فتوا به تخییر در متعارضین؟

ثم إنه لا إشكال في الإفتاء بما اختاره من الخبرين في عمل نفسه و عمل مقلديه و لا وجه للإفتاء بالتخيير في المسألة الفرعية لعدم الدليل عليه فيها. نعم له الإفتاء به في المسألة الأصولية فلا بأس حينئذ باختيار المقلد غير ما اختاره المفتي فيعمل بما يفهم منه بصريحه أو بظهوره الذي لا شبهة فيه[1].

کلام آخوند

«ثم إنه لا إشكال في الإفتاء بما اختاره من الخبرين في عمل نفسه و عمل مقلديه»؛ وقتی بین متعارضین مخیر هستیم، آیا مجتهد می‌تواند در عمل خودش و عمل مقلدینش به آن چه اختیار کرده فتوا بدهد؟ می‌گویند مانعی ندارد و فتوا می‌دهد. وقتی متعارض هستند چطور می‌تواند به یکی از آن‌ها فتوا بدهد؟ می‌گویند وقتی او مجاز است که یکی از آن‌ها را بگیرد، همین تجویز دال بر این است که فتوا حتماً در جایی نیست که تنها یک روایت باشد و در نتیجه بگوییم درجایی‌که روایات متعارض هستند حق ندارید فتوا بدهید؛ بلکه با این‌که متعارض هستند یکی از آن‌ها را می‌گیرد و به آن فتوا می‌دهد.

«ثم إنه لا إشكال في الإفتاء بما اختاره من الخبرين في عمل نفسه و عمل مقلديه»؛ دو خبر متعارض هستند یکی از آن‌ها را خود مفتی انتخاب می‌کند و طبق همان به مقلدین خود می‌گوید که به آن عمل کنند.

«و لا وجه للإفتاء بالتخيير في المسألة الفرعية»؛ یعنی در مسأله فرعیه به مقلدین اعلام کند «ایها المقلدون انتم مخیرون»، ایشان می‌گویند این بیان وجهی ندارد، چون قطع دارد که حکم شرعی تخییر نیست، مفتی دارد اشتباه می‌کند زیرا دو روایت متعارض هستند و یکی از آنها می‌گوید حرام ودیگری می‌گوید واجب است. چطور بگویند که مخیر هستید؟ لذا نکته اصلی ایشان این است: «لعدم الدليل عليه فيها»؛ چون در مسأله فرعیه دلیلی بر تخییر نداریم؛ دو دلیل داریم که آن‌ها متعارض­اند، تخییر هم امر ثالثی است. اگر مجتهد بگوید «انتم مخیرون»، از جیب خودش در آورده است.

«نعم له الإفتاء به في المسألة الأصولية»؛ بگوید ای مقلدین وقتی در مسأله اصولی دو روایت متعارض شدند مخیر هستیم. وقتی در آن جا نظر من تخییر است در اینجا هم بدانید از میان این دو روایت هرکدام را که خواستید، می­توانید انتخاب کنید، اما من خودم این را انتخاب کرده‌ام. اما شما خودتان می‌دانید.

«فلا بأس حينئذ»؛ در مسأله اصولی «باختيار المقلد غير ما اختاره المفتي»؛ نظرشان دو جور می‌شود.

«فيعمل بما يفهم منه»؛ از روایت معارض «بصريحه أو بظهوره الذي لا شبهة فيه»؛ یعنی نیازی به استنباط و اجتهاد نداشته باشد. وقتی می‌خواهد آن طرف روایت متعارض را انتخاب کند ظهور واضح دارد که مقلد هم هیچ مشکلی ندارد. «لاشبهة فیه» به‌معنای «لایختلف فیه احد» است، یعنی نیازی به استنباط ندارد. این حاصل فرمایش ایشان است.

بله، در مسأله اصولی می‌تواند به او بگوید که در اصول نظر من این است که مخیّر هستی. اینجا هم متعارضین می‌باشد. خودت می‌خواهی برو نگاه کن و به هر کدام از آن‌ها که خواستی عمل کن.

