلهم بل من دونهم.( فرائد الأصول ( مع حواشى أوثق الوسائل ) ؛ ج۶ ؛ ص۲۴۳-۲۴۵)
[10] سوال یکی از دوستان حاضر در جلسه درس
بدون نظر