مدیریت شارع در تعارض اخبار

فحص در شبهات حکمیه؟

در فضای شبهه حکمیه باید مظانّ آن حکم دیده شود، آن وقت ما در مورد جمع یا ترجیح -که می فرمایید به نحو الزام نیست،-حتی در مظانّش که اگر یک باب دیگر را نگاه کنیم در آن باب شاهدی برای جمع پیدا می کنیم،آیا این کار را نکنیم؟ یا در ترجیح اگر یک مقداری جستجو کنیم می توانیم بفهمیم که آن آقا اعدل است،‌این را هم بگوییم لازم نیست[1]؟!

این فرمایش شما را قبول داریم. بعضی وقت هاست که می گویند«لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک[2]»، این قدر قوی است ولی اینکه شما بیایید آن را کلی کنید و یک کلمه الزام روی آن بگذارید؟! خیلی مشکلات به وجود می­آید.

الآن شما به مجتهد می‌گویید: باید صبر کنی و مظانّ را مراجعه کنی، درحالی‌که الآن محلّ ابتلای او شده است، مشکل دارد، ظهر می‌خواهند این غذا را بپزند، فلان شیء باشد یا نباشد؟ بگوییم صبر می‌کنیم و همه جا نباید بپزند[3]. آدم می بیند که  توقف کردن در عمل لوازمی دارد. یعنی بگوییم چون شبهه حکمیه است، باید صبر کنید. به خاطر این بوده  که قاعده اولیه را بر حرمت گذاشته­اند. اگر کلمه الزام به دهن مولی بیاید –الزامی که طبلش زده شده باشد- در صورت تعارض باید صبر کند.

همان جا فرمودند: تنبیه یا تذنیب: «لایجوز اجراء البرائه الا بعد الفحص[4]». دلیل آن چیست؟ وقتی امام می‌فرمایند «کل شیء لک حلال[5]» –اگر بگوییم شامل شبهات حکمیه هم هست- «کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی[6]»، شما می‌گویید تا وقتی فحص نکردی؟ دلیل شما چیست؟ دلیل شرعی. می‌گویید اجماع؟ جالب است آن جا را ببینید. ما این‌ها را از اجماع خارجی به دست آورده‌ایم. والّا خود ادلّه فی حدّ نفسه برای آن قیدی نیاورده اند.

در شبهات موضوعیه می‌گویید: بدون فحص اصالت الطهاره جاری می‌کنند و دلیل آن اجماع است[7]. البته در همین‌جا هم اگر مثل چشم باز کردن باشد، چه کسی می‌گوید فحص لازم نیست[8]؟ ولی اصل این‌که در شبهات حکمیه نیازمند فحص هستیم چه دلیلی دارد؟ از کدام یک از ادله برائت این قید را استفاده کرده بودید؟ یعنی اول باید فحص کنم و سپس در شبهات حکمیه، برائت جاری کنم.

قاعده اولیه؛ تسهیل

وقتی تکلیف باشد، طرف توقف می‌کند این است که عسر دارد. کسانی که در امور عبادی دچار وسواس می‌شوند، به محض این‌که بگویید فلان امر الزامی است، مثلاً بگویید واجب است که احراز کنید که در اعضاء وضو مانعی نیست، خب، آن شخص دچار مشکل می‌شود، یعنی هزار بار نگاه می‌کند. لذا وقتی می­گویید که واجب است ترجیح را پیدا کنید یا واجب است جمع کنید، دیگر نمی‌تواند حرف بزند، به خلاف این‌که بگوییم شارع برای دست یابی به احکام شریعت سهولت قرار داده است. « مُوسّع علیک»، « مِن باب التسلیم[9]» یعنی تو تسلیم مولی هستی. اگر به نظرت دو روایت خلاف آمده، هر کدام را می‌خواهی بگیر.

اما وقتی که پیشرفت کردی یا این که شخصی که بالاتر از تو است، آن روایات را می­بیند می­گوید: بین آن‌ها تعارض نبوده است. منظور از این روایت، این است و منظور از دیگری آن است.

بیان مراتب بالاتر؛ کسب فضیلت

به خلاف این‌که از اول بگوییم دست تو بسته است. البته این‌که بگوییم دست تو بسته است از کارهای خوب است. حالا بعداً در روایات توقف عرض می‌کنم. در بسیاری از روایات وقتی معصوم می‌دید که به صلاح شخص است، می‌فرمایند که توقف کن، حرف نزن، انتخاب نکن. معلوم است که انتخاب، از رده‌های بالای احتیاط می‌باشد و فضل است، اما حکم اولی نیست؛ توقف، الزام نیست. اگر بگوییم: توقف کن، ببینید چه عسری دارد برای عده ای که بخواهند توقف کنند. واضح و آشکار است که توقف منجر به عسر می‌شود و لذا قاعده اولیه، تخییر است. این امر سهل را مولی قرار داده که عسری پیش نیاید.