عدم الجواز لعدم الدلیل

این فرمایش ایشان است که بین مسأله اصولی و فرعیه فرق گذاشته است. صاحب کفایه تخییر در مسأله فرعیه را اجازه نمی‌دهند، می‌گویند چون هیچ دلیلی ندارد. یک دلیل می‌گوید واجب است و دلیل دیگری می‌گوید حرام است، در اینجا من به تو بگویم مخیّر هستی؟ یعنی نه واجب و نه حرام است. درحالی‌که می‌دانم یا واجب یا حرام است، اباحه دلیلی ندارد. انتخاب ثالثی است که دلیل ندارد.

دیدگاه مقابل

سؤالی که می‌خواهیم مطرح کنیم این است: این مثال‌هایی که ایشان برای سر رسیدن این مطلب زده‌اند بین حرام و واجب است. و حال این‌که اصلاً یک جا چنین روایتی داریم که روشن یکی بگوید حرام است و دیگری بگوید واجب است. متعارضین به این شکل خیلی کم است، یعنی شخص این‌چنین گیر بیفتد که مجتهد بگوید من نمی­دانم، آیا باید بگویم این کار در شرع حرام است یا واجب است؟! این موارد خیلی نادر است، روایات متعارض از سنخ های دیگر است.

نهایتش این است که این دلیل به ظهورش می‌گوید که این واجب است و به تنصیص می‌گوید جایز است. دیگری به ظهورش می‌گوید که حرام است و به نصیت هم می‌گوید واجب نیست و جواز ترک دارد، به این معنا که واجب نیست. این جواز فعل را می‌گوید و دیگری جواز ترک را می‌گوید. خب وقتی دست از ظهور آن‌ها برداریم، مجموع آن‌ها تخییر می‌شود. این می‌گوید بکن و دیگری می‌گوید نکن. اگر هم توانستیم حیثیتی را پیدا کنیم که بین آن‌ها جمع کنیم، می‌گردیم آن را پیدا می‌کنیم.

علی ای حال برای این‌که حرف را تقریر کنند این مثال را مطرح کرده‌اند. و الا موارد دیگر آن را عرض می‌کنم. ابتدا در اصل فرمایش ایشان سؤالات را مطرح کنیم.

پاسخ اول:

ساده‌ترین احتمال این است که آیا دلیل بر یک حکم که فقیه بر اساس آن استنباط می‌کند، حتماً باید یک دلیل باشد؟

عدم الدلیل المنفرد؛ وجود الدلیل المجموعی

مستنبط از مجموع ادله­ی اصولی، فقهی و… اموری را روی هم می‌گذارد و می‌گوید دلیل من بر این مسأله سه دلیل با هم است، یعنی این سه تا را با هم ملاحظه کردم و این فتوی را گفتم. می‌گوییم ایّها الفقیه چرا در مسأله فرعیه می‌گویید که مقلّد مخیر است؟ می‌گوید به سه دلیل تمسک کرده­ام که بین آن‌ها جمع کرده‌ام. دوتای آن‌ها در عرض هم می‌باشد و یکی از آنها در طول آن‌ها می‌باشد. می‌گوید این روایت می‌گوید این کار را بکن و روایت دیگری می‌گوید این کار را نکن، روایت «اذن فتخیر» هم می‌گوید در متعارضین مخیر هستی. خب من در نفس این مسأله فرعیه با مجموع این سه دلیل، دلیلی که می‌گوید «اذن فتخیر» و دلیلی که می‌گوید بکن و دلیلی که می‌گوید نکن؛ دو دلیل متعارض و دلیلی که راه‌حل متعارضین است و توسعه داده، خب همین وسعت را به مقلدم منتقل می‌کنم. کجای آن مانع دارد؟!

