مانع دوم: تزاحم نص و ظاهر
و منه يظهر فساد قياس ذلك بالنص الظني السند مع الظاهر حيث يوجب الجمع بينهما بطرح ظهور الظاهر لا سند النص. توضيحه أن سند الظاهر لا يزاحم دلالته و لا سند النص و لا دلالته أما دلالته فواضح إذ لا يبقى مع طرح السند مراعاة للظاهر و أما سند النص و دلالته فإنما يزاحمان ظاهره لا سنده و هما حاكمان على ظهوره لأن من آثار التعبد به رفع اليد عن ذلك الظهور لأن الشك فيه مسبب عن الشك في التعبد بالنص.[1]
کسی آمده علیه شیخ صحبت کرده است می گوید که چطور است که ما جاهایی داریم که سند را بر ظاهر مقدّم میکنیم و ظاهر را تأویل می‌بریم، در اینجا هم سند را مقدّم کنید. اینجا هم بگویید:دلیلی که میگوید عادل را تصدیق کن، مقدّم میشود و میگوید: ظاهر دیگری را تاویل کن؛ اما شیخ میگوید: اینجا فرق می‌کند.
«و منه يظهر» از این که گفتم: یکی حاکم بر دیگری نیست و مزاحمت است بین دو دلیل، یکی میگوید آن عادل را تصدیق نکن چون باید به ظاهر اخذ کنی، اما دلیل دیگر میگوید که این عادل را تصدیق کن و به ظاهر آن عمل نکن؛ بین آن‌ها مزاحمت است و هیچ‌کدام بر دیگری مقدم نیست «فساد قياس ذلك بالنص الظني السند مع الظاهر حيث يوجب الجمع بينهما بطرح ظهور الظاهر لا سند النص»؛ ظنی السندی داریم که دلالت آن نص است و در مقابل آن ظاهر داریم. در اینجا نمی‌توان نصّ را تاویل برد درحالی‌که سند آن ظنّی است. در مقابل آن ظاهر است ولو سندش قطعی باشد. اصحاب و خود شیخ قبول دارند که نصّ را می‌گیرند ولو سندش ظنّی باشد. «ظنّیه الطریق لاینافی قطعیّة الحکم[2]» نص را با سند ظنّی آن می‌گیریم، و آن را بر ظاهر دلیل دیگر حاکم میکنیم.
مستشکل میگوید: همین حرف را در اینجا بزنید. یعنی سند را بگیرید و ظاهر دیگر را تاویل ببرید. در آنجا با نص ظاهر دیگری را تاویل می‌بردید، اما در اینجا با اخذ سند، این کار را بکنید؛ هر دو ظهور تاویل می‌رود.
«توضيحه»؛ توضیح فساد قیاس.
«أن سند الظاهر»؛ دلیلی که دلالت آن ظهوری است، نه نصی.
«لا يزاحم دلالته»؛ چون سند، خود عادل است، تصدیقش می کنیم. می گوید: حرف من همین است. واضح است مزاحمتی ندارد.صدّق العادل، ظاهرش را هم بگیر.
«و لا سند النص و لا دلالته أما دلالته فواضح إذ لا يبقى مع طرح السند مراعاة للظاهر»؛ نه با دلالت نص مزاحمت دارد زیرا نص است و نه با سند آن، زیرا سند آن ظنی است و میگوید «صدّق العادل». بنابراین سند ظاهر با سند دیگری برخوردی ندارد، پس سند ظاهر، هیچ مزاحمتی ندارد.
«و أما سند النص و دلالته»؛ دلالتش تنصیص است. «فإنما يزاحمان ظاهره لا سنده»؛ با ظاهر آن ظاهر تزاحم می‌کند، نه با سند آن. پس وقتی با سند او برخوردی ندارد، میگوید عادل را تصدیق کن، اما چون من نص هستم، من را بگیر و دیگری را تأویل کن. در اینجا مزاحمتی نیست و حکومت برقرار است.
«و هما»؛ سند نص و دلالتش، «حاكمان على ظهوره»؛ بر ظهور ظاهر حاکم هستند زیرا با سند مزاحمتی ندارد. نمی‌گوید آن را تصدیق نکن، بلکه میگوید آن را تصدیق کن؛ اما چون دلالتش روشن است، باید از ظهور دیگری دست برداری. یعنی چون عادل است حرف او را قبول کن، اما ظاهر کلامش را تاویل بِبَر، این حکومت است و دیگر مزاحمتی در کار نیست.