اما برای دفع عسر، ما را از فضیلت محروم نکرده است؛ بلکه به بیانات مختلف رده‌های بالاتر تخییر را بیان کرده است؛ ترجیحات منصوص و غیر منصوص و انواع مطالب مختلف را برای پیشرفت ذهنی و بالا رفتن فهم ما از روایات بیان کرده است. اما این‌ها الزام نبوده زیرا لازمه آن عسر است[10].

[1] اشکال یکی از دوستان حاضر در جلسه درس

[2] عنه عن جعفر بن محمد عن ابن القداح عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص‏ لو لا أن‏ أشق‏ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة (المحاسن ؛ ج‏۲؛ ص۵۶۱)

علي بن محمد عن سهل و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد الأشعري عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله ع قال: ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك قال قال رسول الله ص لو لا أن‏ أشق‏ على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة.( الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج۳ ؛ ص۲۲)

[3] گاهی ممکن است شخصی مجتهد باشد ولی موقعیتش طوری است که حال اجتهاد در این مسأله خاص را ندارد یا عسر شخصی برایش دارد؛ خدا رحمت کند استاد یزد را مرحوم آقای کازرونی را که گاهی در جمع طلاب می خواستند بگویند که مجتهد هستند با ملاحت خاصی می فرمودند: اگر من چشمم ببیند و گوشم بشنود و حال داشته باشم هِی) یعنی می توانم استنباط بکنم(  ولی نه چشمم می بیند نه گوشم می شنود و نه حالی دارم. این را عذری برای تقلید خود می دانستند. پس این مطلب که مجتهدی در مسأله یا مسائلی تقلید بکند ممکن است. اینکه استاد به شاگردِ خود رجوع کند سابقه داشته حاج آقا از مرحوم آقای نائینی نقل می کردند که ایشان می فرمودند: از جاهایی که استاد به شاگردِ شاگردِ خود رجوع کرده اینست که مرحوم وحید که استاد أعاظم بودند در سنین پیری بودند و شاگردشان مرحوم سید بحرالعلوم رفتند کربلا به زیارت و بعد رفتند به منزل استادشان وحید و وارد شدند و زانوی ایشان را بوسیدند که وحید فرمودند: اگر حق استادی نبود نمی گذاشتم. نزدیک ظهر بود وحید از سید می پرسند که اگر کشمش را در برنج بریزند شما جایز می دانید یا نه؟ سید گفتند: من اشکال می کنم امّا شیخ جعفر ما جایز می داند. منظورشان شیخ جعفر کاشف الغطاء شاگرد سید بحرالعلوم بود. وحید در اندرون خانه صدا زدند که درست کنید. مرحوم آقای نائینی می گفتند: اینجا استاد رجوع کرده به فتوای شاگردِ شاگردش(اجتهاد و تقلید،سال ١٣٨٧، جلسه اول)

[4] و أمّا البراءة:       

فإن كان الشكّ الموجب للرجوع إليها من جهة الشبهة في الموضوع، فقد تقدّم أنّها غير مشروطة بالفحص عن الدليل المزيل لها و إن كان من جهة الشبهة في الحكم الشرعيّ، فالتحقيق: أنّه ليس لها إلّا شرط واحد، و هو الفحص عن الأدلّة الشرعيّة.

و الكلام: يقع تارة في أصل الفحص، و اخرى في مقداره.

المقام الاول

أمّا وجوب أصل الفحص، و حاصله: عدم معذوريّة الجاهل المقصّر في التعلّم، فيدلّ عليه وجوه:

الأوّل: الإجماع‏ القطعيّ على عدم جواز العمل بأصل البراءة قبل استفراغ الوسع في الأدلّة.( فرائد الأصول ؛ ج‏۲ ؛ ص۴۱۱-۴١٢)

[5]  علي بن إبراهيم [عن أبيه‏] عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول‏ كل شي‏ء هو لك‏ حلال‏ حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك و ذلك مثل الثوب يكون قد اشتريته و هو سرقة أو المملوك عندك و لعله‏ حر قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر أو امرأة تحتك و هي أختك أو رضيعتك و الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة.( الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏5 ؛ ص۳۱۳-۳۱۴)

محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن عبد الله بن سليمان قال: سألت أبا جعفر ع عن الجبن فقال لي لقد سألتني عن طعام يعجبني ثم أعطى الغلام درهما فقال يا غلام ابتع لنا جبنا و دعا بالغداء فتغدينا معه و أتي بالجبن فأكل و أكلنا معه فلما فرغنا من الغداء قلت له ما تقول في الجبن فقال لي أ و لم ترني أكلته قلت بلى و لكني أحب أن أسمعه منك فقال سأخبرك عن الجبن و غيره كل ما كان فيه حلال و حرام فهو لك‏ حلال‏ حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه‏( الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏۶ ؛ ص۳۳۹)