بنابراین  اگر مرادتان از «لعدم الدلیل علی التخییر فی المسالة الفرعیه» یک دلیل تنها است، درست است. ما دلیل تنها نداریم که در این مسأله بگوید مخیر هستید. اما اگر مجموع دلیل ها را می‌گویید، چه مانعی دارد در مجموعه ادله بگوییم فقیه مجاز است که بگوید مقلدین مختار هستند. این یک سؤال است که در ذهنم می‌باشد، یعنی «لعدم الدلیل» را ایشان به یک دلیل معنا کرده است، درحالی‌که لزومی ندارد وقتی می‌خواهیم در مسأله فرعی حکم به تخییر بدهیم بگوییم که حتماً باید دلیل تکی باشد.

پاسخ دوم:

اگر سؤال من درست باشد و علماء بپذیرند این سؤال مطرح شود که در مسأله فرعیه تنها به ‌یک دلیل ملزم نیستیم، بلکه اگر مجموع ادله به ما اجازه داد می‌توانیم در همان فرع بگوییم که مخیر هستید.

الف)تعارض ≠ تکاذب

اگر این جور شد جلوتر می‌رویم. همانی که چند بار عرض کردم و شواهدی هم آوردم. خود علماء وقتی می‌خواهند در ابتدا تعارض را سان دهند، می‌گویند تکاذب. یک دلیل می‌گوید دیگری برود و دیگری می‌گوید اولی برود. وقتی از این سان دادن رد شدند و در اواخر بحث تعادل و تراجیح رفتند، خود مرحوم شیخ صریحاً فرمودند در غالبِ مواردِ تعارض، علم به کذب احد المتعارضین نداریم[2]. وقتی مطلب به این خوبی گفته می‌شود، آن را در همین‌جا و در دنباله این سؤال، دوباره زنده می‌کنیم.

شما می‌فرمایید دو روایت آمده که ظهوراً متعارض هستند، اما علم نداریم که هر دو دروغ است. روایاتی که به مستنبط «اذن فتخیر» و «بایهما اخذت من باب التسلیم وسعک» را یاد می‌دهد، در اینجا به ما می‌گوید من باب التسلیم این دو روایت را بگیر. من علم ندارم که هر دوی آن‌ها دروغ است، اگر هر دوی آن‌ها درست باشد، لازمه اش این است که حکم ثبوتی شارع تخییر است. و به تناسب موردهای مختلف هر دلیل بخشی از نفس الامر ثبوتی انشاء حکم را بیان فرموده است.

ب) خطاب شارع؛ انشاء شارع

شارع در بسیاری از موارد، فضیلت‌ها را به لسان وجوب می‌گوید تا از متشرعه فوت نشود[3]، با وسعتی که در احکام شرع می‌دانیم و با این لسانی که شارع مقدس دارد که حاضر نیست از فضیلت‌ها رد شویم. یک جا در گوشه ای اشاره می‌کنند که واجب نیست. آن هم برای فقیه تا بفهمد که این حکم الزامی نیست، موارد زیادی دارد. روایتی می‌آید که ٣٠-۴٠ امر ردیف می‌شود که از آن‌ها تنها ٢٠ امر مستحبی و ١٠ امر واجب است. این‌ها را داریم درحالی‌که لسان همه­ی آن‌ها یکی است[4].

شیخ صدوق می‌گفتند در زمان ما اصلاً مستحب نداشتیم، واقعاً این جور است. مکرّر عرض کرده‌ام. الآن لسان افتاء و استفتاء به‌صورت کلاس فقه است که باید عوض شود. من عقیده‌ام این است که بعداً می‌شود. اگر الآن دلیل بر وجوب کاری تمام نشود، می‌گویند واجب نیست. اگر دلیل بر حرمت پیدا نشد می‌گویند این جایز است. تا دلیل بر حرمت تمام نشد، می‌گویند این کار جایز است. چرا می‌گوییم جایز است؟

- می‌گویند حرام نیست.[5]

همان حرام نیست هم مشکل دارد، و اینطور که عرض می‌کنم در خیلی از این موارد شارع نمی‌خواهد این جور به ما بگوید. به صرف این‌که برای من حرمت ثابت نشده بگویم حرام نیست؟ نگوییم حرام است، اما به لسانی که مطلوب شارع است مطلب را به مقلدین منتقل کنیم، یعنی نه اینکه بگوییم حرام است، و از طرف دیگر نگوییم که حرام نیست که مکلّف به آن مبتلا شود. شارع نمی‌خواهد به آن مبتلا شویم.

