کلام آخوند خراسانی
[1]فصل دوم[2]، خیلی مطالب پرفایده دارد و خیلی از جاها به درد می‌خورد.
اصل در متعارضین چیست؟ قاعده در متعارضین سقوط یا تخییر است؟
متأخرین اصولیین،کأنه خواستند قاطبةً بگویند که اصل در متعارضین سقوط است[3]. مرحوم شیخ، صاحب کفایه و مرحوم مظفّر قائل به تساقط شدند.
مرحوم مظفّر در اصول الفقه، این تساقط را خیلی بسط دادند و ابهاماتی را که در حرف دیگران بود، مطرح کردند و اتفاقاً بسط ایشان لوازم خیلی خوبی داشته است؛ یعنی اصول الفقه چیزهایی را از این مبنا واضح‌تر کرده که لازم است که به اصول فقه هم مراجعه کنیم و فرمایشات ایشان را بحث کنیم[4].
قاعده اولیه
ابتدا عبارت صاحب کفایه را می‌خوانم:
«التعارض و إن كان لا يوجب إلا سقوط أحد المتعارضين عن الحجية رأسا حيث لا يوجب إلا العلم بكذب أحدهما فلا يكون هناك مانع عن حجية الآخر إلا أنه حيث كان بلا تعيين و لا عنوان واقعا فإنه لم يعلم كذبه إلا كذلك و احتمال كون كل منهما كاذبا لم يكن واحد منهما بحجة في خصوص مؤداه لعدم التعيين في الحجة أصلا كما لا يخفى، نعم يكون نفي الثالث بأحدهما لبقائه على الحجية و صلاحيته على ما هو عليه من عدم التعيين لذلك لا بهما هذا بناء على حجية الأمارات من باب الطريقية [5].»
«التعارض و إن كان لا يوجب إلا سقوط أحد المتعارضين عن الحجية رأساً»؛ وقتی تعارض صورت گرفت تعارض مُوجِب نیست مگر این که یکی از اینها را از حجیت بیاندازد، چون وقتی هر دو تا با هم نتوانستند حجت باشند چرا هر دو از حجیت بیافتند؟
«حيث لا يوجب إلا العلم بكذب أحدهما»؛ زیرا تعارض موجب علم ما به کذب یکی از متعارضین می‌شود.
«فلا يكون هناك مانع عن حجية الآخر»؛ وقتی تنها کذب یکی از آن‌ها برای ما معلوم شده، چرا هر دو تساقط بکنند.
«إلا أنه حيث كان بلا تعيين»؛ نمی‌دانیم کدام یک کاذب می‌باشد. «و لا عنوانٍ واقعاً»؛ واقعاً هم معلوم نیست کدام یک کاذب است. تنها میدانیم که چون تعارض شده یکی از آن‌ها درست نیست. «فإنه لم يعلم كذبه إلا كذلك»؛ تنها به‌عنوان «احدهما» و به صورت لا معیّن و مبهم، کذب آن معلوم است.
«و احتمال كون كلّ منهما كاذبا»؛ البته صدق یکی از آن‌ها هم معلوم نیست، و امکان دارد هر دو کاذب باشند. لازم نیست حتماً یکی از آن‌ها راست باشد، چرا که علم داریم یکی از آن‌ها کاذب است، و از طرفی نمی‌دانیم دیگری صادق است یا نه، همچنین آن‌که کاذب است نامعیّن است، لذا به این عنوان چیزی در دست ما نمی‌ماند. یعنی ولو یک کاذب نمی‌تواند مستقیماً هر دو را از دست ما بگیرد، اما چون غیر معیّن است و از طرف دیگر به صدق دیگری علم نداریم، دست ما از دامن هر دو کوتاه می‌شود و هر دو کنار می‌روند.
«لم يكن واحد منهما بحجة في خصوص مؤداه»؛ هیچ‌کدام از آن‌ها در مودّای خودش حجت نیست.
