لوازم قول به تساقط
الف) تخییر، جعل جدید شرعی
در اصول الفقه می‌فرمایند:
قد تقدم أن القاعدة الأولية في المتعادلين هي التساقط و لكن استفاضت الأخبار بل تواترت في عدم التساقط غير أن آراء الأصحاب اختلفت في استفادة نوع الحكم منها لاختلافها على ثلاثة أقوال:
۱.التخيير في الأخذ بأحدهما و هو مختار المشهور بل نقل الإجماع عليه.
۲. التوقف بما يرجع إلى الاحتياط في العمل و لو كان الاحتياط مخالفا لهما كالجمع بين القصر و الإتمام في مورد تعارض الأدلة بالنسبة إليهما. و إنما كان التوقف يرجع إلى الاحتياط لأن التوقف يراد منه التوقف في الفتوى على طبق أحدهما و هذا يستلزم الاحتياط في العمل كما في المورد الفاقد للنص مع العلم الإجمالي بالحكم.
۳. وجوب الأخذ بما طابق منهما الاحتياط فإن لم يكن فيهما ما يطابق الاحتياط تخير بينهما[1].
چیزی که در فرمایش ایشان جالب است، این است که ایشان ابتدا ثبوتی بحث کردند، فرمودند که قاعده اولیه در متعارضین تساقط است. زیرا تخییر، ثبوتاً اشکال دارد، نه تخییر در حجیت معنا دارد و نه تخییر در واقع.
در ادامه وقتی در قاعده ثانویه فرمودند که اخبار متواتر دارد و مسلّم است، می‌فرمایند قبل از این‌که این اخبار را بررسی کنیم، باید بگوییم وقتی تخییر مشکل ثبوتی دارد چگونه قاعده ثانویه تخییر است؟
و لا بدّ من النظر في الأخبار لاستظهار الأصح من الأقوال و قبل النظر فيها ينبغي الكلام عن إمكان صحة هذه الأقوال بعد ما سبق من تحقيق أن القاعدة الأولية بحكم العقل هي التساقط فكيف يصح الحكم بعدم تساقطهما حينئذ و أكثرها إشكالا هو القول بالتخيير بينهما للمنافاة الظاهرة بين الحكم بتساقطهما و بين الحكم بالتخيير[2].نقول في الجواب عن هذا السؤال إنه إذا فرضت قيام الإجماع و نهوض الأخبار على عدم تساقط المتعارضين فإن ذلك يكشف عن جعل جديد من قبل الشارع[3]
«و لا بد من النظر في الأخبار لاستظهار الأصح من الأقوال و قبل النظر فيها ينبغي الكلام عن إمكان صحة هذه الأقوال»؛ شما گفتید که در متعارضین ثبوتا تخییر ممکن نیست، با این‌حال چطور می‌گویید که قاعده ثانویه تخییر است؟ چیزی که اشکال ثبوتی دارد، قاعده ثانویه نمی‌تواند طبق آن باشد.
«بعد ما سبق من تحقيق أن القاعدة الأولية بحكم العقل هي التساقط فكيف يصح الحكم بعدم تساقطهما حينئذ و أكثرها إشكالا هو القول بالتخيير بینهما»؛ که مشهور هم گفته اند.
«للمنافاة الظاهرة بين الحكم بتساقطهما و بين الحكم بالتخيير»؛ مخصوصاً که به تخییر اشکال ثبوتی کرده‌اند.
«نقول في الجواب عن هذا السؤال إنه إذا فرضت قيام الإجماع و نهوض الأخبار على عدم تساقط المتعارضين فإن ذلك يكشف عن جعل جديد من قبل الشارع»؛ تخییر در متعارضین اشکال ثبوتی دارد، از طرف دیگر قاعده ثانویه تخییر است. پس معلوم می‌شود که متعارضین ثبوتاً کنار می‌روند و با ادله عامه حجیت نمی‌توانند حجت باشند، احدهمای آن‌ها هم کنار می‌رود. بنابراین این قاعده ثانویه جعل جدید می‌باشد و شارع به جعل جدید احدهما را حجت کرده است. این از آثار آن حرف است. من در اینجا سه علامت برای آثار این حرف زده‌ام[4]. بعداً هم می‌گویند که معنای حجیت تغییر کرد، به هر سه لازمه جواب می‌دهند.
ب) نفی ثالث
جالب‌تر از آن، نفی ثالث است. دو تا متعارض تساقط می‌کنند و آن‌ها را کنار میگذاریم، اما حالا این دو می‌توانند نفی ثالث[5] بکنند یا نه؟ یا باید نماز ظهر بخوانیم یا نماز جمعه، اصل این است که هیچ‌کدام بر تو واجب نیست و اصل برائت است؟! نه، هر چند این دو باهم متعارض هستند اما می‌توانند ثالث را نفی کنند، یعنی در مدلول مطابقی با هم تساقط کردند، اما حجیت آن‌ها در مدلول التزامی هنوز باقی است.