الآن به کسی بگویند مبادا دورِ این کار بروی، این کار اَقبح القبائح است، در نهایت به او نگفته­اند که حرام هست یا نیست اما عرف عام این کار را نمی‌کند. پس در بین هزار نفر، نهصد نفر، نهصد و پنجاه نفر که ضرورتی نبود و در عسر نبودند، کسی به این کار خلاف و مفضول مبتلا نشد. بین آن هزار نفر، پنجاه نفر در عسر هستند که به‌دنبال آن بلند می‌شوند که خلاصه ما این کار را انجام بدهیم یا نه؟ می‌گوییم حرام به آن شکل نیست، لذا تنها پنجاه نفر می‌فهمند که این کار حرام نیست.

- به آن‌ها هم می‌توانیم بگوییم چون در عسر و حرج هستید می‌توانید این کار را بکنید[6].

اتفاقاً یکی از مواردی‌که خود امام رضا ^{علیه السلام} فرمودند و روایت مهمی است این است که در مواردی پیامبر خدا نهی کرده‌اند اما برای مریض اذن داده‌اند، ببینید اشارۀ لطیفی بود[7]، یعنی می‌فهمیم اگر عزیمت است باید مرض به حد عسر برسد. و الّا وقتی می‌بینید به اندک چیزی در مرحله اولِ عُسر، اجازه می‌دهند، می‌فهمیم حکم برای این است که به اندک چیزی از آن‌ها فوت نشود.

- این هم بر مفتی واجب است[8]؟

نه، واجب نیست، زیرا اگر بگوییم این کار واجب است -خودِ مفتی وقتی اصل حکم را به­دست می‌آورد به خدا می‌رسد- ایجاب نیست اما اگر متوجه شد باید بکند، یعنی در مواردی‌که توجه دارد مرام شارع این‌چنین است، نباید از او فوت شود؛ کَما این‌که علماء بزرگ، در مواردی‌که کاری رنگ وجوب پیدا می‌کرده و آن‌ فقه در زمانی بوده که می­دیده این کار خلاف شرع است و صدمه به شریعت است که این کاری که واقعاً واجب نیست با آن معامله وجوب شود، در این مواردی رسماً محکم می گفتند که واجب نیست. زیرا آن‌ها می­فهمیدند که در آن زمان صدمه به شریعت است که با این کار مستحبّ معامله وجوب شود، یعنی در خارج برای عده‌ای از متشرعه لوازمی داشته؛ به گونه ای که کسانی که با آن معامله وجوب می‌کنند پدرِ کسانی که با آن معامله وجوب نمی‌کنند را در می‌آورند؛ در اینجا محکم می‌گوید نه، در اینجا نباید این کار را بکنید. در این زمان با این خصوصیات خارجی که منِ فقیه می‌بینم باید اعلام شود که این مستحب، واجب نیست. زیرا این مستحب در شرایطی برای آن عده مستحب نیست و می‌گویند که چرا می‌گویید مستحب است.

حاج آقا می‌فرمودند فتاوای علماء بزرگ در جیبشان است، اما برای مقلّدین گاهی احتیاط می‌کنند و در شرایطی گاهی آن را اظهار می‌کنند؛ این برای علماء و مفتی است که خودشان می‌دانند، ولی فعلاً روی حساب تلقی خودمان از افتاء و استفتاء صحبت می‌کنیم، عرض من این است که مرام شارع است، همانطور که هست باید منتقل شود. خب، در خیلی از موارد شارع صلاح نمی‌بیند که بگوید در اینجا مخیّر هستید، زیرا برای نوع عرف لوازمی دارد. تنها به فقیه می فهماند که در اینجا مسأله تخییر است. گاهی هم خود شارع مستقیماً می‌گوید. منظور این‌که استنباط و جمع ادله با … تفاوت می‌کند.