«لأن من آثار التعبد به رفع اليد عن ذلك الظهور»؛ جالب این است که در این عبارت از حکومت به «رفع» تعبیر میکنند، نه این که خود تعبد یدّعی مرفوعیته، می فرمایند از آثار تعبد، رفع است. خب، این تعریف ورود است. میفرمایید «حاکمان»؛ اما از تعریف ورود استفاده میکنید؟! «لأن من آثار التعبد به رفع اليد عن ذلك الظهور» یعنی چون سند را گرفتیم و او را تصدیق کردیم و ظاهر آن هم با نص نمیتواند برخورد کند، پس تاویلش میکنند.
«لأن الشك فيه»؛ یعنی شک در ظهور، شک دارم که این ظاهر مراد هست یا نه، این شک «مسبب عن الشك في التعبد بالنص»؛ اگر آن نص نبود شکی نداشتیم و به ظهور اخذ می‌کردیم، اما چون مقابلش نص است، آن نص ما را به شک می‌اندازد. پس شک متفرّع بر نص است، بنابراین نصوصیت آن را، بر ظهور دیگری حاکم میکنیم.
اشکال ملا رحمه الله
در اینجا مرحوم ملّا رحمة اللّه حاشیه‌ای زده‌اند. که به نظرم مقابل شیخ حرف خوبی زده اند، می‌فرمایند طرف مقابل آن را هم می‌توان گفت، یعنی درست است که نص است، اما ظنی السند است، من باید عادل را تصدیق کنم. شک دارم در این که عادل را تصدیق کنم، اما ظهور آن قطعی السند میگوید ظهور من را بگیر و آن عادل را تصدیق نکن. در مقابل فرمایش شیخ این حرف خوبی است، چون عین مزاحمتی که قبلا به ما گفتید، در اینجا هم مطرح میشود. چرا در اینجا هم حکومت نباشد؟! در اینجا سند قطعی است، اما دلالت ظنی است. مقابل آن، سند ظنی و دلالت قطعی است. شما می‌گویید هرچند سند ظنی است اما شک ما در اینکه آیا واقعاً ظهور مراد هست یا نه، مسبّب از نصّ است. این درحالی است که همین ظهور هم ما را به شک می‌اندازد که آیا ملزم به سند ظنی و تصدیق عادل هستیم یا نه؟ بنابراین مانند یک معادله است، و نمی‌توانیم بگوییم در اینجا جاری است ولی در آنجا جاری نیست[3].
دیدگاه استاد: حکومت دلیل سند بر ظاهر
اما به نظر می‌رسد هر دو حکومت است، البته حکومت به‌معنای تقدّمی که مدّ نظر شیخ است. زیرا طبیعت امر این است که ابتدا باید ببینیم کسی را تصدیق بکنیم یا نه، یعنی دل به حرف او بدهم یا اصلاً به آن گوش ندهم، مولی می‌فرماید به حرف او گوش بده و او را تصدیق کن. وقتی مولی فرمود به حرف او گوش بده، دیگر ظهور کلام او نمیتواند بگوید او دروغ میگوید.
بله، اگر قطعی السند و قطعی الدلاله باشد، میتواند بگوید دیگری دروغ میگوید و با سند دیگری درگیری دارد. اما وقتی ظاهر باشد، ظهور او میگوید به حسب ظاهر او درست نمی‌گوید، اما قبل از آن مولی فرموده که از حرف او دست بر ندار؛ پس وقتی بنا گذاشتم به حرف او اعتناء کنم، مثل این که بناء گذشتم به همان حرف مولی، این یکی را هم تصدیق بکنم -چون هر دو تا عادل اند- خب مولی فرموده:حرف هر دو عادل را تصدیق کن و من هم این کار را انجام میدهم، خب بعد گیر می افتم.