اینها لوازم این است که تساقط گرفتیم، می‌بینند نفی ثالث امری وجدانی است، نمی‌توانیم بگوییم چون این دو متعارض شدند هر دو را کنار بگذار و ثالث را بگیر. خودشان می‌دانستند که این نمی‌شود، لذا می‌گویند مدلول مطابقی را کنار گذاشتیم و تنها مدلول التزامی مانده است. مدلول التزامی هم لازم نیست در حجیت تبعیت داشته باشد. از کجا می‌گویید وقتی مدلول مطابقی کنار برود، مدلول التزامی آن می‌ماند؟!
اینها شواهدی است که از ارتکازشان می‌گویند که با متعارضین نفی ثالث می‌شود، لذا دالّ بر این است که به این شکل نیست که مدلول مطابقی آن هاتساقط بکند، بلکه مدلول التزامی تابع این‌هاست و قاعده ی اوّلیه احدهمای مخیّر است لذا حجیت آن هنوز باقی است؛ بلکه تا می‌توانیم بین آن‌ها جمع می‌کنیم، یعنی قبل از این‌که به اَحَدهُمای مُخیَّر برسیم می‌خواهیم به قاعده الجَمعُ مَهما اَمکَن عمل کنیم، نه این‌که تبرّعاً به آن عمل کنیم و از جیبمان بیرون بیاوریم و احدی آن را نپذیرد؛ بلکه مَهما اَمکَنی که مثل شیخ طوسی به آن عمل می‌کردند. این‌طور نیست که کاری غلط باشد و عقلاء بگویند که به‌دنبال آن نرو.
خب چطور می‌گویید نفی ثالث می‌کند؟ در نظرم هست که مرحوم مظفر نفی ثالث را می‌پذیرفتند[6]. خب با این بیان ایشان چه طور درست می‌شود؟ در چند صفحه بعد می‌گویند که ما انشاء جدیدی می‌خواهیم. برای آن دو انشاء جدیدی می‌خواهد، اما برای نفی ثالث، ادله عامه سرجای خودش هست؟ یعنی ادله عامه فقط شامل نفی ثالث هستند. خیال می‌کنیم خلاف ارتکازات عرفیه می‌باشد که ادله عامه «صدّق العادل» تنها شامل آن جهت شوند.
این لوازمی که در اصول فقه بر تساقط بار شده و در قاعده ثانویه به آن جواب می‌دهند، بسیار مورد تأمّل است، آدم را به فکر وامی‌دارد تا به قاعده اولیه برگردد و ببیند که در آن قاعده محکم پیش رفته یا نه؟ اینها شواهدی است که مطمئن می‌شویم که اصل تساقط نیست.
[1] أصول الفقه ( طبع اسماعيليان )، ج2، ص: ۲۳۶
[2] همان
[3] همان
[4] لوازم سه گانه:
١. تخییر، جعل جدید شرعی که در بالا به آن اشاره شده است.
٢.سببیت امارات: برخی از علما دیده اند که بین مبنای تساقط امارات در فرض طریقیت با تخییر مستفاد از ادله، سازگاری نیست. بنابراین وجود این دسته روایات را کاشف از این گرفته اند که اساساً مبنای طریقیت،مبنای صحیحی نیست و مبنای سببیت را اختیار کرده اند. مرحوم مظفر با قبول این لازمه آن را این گونه پاسخ می دهند:
و لا يلزم من ذلك كما قيل أن تكون الأمارة حينئذ مجعولة على نحو السببية فإنه إنما يلزم ذلك لو كان عدم التساقط باعتبار الجعل الأول و بعبارة أخرى أوضح أنه لو خلينا نحن و الأدلة العامة الدالة على حجية الأمارة فإنه لا يبقى دليل لنا على حجية أحد المتعارضين لقصور تلك الأدلة عن شمولها لهما فلا بد من الحكم بعدم حجيتهما معا أما و قد فرض قيام دليل خاص في صورة التعارض بالخصوص على حجية أحدهما فلا بد من الأخذ به و يدل على حجية أحدهما بجعل جديد و لا مانع عقلي من ذلك. و على هذا فالقاعدة المستفادة من هذا الدليل الخاص قاعدة ثانوية مجعولة من قبل الشارع بعد أن كانت القاعدة الأولية بحكم العقل هي التساقط.