احتمال تخییر واقعی؛ مجوّز فتوا به تخییر

خب، وقتی به این شکل است، ما چه مانعی داریم که در نفس مسأله فرعیه مجتهد به تخییر فتوا بدهد؟! زیرا علم ندارد که یکی از آن‌ها دروغ است، ممکن است هر دوی آن‌ها راست باشد. روایت هم که می‌گوید در سعه هستید، احتمال دارد که واقعاً هم در سعه باشند.

خب، تخییر عملی در موضع گیری که دارم- «فی سعة»- و احتمال هم دارد که این سعه تخییر واقعی باشد بنابراین از ناحیه­ی موضع عملی در وسعت هستم، در عالم ثبوت هم احتمال دارد که هر دو متعارض درست باشند و با هم جمع شوند و منافاتی هم نداشته باشند، خب چرا مفتی نمی‌تواند این حال خودش را به مقلّد منتقل کند؟!

بنابراین ما علم نداریم که یکی از این‌ها دروغ است. روی فرض ما اگر مفتی زحمت خودش را کشید و نتوانست بین آن‌ها جمع کند، به «انت فی سعة» رسید. حالا که در وسعت است، علم ندارد که یکی از این‌ها دروغ است، بلکه او نتوانسته بین آن‌ها جمع کند، یعنی ممکن است که هر دوی آن‌ها درست باشد. درست بودنی که ممکن است با هم التیام داشته باشند-الجمع مهما امکن- یا درست بودنی که عِدل هم باشد، یعنی درواقع هر دو علی البدل اند. در حکم ثبوتی تخییر دارند، نه این‌که مثلاً عام و خاص باشند که با هم جمع شوند. دو فرض است، یعنی واقعاً درواقع مطلب تخییر است؛ یا به‌خاطر حیثیاتی که نزد ما مخفی شده، نهی آن برای این حیث است و امر آن برای این حیث است و اصل واقعی آن جواز است.

همه این‌ها محتمل است. این‌ها اموری نیست که بر خلافشان علم داشته باشیم. وقتی این‌ها محتمل است و با وجود این احتمالات چرا مفتی نتواند حال خودش را به مقلد منتقل کند؟! خیال می‌کنیم که مشکلی به ذهن نمی‌آید. اگر از ناحیه دیگری مشکلی هست، بفرمایید من استفاده کنم.

خلاصه اساس حرف ایشان «لعدم الدلیل» است. برداشت من از کلام ایشان این است که ایشان «الدلیل» را دلیل تکی و وحدانی گرفته‌اند. اما اگر ما دلیل را اعم بگیریم و حاصل چند دلیل نزد مستنبط بدانیم، این فرمایش ایشان صحیح نیست، یعنی این‌گونه نیست که فقیه از جیب خودش دست کند و تخییر را نسبت دهد. فقیه که از جیبِ خودش نمی‌گوید، بلکه می‌گوید چون دو روایت  متعارض دارم و روایت دیگر هم می‌گوید «انت فی سعة، بایهما اخذت» می‌گوید پس مخیر هستید، یعنی تویِ مکلف به فتوای من به هر کدام از آن‌ها عمل کنی مسلِّم هستی؛ یعنی به استناد منِ مفتی که مسلِّم بودم، تو هم در تو تسلیم هستی. می کند.

شبهه مخالفت قطعیه

- وقتی مجتهد با توجه به ‌دلیل خاص می‌گوید من از روایات نه نماز ظهر و نه جمعه را فهمیدم، حالا می‌گوید مخیر هستید که نماز ظهر یا جمعه را بخوانید. خب، یک عده از مقلدین نماز جمعه و عده دیگر نماز ظهر می‌خوانند، من علم اجمالی دارم که به‌خاطر فتوای من با آن چه که درواقع بوده مخالفت شده است[9].

یعنی درواقع شخص نمی‌تواند مخیر باشد؟! پس چطور پیرمرد می‌تواند در خانه نماز ظهر بخواند و یا به نماز جمعه بیاید؟!