[6] ۹۳۷- عن الصادق ع أنه قال: كل شي‏ء مطلق حتى يرد فيه‏ نهي‏( من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏۱ ؛ ص۳۱۷)

[7] إباحة ما يحتمل الحرمة غير مختصّة بالعاجز عن الاستعلام، بل يشمل القادر على تحصيل العلم بالواقع؛ لعموم أدلّته من العقل و النقل، و قوله عليه السّلام في ذيل رواية مسعدة بن صدقة: «و الأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غيره أو تقوم به البيّنة»؛ فإنّ ظاهره حصول الاستبانة و قيام البيّنة لا التحصيل، و قوله: «هو لك حلال حتّى يجيئك شاهدان»

لكن هذا و أشباهه- مثل قوله عليه السّلام في اللحم المشترى من السوق: «كل و لا تسأل» و قوله عليه السّلام: «ليس عليكم المسألة؛ إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم»، و قوله عليه السّلام في حكاية المنقطعة التي تبيّن لها زوج: «لم سألت»- واردة في موارد وجود الأمارة الشرعيّة على الحلّية، فلا تشمل ما نحن فيه.

إلّا أنّ المسألة غير خلافيّة، مع كفاية الإطلاقات.( فرائد الأصول ؛ ج‏۲ ؛ ص۱۴۰)

[8] سوال: در شبهات موضوعیه تفحص لازم نیست، هرچند خیلی مئونه کمی بخواهد؟

آقا: مثل نگاه کردن. نگاه کردن که آیا فجر طلوع کرده، لازم نیست؟! می‌گفت علمش توی مشتش است.(درس خارج فقه آیت الله بهجت، کتاب الحج، ۴/١١/١٣٨۴)

[9]  علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى و الحسن بن محبوب جميعا عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه أحدهما يأمر بأخذه و الآخر ينهاه عنه كيف يصنع فقال يرجئه‏ حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه و في رواية أخرى بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك‏( الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج۱؛ ص۶۶)

[10] به عنوان یک قاعده کلی در تشریع الهی می توان این گونه عنوان کرد که معیار در فضای تشریع احکام بر پایه اضعف عباد است و شارع مقدس با در نظر گرفتن قدرت و توان این دسته از بتدگان، اصل تشریع را انجام می دهد.این قاعده کلی در روایات متعدد مورد اشاره قرار گرفته است:

علی بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن هشام بن الحكم قال: ... فأحل الله الفرج لأهل القوة على قدر قوتهم على إعطاء المهر و القدرة على الإمساك أربعة لمن قدر على ذلك و لمن دونه بثلاث و اثنتين و واحدة و من لم يقدر على واحدة تزوج ملك اليمين و إذا لم يقدر على إمساكها و لم يقدر على تزويج الحرة و لا على شراء المملوكة فقد أحل الله تزويج المتعة بأيسر ما يقدر عليه من المهر و لا لزوم نفقة و أغنى الله كل فريق منهم بما أعطاهم من القوة على إعطاء المهر و الجدة في النفقة عن الإمساك و عن الإمساك عن الفجور ...فصار تزويج المتعة حلالا للغني و الفقير ليستويا في تحليل الفرج كما استويا في قضاء نسك الحج متعة الحج فما استيسر من الهدي للغني و الفقير فدخل في هذا التفسير الغني لعلة الفقير و ذلك أن الفرائض إنما وضعت على أدنى القوم قوة ليسع الغني و الفقير و ذلك لأنه غير جائز أن يفرض الفرائض على قدر مقادير القوم فلا يعرف قوة القوي من ضعف الضعيف و لكن وضعت على قوة أضعف الضعفاء ثم رغب الأقوياء فسارعوا في الخيرات بالنوافل بفضل القوة في الأنفس و الأموال (الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏۵، ص: ۳۶۳-۳۶۴)

و علة فرض الحج مرة واحدة لأن الله عز و جل وضع الفرائض على أدنى القوم قوة فمن تلك الفرائض الحج المفروض واحد ثم رغب أهل القوة على قدر طاقتهم‏( عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج‏۲، ص: ۹۰) 

فإن قال فلم أمروا بحجة واحدة لا أكثر من ذلك قيل له لأن الله تعالى وضع الفرائض على أدنى‏ القوم‏  مرة كما قال الله عز و جل‏ فما استيسر من الهدي‏  يعني شاة ليسع له القوي و الضعيف و كذلك سائر الفرائض إنما وضعت على أدنى‏ القوم‏ قوة فكان من تلك الفرائض الحج المفروض واحدا ثم رغب بعد أهل القوة بقدر طاقتهم‏( عيون أخبار الرضا عليه السلام ؛ ج۲ ؛ ص۱۲۰)