٣.جواز مخالفت قطعیه با دو دلیل متعارض: مرحوم مظفر می فرمایند طبق مبنای تساقط، شما اگر با هر دو دلیل هم مخالفت کردید اشکالی ندارد گرچه با واقع موجود فی ما بین قطعاً مخالفت کرده باشید. این در حالی است که ایشان همان طور که در ادامه خواهد آمد حجیت دو دلیل در نفی ثالث را قبول دارند:
بقي علينا أن نفهم معنى التخيير على تقدير القول به بعد أن بينا سابقا أنه لا معنى للتخيير بين المتعارضين من جهة الحجية و لا من جهة الواقع فنقول إن معنى التخيير بمقتضى هذا الدليل الخاص أن كل واحد من المتعارضين منجز للواقع على تقدير أصابته للواقع و معذر للمكلف على تقدير الخطإ و هذا هو معنى الجعل الجديد الذي قلناه فللمكلف أن يختار ما يشاء منهما فإن أصاب الواقع فقد تنجز به و إلا فهو معذور و هذا بخلاف ما لو كنا نحن و الأدلة العامة فإنه لا منجزية لأحدهما غير المعين و لا معذرية له. و الشاهد على ذلك أنه بمقتضى هذا الدليل الخاص لا يجوز ترك العمل بهما معا لأنه على تقدير الخطإ في تركهما لا معذر له في مخالفة الواقع بينما أنه معذور في مخالفة الواقع لو أخذ بأحدهما و هذا بخلاف ما لو لم يكن هذا الدليل الخاص موجودا فإنه يجوز له ترك العمل بهما معا و إن استلزم مخالفة الواقع إذ لا منجز للواقع بالمتعارضين بمقتضى الأدلة العامة(أصول الفقه ( طبع اسماعيليان ) ؛ ج2 ؛ ص۲۳۷-۲۳۸)
[5] التعارض و إن كان لا يوجب إلا سقوط أحد المتعارضين عن الحجية رأسا حيث لا يوجب إلا العلم بكذب أحدهما فلا يكون هناك مانع عن حجية الآخر إلا أنه حيث كان بلا تعيين و لا عنوان واقعا فإنه لم يعلم كذبه إلا كذلك و احتمال كون كل منهما كاذبا لم يكن واحد منهما بحجة في خصوص مؤداه لعدم التعيين في الحجة أصلا كما لا يخفى.
نعم يكون نفي الثالث بأحدهما لبقائه على الحجية و صلاحيته على ما هو عليه من عدم التعيين لذلك لا بهما(كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص۴۳۹)
قوله قدس سره: (لا بهما.). إلى آخره.
و لا يخفى أن النفي المذكور يستند إلى كل واحد معين- أيضا- باعتبار المدلول الالتزامي، إلا أن يكون مراده نفي الاستناد؛ باعتبار بقاء كل واحد تحت الدليل باعتبار مدلوليهما المطابقيين.( كفاية الاصول ( با حواشى مشكينى ) ؛ ج5 ؛ ص۱۴۴)
إذا عرفت ذلك فيتحصل أن القاعدة الأولية بين المتعارضين هو التساقط مع عدم حصول مزية في أحدهما تقتضي الترجيح. أما لو كان الدليلان المتعارضان يقتضيان معا نفي حكم ثالث فهل مقتضى تساقطهما عدم حجيتهما في نفي الثالث. الحق أنه لا يقتضي ذلك لأن المعارضة بينهما أقصى ما تقتضي سقوط حجيتهما في دلالتهما فيما هما متعارضان فيه فيبقيان في دلالتهما الأخرى على ما هما عليه من الحجية إذ لا مانع من شمول أدلة الحجية لهما معا في ذلك و قد سبق أن قلنا إن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في أصل الوجود لا في الحجية فلا مانع من أن يكون الدليل حجة في دلالته الالتزامية مع وجود المانع عن حجيته في الدلالة المطابقية هذا فيما إذا كانت إحدى الدلالتين تابعة للأخرى في الوجود فكيف الحال في الدلالتين اللتين لا تبعية بينهما في الوجود فإن الحكم فيه بعدم سقوط حجية إحداهما بسقوط الأخرى أولى( أصول الفقه ( طبع اسماعيليان ) ؛ ج2 ؛ ص۲۲۷)
[6] أما لو كان الدليلان المتعارضان يقتضيان معا نفي حكم ثالث فهل مقتضى تساقطهما عدم حجيتهما في نفي الثالث. الحق أنه لا يقتضي ذلك لأن المعارضة بينهما أقصى ما تقتضي سقوط حجيتهما في دلالتهما فيما هما متعارضان فيه فيبقيان في دلالتهما الأخرى على ما هما عليه من الحجية إذ لا مانع من شمول أدلة الحجية لهما معا في ذلك و قد سبق أن قلنا إن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في أصل الوجود لا في الحجية فلا مانع من أن يكون الدليل حجة في دلالته الالتزامية مع وجود المانع عن حجيته في الدلالة المطابقية هذا فيما إذا كانت إحدى الدلالتين تابعة للأخرى في الوجود فكيف الحال في الدلالتين اللتين لا تبعية بينهما في الوجود فإن الحكم فيه بعدم سقوط حجية إحداهما بسقوط الأخرى أولى( أصول الفقه ( طبع اسماعيليان ) ؛ ج2 ؛ ص۲۲۷)
بدون نظر