یعنی حکم واقعی در زمان غیبت تخییر باشد. چه مانعی دارد؟

- اگر فرض بگیریم علم اجمالی به کذب داریم[10]؟

این علم اجمالی را از کجا داریم؟ یک مثال برای آن بزنید. حتی قصر و اتمام، جهر و اخفات. در مواضع اربعه که مسلّماً مخیّر هستیم. اما در بعض موارد، مثل اینکه کسی چهار فرسخ رفته و هنوز هشت فرسخ را نرفته است و شب را می‌خوابد. یعنی چهار فرسخ رفته و چهار فرسخ هم می‌خواهد بر گردد و شب می‌خوابد. در اینجا اختلاف هست. عده‌ای تخییر را گفته اند. گفته اند چون چهار فرسخ رفته‌اید و همان روز چهار فرسخ را بر نمی گردی، بلکه فردا بر می‌گردی، نمازت را تمام بخوان؛ شرائط سفر را نداری، امروز باید «مسیرةُ یومٍ» را رفته باشید. در اینجا اختلاف است. پس مواردی هست که نمی‌توانیم قسم بخوریم درواقع یا قصر یا اتمام است. این واقع را از کجا آورده‌ایم؟ بسیاری از موارد درواقع تخییر است اما برخورد واحدی با‌ آن می‌کنیم، و می‌گوییم وظیفه یکی بیشتر نیست. چرا نیست؟!

مگر برای پیرمرد تخییر نیست؟! برای نماز جمعه پیرمرد چه می‌گویید؟ می‌گویید بر تو واجب نیست، مخیّر هستی. اگر جمعه را خواندی دیگر لازم نیست ظهر را بخوانی. نسبت به زن هم همین‌طور است. خب، همین حکم را در زمان غیبت برای همه بگویید، بگویید اگر نماز جمعه را اقامه کردید و خواندید، که وظیفه شما جمعه بوده است، اما اگر نخواندید ظهر بخوان.

[1] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: ۴۴۶

[2] عبارت شیخ در فصل اول مورد اشاره قرار گرفت.

[3] برای مشاهده بعضی از مصادیق این مطلب، به پیوست شماره ۵ مراجعه فرمایید. در این زمینه هم چنین می توان به کلام فقه الرضا در «تشریع احکام بر پایه اضعف عباد» مراجعه نمود.

[4] مثال بارز این مسئله روایت مناهی النبی است:

4968- قال أبو جعفر محمد بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي الفقيه نزيل الري مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه و أرضاه روي عن شعيب بن واقدعن الحسين بن زيد عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه- عن آبائه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع قال: نهى رسول الله ص عن الأكل على الجنابة و قال إنه يورث الفقر و نهى عن تقليم‏ الأظفار بالأسنان و عن السواك في الحمام و التنخع في المساجد و نهى عن أكل سؤر الفأرة ...و نهى عن اتباع النساء الجنائزو نهى أن يمحى شي‏ء من كتاب الله عز و جل بالبزاق أو يكتب به‏ و نهى أن يكذب الرجل في رؤياه متعمدا و قال يكلفه الله يوم القيامة أن يعقد شعيرة و ما هو بعاقدها و نهى عن التصاوير و قال من صور صورة كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها و ليس بنافخ‏ و نهى أن يحرق شي‏ء من الحيوان بالنار و نهى عن سب الديك و قال إنه يوقظ للصلاة و نهى أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم‏و نهى أن يكثر الكلام عند المجامعة و قال يكون منه خرس الولد ...و نهى أن تخرج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها فإن خرجت لعنها كل ملك في السماء و كل شي‏ء تمر عليه من الجن و الإنس حتى ترجع إلى بيتها و نهى أن تتزين لغير زوجها فإن فعلت كان حقا على الله عز و جل أن يحرقها بالنار و نهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها أو غير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لا بد لها منه و نهى أن تباشر المرأة المرأة و ليس بينهما ثوب‏ و نهى أن تحدث المرأة المرأة بما تخلو به مع زوجها و نهى أن يجامع الرجل أهله مستقبل القبلة و على ظهر طريق عامر فمن فعل ذلك فعليه‏ لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين و نهى أن يقول الرجل للرجل زوجني أختك حتى أزوجك أختي‏و نهى عن إتيان العراف‏و قال من أتاه و صدقه فقد برئ مما أنزل الله على محمد و نهى عن اللعب بالنرد و الشطرنج و الكوبة و العرطبة و هي الطنبور و العود و نهى عن الغيبة و الاستماع إليها و نهى عن النميمة و الاستماع إليها و قال لا يدخل الجنة قتات يعني نماما و نهى عن إجابة الفاسقين إلى طعامهم‏ ...( من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏4 ؛ ص3-7)