البته در برخی از مواقع که دو ظهور تنافی ندارند، جلو می‌روم، اما در اینجا گیر می‌افتم، مولی فرموده هر دو عادل اند، تصدیق کن، من هم تصدیق کردم، خب بعد چه میشود؟ بعد میبینم نمیتوانم به ظاهر اخذ کنم. حالا چه میشود؟ باید به ظاهر اخذ کنی، مولایی که فرموده باید به حرف آن‌ها گوش کنی، وقتی می‌بیند که نمیتوانم به هر دو عمل کنم، دیگر نمی‌گوید باید به هر دو ظاهر عمل کنی. به عبارت دیگر وجوب عمل به ظهور از فعلیت می‌افتد. لذا آن چه که به ذهن می‌آید این است که همان حکومتی که شیخ در آنجا فرمودند، در اینجا هم مطرح میشود.
به همین خاطر است که مرحوم ملا رحمه الله می‌فرماید نمی‌توانید حکومت را در آنجا قبول کنید، ولی در اینجا قبول نکنید، بلکه طبیعی امر این است که طبق بیان مولی ابتدا به حرف عادل گوش دهیم، اگر هم بعد از آن گیر بیافتیم مشکلی ندارد، زیرا مولی بعداً حکم آن را میگوید.
تخییر: ادامه حجیت اصلیه؛ نه جعل جدید
پس این‌گونه نیست که وقتی دو عادل، مخالف یکدیگر حرف بزنند هر دوی آن‌ها به کتم عدم می‌روند و تساقط میکنند، و مولی به انشاء جدید میگوید که احدالمتعارضین برای تو حجیت جدیده دارد. لازمه فرمایش ایشان این است. اما آیا واقعاً به این شکل است؟! وقتی امام می‌فرمایند: «اذن فتخیر» به این معنا است که حجیت جدیدی را جعل کرده‌ام، اصلاً به ذهن عرف نمی‌آید.بلکه ما به خاطر که در مباحث اصول، اصل را بر تساقط گرفتیم، مجبور شدیم این حرف‌ها را بزنیم.
بنابراین تخییر، ادامه همان حجیت اصلیه است. شاهد آن هم این است که وقتی این حرف‌ها را بزنیم در تخییر استمراری گیر می‌افتیم. شما می‌گویید ادله باب تعادل و تراجیح میگوید: یکی را بگیر. اما حالا من که مخیّرم، فقط ابتداءا مخیّرم یا نه، در هر قضیه ای که پیش آمد مخیّرم و تخییر استمراری است؟
اگر بگوییم دلیل حجیت میگوید یکی را بگیر، «اِذَن فَتخیّر فی اخذهما» خب وقتی یکی را گرفتی دیگر تمام میشود، لذا فردا نمی‌توانی دیگری را بگیری. اما اگر عرض ما باشد، قاعده اولیه تساقط نیست، بلکه قاعده اولیه تخییر است[4]، یعنی وقتی دو سند با هم تعارض دارند شما می‌توانید به‌عنوان قاعده اولیه یکی از آن‌ها را بگیرید، از باب همان ادله حجیت اولیه. با این بیان دیگر تخییر استمراری مشکلی ندارد. هر دو روایت برای ما حجیت شانیه دارد و می‌گوییم که هر دو روایت حرف امام است. امام هم می‌فرمایند «فتخیّر»؛ یعنی گاهی این را اخذ می‌کنم و گاهی دیگری را. نفرمودند که اول یکی را بگیر و دیگری را رها کن. البته نمی‌گویم بر مبنای تساقط هم تخییر استمراری اشتباه است؛ بلکه بنابر این که قاعده اولیه تخییر باشد، اینکه تخییر استمراری -و نه بدوی- را تقریب کنیم، واضح‌تر است.
مانع سوم: روایات مخالف اجماع
و أضعف مما ذكر توهم قياس ذلك بما إذا كان خبر بلا معارض لكن ظاهره مخالف للإجماع فإنه يحكم بمقتضى اعتبار سنده بإرادة خلاف الظاهر من مدلوله لكن لا دوران هناك بين طرح السند و العمل بالظاهر و بين العكس إذ لو طرحنا سند ذلك الخبر لم يبق مورد للعمل بظاهره بخلاف ما نحن فيه فإنا إذا طرحنا سند أحد الخبرين أمكننا العمل بظاهر الآخر
«و أضعف مما ذكر توهم قياس ذلك بما إذا كان خبر بلا معارض لكن ظاهره مخالف للإجماع»؛ شیخ این را هم نمیتواند انکار کند، یک خبری داریم که ظنی است، آن را تصدیق کردیم، اما ظاهرش با اجماع مخالف است. نمی‌توانیم از اجماع دست برداریم، آیا اجماع میگوید این عادل را تصدیق نکن؟ نه شیخ میگوید: «صدّق العادل» میگوید این عادل را تصدیق کن، اما چون ظاهر آن مخالف اجماع است، ظاهرش را نگیر، یعنی تصدیقش کن و بعد تأویلش کن.
