دیدگاه شیخ انصاری
آن چه برای ما مهم است، این است که روند بحث اصولی و اصل را بر چه چیزی قرار دهیم. شیخ سبک بحث اصولی را به چه صورت پیاده می‌کنند؟
می‌فرمایند:
جمع عرفی که تعارض نیست؛ تعارض بدوی است.
اگر تعارض شد، باید «امکن» عرفی در جمع موجود باشد، والّا قاعده الجمع کنار می‌رود. جمع تبرعی ممنوع و حرام است، منظور از «امکن» هم عرفی است. پس اصل را بر رد قاعده «الجمع مهما امکن» گذاشتیم، «مهما امکن» را هم عرفی معنا کردیم که اصلاً تعارض نبود.
تعارض: حرمت جمع
پس با فرض تحقّق تعارض، حرام است که جمع کنیم، زیرا اگر جمع عرفی داشته باشد که اصلاً تعارض نیست. اگر تعارض شد، یعنی جمع عرفی نبود قاعده، حرمت جمع است[1]. مبنای حرف شیخ در اصول این است.
شیخ در صفحه ٢٣ می‌فرمایند:
و لا شكّ في حكم العرف و أهل اللسان بعدم إمكان العمل بقوله: «أكرم العلماء»، و «لا تكرم العلماء»[2].
هم عرف و هم اهل لسان به عدم امکان عمل حکم می‌کنند. پس اگر دو روایت آمده «اکرم العلماء» و «لا تکرم العلماء»، شمای شیخ که قاعده «الجمع مهما امکن» را به این معنا قبول ندارید و می‌گویید امکان عرفی است، در این دو مثال «اکرم» و «لاتکرم»، می‌گویید: امکان هست یا نه؟ قاعده «الجمع مهما امکن» به آن معنایی که شما قبول دارید، در اینجا می‌آید یا نمی‌آید؟ نمی‌آید. وقتی نیامد از شما به‌عنوان اصولی و مجتهد می‌پرسم که آیا جمع کردن بین این دو حرام است؟ یا جایز است؟
چه جوابی می‌دهند؟ حکم موردی و صغروی. طبق آن کبرای کلی که مبنای کلاس شیخ است، آیا جمع کردن جایز است یا حرام است؟ چون قرار شد اولویت تعیینیه باشد، اگر باید جمع کنم «اولی» به معنای وجوب است.
وقتی تعینیّه شد اگر هم جمع کردن جایز نباشد، حرام می‌شود و باید به‌دنبال ترجیحات بروم. خب حالا جایز است که به‌دنبال جمع بروم یا نه؟
وقتی جایز نیست، اگر کسی این جمع را انجام داد -یعنی کاری کرد یا توضیحی داد که این جمع اتفاق افتاد - بعداً هم به شیخ و عرف عرضه کردیم گفتند بد نیست. شیخ در اینجا چه می‌فرمایند؟ شیخ می‌گوید کار حرامی انجام دادی.
یعنی اول که اجازه ندادند. اما بعد از این‌که آن شخص جمع کرد، آیا شیخ میپذیرند یا نه؟ چطور میپذیرند در حالیکه ابتدا گفتند امکان عرفی ندارد.
دیدگاه استاد
اساس حرف من این است:
ما اگر این بیان را عوض کنیم و بگوییم اگر جمع عرفی جاری شد که تعارض بدوی است، اما اگر تعارض بشود، هنوز قاعده داریم،
تعارض: جواز جمع
یعنی هنوز شارع به ما اجازه داده که با این که تعارض شده باز هم اصل بر این است که جمع مجاز است -نه این‌که واجب باشد- بلکه با آن ترتیبی که عرض کردم مجاز است.