و قد جاءت أحاديث مختلفة في الأوقات و لكل حديث معنى و تفسير فجاء أن أول وقت الظهر زوال الشمس و آخر وقتها قامة رجل ...و جاء إن لكل صلاة وقتين أول و آخر كما ذكرناه في أول الباب  و أول الوقت أفضلها  و إنما جعل آخر الوقت للمعلول فصار آخر الوقت رخصة للضعيف بحال علته في نفسه و ماله و هي رحمة للقوي الفارغ لعلة الضعيف و المعلول

 و ذلك أن الله فرض الفرائض على أضعف القوم قوة ليستوي فيها  الضعيف و القوي كما قال الله تبارك و تعالى فما استيسر من الهدي  و قال فاتقوا الله ما استطعتم  فاستوى الضعيف الذي لا يقدر على أكثر من شاة و القوي الذي يقدر على أكثر من شاة إلى أكثر القدرة  في الفرائض و ذلك لئلا تختلف الفرائض فلا يقام على حد و قد فرض الله تبارك و تعالى على الضعيف ما فرض على القوي و لا يفرق عند ذلك بين القوي و الضعيف فلما «لم يجز أن يفرض على الضعيف المعلول فرض القوي الذي هو غير معلول لم يجز أن يفرض على القوي غير فرض الضعيف فيكون الفرض محمولا ثبت الفرض عند ذلك على أضعف القوم ليستوي فيها القوي و الضعيف رحمة من الله للضعيف لعلته في نفسه و رحمة منه للقوي لعلة الضعيف و يستتم الفرض المعروف المستقيم عند القوي و الضعيف... فإن قال لم صار وقت الظهر و العصر أربعة أقدام و لم يكن الوقت أكثر من الأربعة و لا أقل من القدمين و هل كان يجوز أن يصير أوقاتها أوسع من هذين الوقتين أو أضيق قيل له لا يجوز أن يكون الوقت أكثر مما قدر لأنه إنما صير الوقت على مقادير قوة أهل الضعف و احتمالهم لمكان أداء الفرائض و لو كانت قوتهم أكثر مما قدر لهم من الوقت لقدر لهم وقت أضيق و لو كانت قوتهم أضعف من هذا لخفف عنهم من الوقت و صير أكثر و لكن لما قدرت قوى الخلق على ما قدرت لهم من الوقت الممدود بما يقدر الفريقين [الفريقان‏] [قدر]  لأداء الفرائض و النافلة وقت ليكون الضعيف معذورا (في تأخير) الصلاة (إلى آخر الوقت)  لعلة ضعفه (و كذلك القوي معذورا بتأخير الصلاة إلى آخر الوقت لأهل الضعف) لعلة المعلول مؤديا للفرض و إن  كان مضيعا للفرض بتركه للصلاة في أول الوقت و قد قيل أول الوقت رضوان الله و آخر الوقت عفو  الله  و قيل فرض الصلوات الخمس التي هي مفروضة على أضعف الخلق قوة ليستوي بين الضعيف و القوي كما استوى في الهدي شاة و كذلك جميع الفرائض المفروضة على جميع الخلق إنما فرضها الله على أضعف الخلق قوة مع ما خص أهل القوة على أداء الفرائض في أفضل الأوقات و أكمل الفرض كما قال الله عز و جل و من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب(الفقه المنسوب الی الامام الرضا،‌ص ۷۴-۷۷)

البته طبق بیان روایات، الزام حدّاقلی شارع به معنای تفویت مصالح از عباد نیست.بلکه در این مرحله نوبت به مدیریت شارع می رسد. شارع مقدس در این مرحله برای این که مکلفین را به بالاترین درجه از مصالح برساند و جیب آن ها را از مصالح پر کند، با بیانات ندبی متعدّد- بیاناتی که گاه تمییز آن ها از بیان الزامی، برای مکلفِ عادی دشوار است- آن ها را به سمت انجام فرد افضل و اعلی سوق می دهد.

تطبیق این مسئله در بحث تعارض اخبار نیز این است که شارع مقدس در مقام قاعده الزامی و اصل اولیه تشریع خود، قاعده را بر وجوب جمع یا ترجیح مبتنی نمی سازد، اما در عین حال بالاترین فضل برای جمع میان اخبار و تلاش برای این جمع است. لذاست که فقها که به دنبال کسب فضیلتند در طول تاریخ برای رسیدن به وجه جمع میان اخبار تلاش خود را به کار بسته اند.