«لعدم التعيين في الحجة أصلا كما لا يخفى»؛ در حجیت تعیین لازم است، و در اینجا اصلاً تعیین نیست. احدهما کاذب است و نمی‌دانیم کدام است، لذا در خصوص مورد تعارض، هر دو از حجیت ساقط می‌شوند.
«نعم يكون نفي الثالث بأحدهما»؛ میدانیم که احدهما کاذب است و دیگری باقی است؛ اما حجیت احدهما بخصوصه فایده ندارد، چون نامعین است، ولی همین احدهمای لامعیّن هست و میگوید من ثالث را نفی میکنم. «بِاَحدهما» خبر می‌باشد.
«لبقائه على الحجية و صلاحيته على ما هو عليه من عدم التعيين لذلك»؛ ولو معیّن نیست اما برای نفی ثالث به درد می‌خورد.
«لا بهما»؛ با هر دوی آن‌ها -که میدانیم یکی از آن‌ها کاذب است- که نمیتوانیم نفی ثالث بکنیم.
«هذا بناء على حجية الأمارات من باب الطريقية». در ادامه وارد موضوعیت می‌شوند و بیش از یک صفحه بحث می‌کنند. کار خوب را در اصول الفقه کرده‌اند، فرموده‌اند وقتی موضوعیت و سببیت را قبول نداریم چرا از آن بحث کنیم، لذا تنها از طریقیت بحث کرده‌اند[6].
علی ایّ حال در اینجا با این مواجه هستیم: دو دلیل متعارض شدند، آیا اصل در متعارضین این است که هر دو ساقط شوند یا این‌که اصل تخییر است؟
قاعده ثانویه
بعداً همه محقّقین از اصولیین که تساقط را در دلیل متعارض پذیرفتند، در مقام قاعده ثانویه می‌گویند که دلیل مسلّم داریم که قاعده ثانویه، طبق قاعده اولیه نیست؛ غیر تساقط است، را همه قبول دارند، حالا تخییر است یا توقف است یا ...، مسأله بعدی است.
[1] مطالب فوق، گرداوری و تنظیم بیانات استاد در مباحث کفایه الاصول، مبحث تعادل و تراجیح (جلسات ٢٣/ ٨/ ١٣٨٨، ٢۶/ ٨/ ١٣٨٨، ٣٠/ ٨/ ١٣٨٨ ، ٨/ ٩/ ١٣٨٨ و ٢٣/ ١٠/ ١٣٨٨ ) می‌باشد.
[2] فصل دوم از المقصد الثامن (التعادل و التراجیح) کتاب کفایه الاصول
[3] در فرهنگ‌نامه اصول فقه می‌خوانیم:
1. قاعده اولى متعارضين، هنگام تعادل دو دليل، به حكم عقل با قطع نظر از روايات خاص تساقط است.
در اينكه قاعده اولى متعادلين بنا بر مبناى «طريقيت محض در حجيت امارات» چيست، ميان اصوليون اختلاف وجود دارد: مشهور اصوليون متأخر همانند «محقق خراسانى»، «ميرزاى نايينى» و «مظفر» معتقد به تساقط هستند؛ اما گروهى ديگر از اصوليون اعتقاد به تخيير دارند؛( فرهنگ نامه اصول فقه ؛ ص105)
مرحوم شیخ، اما در مسئله قول به توقف را اختیار کرده است.ایشان می‌فرماید:
أما لو جعلناه من باب الطريقية- كما هو ظاهر أدلة حجية الأخبار بل غيرها من الأمارات- بمعنى: أن الشارع لاحظ الواقع و أمر بالتوصل إليه من هذا الطريق؛ لغلبة إيصاله إلى الواقع، فالمتعارضان لا يصيران من قبيل الواجبين المتزاحمين؛ للعلم بعدم إرادة الشارع سلوك الطريقين معا؛ لأن أحدهما مخالف للواقع قطعا، فلا يكونان طريقين إلى الواقع و لو فرض- محالا- إمكان العمل بهما، كما يعلم إرادته لكل من المتزاحمين في نفسه على تقدير إمكان الجمع.