[1] فظهر أنّ كثيرا من الجمع يجب شرعا، و كثيرا منه لا يجب، بل يحرم في مقام الفتوى و العمل( الفوائد الحائرية، ص: 235)
فالتعارض يقع بين الظهورين، مثلا: إذا علم بصدور كل من «أكرم العلماء» و «لا تكرم العلماء» أو «ثمن العذرة سحت» و «لا بأس ببيع العذرة» يعلم إجمالا بإرادة خلاف الظاهر من أحدهما، فأصالة الظهور في كل منهما تعارض أصالة الظهور في الآخر، لعدم إمكان التعبد بكلا الظهورين، فيصيران في حكم المجمل.
و لا يجوز التأويل و الجمع بينهما بحمل أحدهما على شيء، و الآخر على شيء آخر على ما هو ظاهر الشيخ قدس سره، فإن المراد غير معلوم، و لا بد في تعيينه من ظهور أو قرينة خارجية، و لا يمكن تعيينه من عندنا، فإنه افتراء على الله. و هذا الكلام المعروف من أن «الجمع مهما أمكن أولى من الطرح» كلام شكيل لا معنى له لو كان المراد منه الجمع التبرعي أو التورعي- كما في بعض التعابير- بل الجمع بلا قرينة عرفية، و حمل كلام الشارع على شيء، و تأويله من عندنا على خلاف الورع.( الهداية في الأصول ؛ ج۴؛ ص۳۴۱-۳۴۲)
فصل إذا ورد عام و خاص و مطلق و مقيد و أمر و ترخيص أو نهي و ترخيص فإن كانا بحيث عدا في نظر العرف غير متعارضين بل كان الخاص في نظر العرف قرينة على أن المراد من العام ما سواه و أن المراد بالمطلق هو المقيد و أن المراد بالأمر الرجحان الغير المنافي للترخيص جمع بينهما و عمل بكليهما فإذا لم يكونا كذلك بأن كان العام آبيا عن التخصيص و المطلق آبيا عن التقييد بحيث عدا في نظر العرف من المتعارضين و لم يكن في نظرهم أحدهما قرينة للآخر لا يجوز لنا ارتكاب التأويل بحدسنا و برأينا في أحدهما أو في كليهما بل لا بد لنا من أعمال المرجحات الثابتة لو كانت و إلا فيتعارضان و يتساقطان أو يتخير بينهما و كذا جميع الأدلة التي كانت بينها تعارض فما قرع سمعك من أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح أنما يصح إذا ساعد العرف بهذا الجمع و إلا فيترتب عليه الأحكام المنصوصة للمتعارضين بعد صدق المتعارضين عليهما و الله العالم( أصول مهذبة ( خلاصة الأصول ) ؛ ص۱۳۰-۱۳۱)
لا يخفى أن الجمع المذكور في القاعدة موافق للأصل من وجه، و مخالف له من آخر، و ذلك لأنه من حيث الأخذ بسند الخبرين موافق للأصل، و هو عموم ما دل على حجية كل خبر بناء على عدم المانع من شموله لصورة التعارض مطلقا، أو إذا أمكن إخراجهما من التنافي عرفا.
و أما من حيث الأخذ بالمعنى التأويلي كما هو مراد القائل بالجمع، فمخالف له لأنه خلاف مقتضى ظاهر كل منهما أو أحدهما، و لا يجوز ذلك إلا بشاهد من عرف أو عقل أو نقل، فدعوى كونه على خلاف القاعدة و الأصل بقول مطلق؛ لأن الأصل في المتعارضين التساقط و التوقف، في غير محلها، و الحق ما عرفت و سيأتي تتمة الكلام.( التعارض ؛ ص۱۲۷)
فلا بد و أن يكون المراد من قوله «أولى من الطرح» هو وجوب الجمع و العمل بكليهما، لا أن الجمع أحسن و أفضل. و أما إن كان المراد مطلق الجمع و رفع اليد عن ظاهر كليهما أو أحدهما بتأويلهما أو تأويل أحدهما فلا وجه لكونه أولى، بل لا يجوز؛ لما فيه من ترك العمل بأصالة الظهور، و ليس ترك الأخذ بها أولى من ترك الأخذ بصدور أحدهما أولا.( منتهى الأصول ( طبع جديد ) ؛ ج۲ ؛ ص۷۲۶)
بدون نظر