٢.وجه سوال از روایات متعارض

اگر قاعده اولیه در متعارضین را تخییر بدانیم، پس چرا از امام درباره خبرین متعارضین سؤال ‌کردند[1]؟

همین که سؤال کردند که در خبرین متعارضین چه کار کنیم، دال بر این است که عقل آن‌ها نمی­گفت: تساقط می­کنند. شما می فرمایید تساقط نمی­گفت، اما تخییر را هم نمی­گفت چراکه آمده اند سوال کردند. این خیلی واضح است اگر بر فرض، عقل به عنوان یک چیز ابتدائی، بگویید تخییر، اما شکی در این نیست که در کلاس­های بالاتر ترجیحاتی داریم که بلاریب، عقلائی است؛ لذا آن‌ها سؤال می‌کردند تا امام معصوم برای آن‌ها ترجیحات را بگوید.

چه قرینه­ای بر این مطلب بیاوریم؟ شاید سوال کرده اند از اصل تناقض و به مناسبت از مرجّحات هم بحث کرده اند[2].

از ابتدا می‌خواهند مرجّحات را از زبان امام بشنوند. اگر از ابتدا امام ^{علیه‌السلام} ترجیحات را ایجاب کرده باشند، باید خودشان ابتدا به سخن کنند؛ نه این‌که تا زمانی‌که از امام سؤال نپرسند، ایشان چیزی نگوید. لذا همین سؤال قرینه است که او از ترجیحات سؤال می­کند، امام هم جواب داده اند. پس توجیهش این است که سوال از امر افضل صورت گرفته است، یک نحو از افضلیتی که موارد آن خیلی متفاوت است[3].

[1] اشکال یکی از دوستان حاضر در جلسه درس

[2] اشکال یکی از دوستان حاضر در جلسه درس

[3] آیت الله بهجت این سوال را این گونه پاسخ داده اند:

وفي هذه المرحلة يقال بنفس الملاك المتقدّم في الدلالة: أنّ طريقة العقلاء على ترجيح أحد المثبتين إن كانا متفاضلين والتخيّر في المتكافئين، فالتحيّر العرفي يرتفع بذلك لاستقرار طريقتهم على ترجيح الأقوى في الدليليّة لو لم يمكن الترجيح في الدلالة، فما معنى السؤال في الأخبار العلاجيّة التي موردها خصوص هذه المرحلة أعني العجز عن الجمع العرفي؟

فيقال: أنّ الأحكام الشرعيّة لها متخصّص يطّلع على المرجّحات في أدلّتها لا يطّلع عليها سائر العقلاء ممّن ليس من أهل الخبرة في هذا المقام، كما أنّ المرجّحات العرفيّة قابلة للتخطئة من الشرع والتصويب، والإلحاق بها والنقص منها، فلذا وقع السؤال والجواب عن هذه المرحلة، كما أنّ أصل دليليّة الدليل بالأسباب والطرق العرفيّة قابلة للتخطئة، فكذا ترجيح بعضها على بعض قابل للتخطئة من الشرع فيما لا يطّلع على خصوصيّاته العرفُ بما هو كذلك في مثل موافقة الكتاب والسنّة، ومخالفة العامّة، والشهرة، ونحوها.(مباحث الاصول، مبحث تعادل و تراجیح)