مثلا: لو فرضنا أن الشارع لاحظ كون الخبر غالب الإيصال إلى الواقع، فأمر بالعمل به في جميع الموارد؛ لعدم المائز بين الفرد الموصل منه و غيره، فإذا تعارض خبران جامعان لشرائط الحجية لم يعقل بقاء تلك المصلحة في كل منهما، بحيث لو أمكن الجمع بينهما أراد الشارع إدراك المصلحتين، بل وجود تلك المصلحة في كل منهما بخصوصه مقيد بعدم معارضته بمثله.
و من هنا، يتجه الحكم حينئذ بالتوقف، لا بمعنى أن أحدهما المعين واقعا طريق و لا نعلمه بعينه- كما لو اشتبه خبر صحيح بين خبرين- بل بمعنى أن شيئا منهما ليس طريقا في مؤداه بخصوصه.
و مقتضاه: الرجوع إلى الاصول العملية إن لم نرجح بالأصل الخبر المطابق له، و إن قلنا بأنه مرجح خرج عن مورد الكلام- أعني التكافؤ-، فلا بد من فرض الكلام فيما لم يكن هناك أصل
مع أحدهما، فيتساقطان من حيث جواز العمل بكل منهما؛ لعدم كونهما طريقين، كما أن التخيير مرجعه إلى التساقط من حيث وجوب العمل.( فرائد الأصول، ج4، ص:38-۳۹)
شیخ در عبارت دیگری که محل بحث و قلت و ان قلت واقع شده است(به عنوان نمونه مراجعه فرمایید به بحر الفوائد، ج ٨، ص ٣۴٩- ٣۵٢ و همین طور فوائد الاصول، ج ۴، ص ٧٧٠) می‌فرماید:
و مرجع التوقف أيضا إلى التخيير إذا لم نجعل الأصل من المرجحات أو فرضنا الكلام في مخالفي الأصل(فرائد الاصول ؛ ج۲ ؛ ص۷۶۶)
مرحوم آیت‌الله بهجت در این‌باره می‌فرمایند:
آن یکی در تقریرات نوشته است که: «اختلفت کلمات الشیخ فی المقام» در اینجا این مطلب را و در جای دیگر مطلب دیگر را؛ در صورتی که این اختلاف، قابل جمع نباشد در خود کلمات شیخ، ولی شیخ با این که قائل به توقف شده در یک جایی. در جای دیگر «مرجع التوقف الی التخییر» آیا می‌شود گفت اختلفت کلمات الشیخ؟ جامع پیدا شد برای کلمات شیخ.
در تعادل و تراجیح، آن آقایی که تقریر نوشته است، گفته است اختلفت کلمات الشیخ، کأنه چاره‌ای نداشته برای جمع بین کلمات، آن آقایی که با او هم همشاگرد بوده در درس استاد، گفته بوده نه خیر این اختلفت کلمات الشیخ را در حاشیه ننویس؛ او هم قبول نکرد و نوشت. چون ظاهرشان اختلاف است. اما ظاهر کلام دیگرشان اتفاق است. که نه خیر! مخیر است انسان در خبرین متعارضین؛ آنجا.(خارج اصول ١٣/ ١١/ ١٣٨٧)
برای بررسی تفصیلی قاعده اولیه در کلام متاخرین از اصولیین به پیوست شماره ١ مراجعه فرمایید.
در پیوست شماره ٢ نیز می‌توانید کلمات مرحوم شیخ انصاری را در این زمینه ببینید.
[4] در مبحث «القاعدة في المتعارضين التساقط أو التخيير» ( أصول الفقه ( طبع اسماعيليان ) ؛ ج۲ ؛ ص۲۲۵-۲۲۷)
[5] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: ۴۳۹
[6] و نحن نتكلم في القاعدة بناء على المختار من أن الأمارات مجعولة على نحو الطريقية و لا حاجة للبحث عنها بناء على السببية(أصول الفقه ( طبع اسماعيليان) ؛ ج2 ؛ ص۲۲۵)
بدون نظر