شیخ این مورد را هم با بحث ما متفاوت می‌داند، چون مزاحمت نیست.
«فإنه يحكم بمقتضى اعتبار سنده بإرادة خلاف الظاهر من مدلوله»؛ این را، شیخ هم قبول دارند.
«لكن لا دوران هناك بين طرح السند و العمل بالظاهر و بين العكس»؛ اینجا اصلاً مزاحمت و دورانی نیست که یک سندی داشتیم که با سند و ظاهر دیگری تعارض داشته باشد، بلکه اجماع است.
«إذ لو طرحنا سند ذلك الخبر لم يبق مورد للعمل بظاهره»؛ وقتی سند را طرح کنیم ظاهر آن هم کنار می‌رود. خب، اجماع میگوید این عادل را تصدیق نکن، چون باید ظاهر آن را اخذ کنی. بین اخذ خود ظاهر با اخذ به سند آن تعارض میشود، آیا این مشکلی دارد؟ بله، این بیان درست نیست چون اگر سند را کنار بگذاریم ظاهر آن هم کنار می‌رود و به آن هم نمیتوانم عمل کنم، این چه تعارضی است؟!
« بخلاف ما نحن فيه فإنا إذا طرحنا سند أحد الخبرين»؛ سند غیر متیقن الاخذ را کنار بگذاریم.
«أمكننا العمل بظاهر الآخر»؛ هم به سند و هم به ظاهر یکی عمل کرده‌ام.
[1] فرائد الأصول، ج۴، ص: ۲۳
[2] الأوّل: الفقه لغة الفهم. و اصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية الفرعيّة،المستدلّ على أعيانها، بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة، فخرج العلم بالذوات و الأحكام العقلية (و النقلية) و التقليديّة و علم واجب الوجود و الملائكة و أصول الشريعة.
و لا يرد إطلاق الفقيه على العالم بالبعض، و كون الفقه مظنونا، لأنّ المراد بالعلم الاستعداد التام المستند إلى أصول معلومة، و ظنّيّة الطريق لا تنافي علميّة الحكم.( تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج۱، ص: ۳۱)
و ظنية الطريق لا تنافي علمية الحكم(تمهيد القواعد الأصولية و العربية؛ ص: ۳۴)
و ربما يشير إليه ما اشتهرت بيننا أن ظنية الطريق لا ينافي قطعية الحكم(كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص۴۶۹)
[3] مرحوم سید یزدی نیز در حاشیه خود بر رسائل می فرمایند:
قوله: و هما حاكمان على ظهوره
يمكن أن يقال في الظاهرين أيضا سند كل منهما حاكم على ظهور الآخر، لأن الشك في إرادة الظاهر من كل منهما إنما نشأ من الشك في صدور الآخر و يلزم ذلك الحكم بصدورهما و طرح ظاهرهما و الحكم بارادة المعنى التأويلي المعين أو غير المعين و الحكم بالإجمال.
و يمكن أن يقال في النص و الظاهر أنا نمنع كون المعارضة بين سند النص و دلالته مع ظهور الظاهر، بل المعارضة بين سند النص و سند الظاهر، كما أن دلالتهما أيضا متعارضة، نظير ما مر في الظاهرين فتأمل.( حاشية فرائد الأصول ؛ ج3 ؛ ص۴۵۸-۴۵٩)
[4] مبحث قاعده اولیه در تعارض در جلسات کفایه الاصول، مبحث تعادل و تراجیح مورخ ٢٣/ ٨/ ١٣٨٨ و ٣٠/ ٨/ ١٣٨٨ مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
بدون نظر