[5]  کلام یکی از دوستان حاضر در جلسه درس

[6] کلام یکی از دوستان حاضر در جلسه درس

[7]  حدثنا أبي و محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قالا حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثني محمد بن عبد الله المسمعي قال حدثني أحمد بن الحسن الميثمي‏أنه سئل الرضا ع يوما و قد اجتمع عنده قوم من أصحابه و قد كانوا يتنازعون في الحديثين المختلفين عن رسول الله ص في الشي‏ء الواحد فقال ع إن الله عز و جل حرم حراما و أحل حلالا و فرض فرائض فما جاء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله أو دفع فريضة في كتاب الله رسمها بين قائم بلا ناسخ نسخ ذلك فذلك مما لا يسع الأخذ به لأن رسول الله ص لم يكن ليحرم ما أحل الله و لا ليحلل ما حرم الله و لا ليغير فرائض الله و أحكامه كان في ذلك كله متبعا مسلما مؤديا عن الله و ذلك قول الله عز و جل‏ إن أتبع إلا ما يوحى إلي‏ فكان ع متبعا لله مؤديا عن الله ما أمره به من تبليغ الرسالة قلت فإنه يرد عنكم الحديث في الشي‏ء عن رسول الله ص مما ليس في الكتاب و هو في السنة ثم يرد خلافه‏

فقال و كذلك قد نهى‏ رسول‏ الله ص عن أشياء نهي حرام فوافق في ذلك نهيه نهي الله تعالى و أمر بأشياء فصار ذلك الأمر واجبا لازما كعدل‏فرائض الله تعالى و وافق في ذلك أمره أمر الله تعالى فما جاء في النهي عن رسول الله ص نهي حرام ثم جاء خلافه‏ لم يسع استعمال ذلك و كذلك فيما أمر به لأنا لا نرخص فيما لم يرخص فيه رسول الله ص و لا نأمر بخلاف ما أمر رسول الله ص إلا لعلة خوف ضرورة فأما أن نستحل ما حرم رسول الله ص أو نحرم ما استحل رسول الله ص فلا يكون ذلك أبدا لأنا تابعون لرسول الله ص مسلمون له كما كان رسول الله ص تابعا لأمر ربه عز و جل مسلما له و قال عز و جل‏ ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا

و إن رسول الله ص نهى عن أشياء ليس نهي حرام بل إعافة و كراهة و أمر بأشياء ليس أمر فرض و لا واجب بل أمر فضل و رجحان في الدين ثم رخص في ذلك للمعلول و غير المعلول فما كان عن رسول الله ص نهي إعافة أو أمر فضل فذلك الذي يسع استعمال الرخص فيه إذا ورد عليكم عنا فيه الخبران باتفاق يرويه من يرويه في النهي و لا ينكره و كان الخبران صحيحين معروفين باتفاق الناقلة فيهما يجب الأخذ بأحدهما أو بهما جميعا أو بأيهما شئت و أحببت موسع ذلك لك من باب التسليم لرسول الله ص و الرد إليه و إلينا و كان تارك ذلك من باب العناد و الإنكار و ترك التسليم لرسول الله ص مشركا بالله العظيم فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب و ما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن النبي ص فما كان في السنة موجودا منهيا عنه نهي حرام أو مأمورا به عن رسول الله ص أمر إلزام فاتبعوا ما وافق نهي رسول الله ص و أمره و ما كان في السنة نهي إعافة أو كراهة ثم كان الخبر الآخر خلافه فذلك رخصة فيما عافه رسول الله ص و كرهه و لم يحرمه فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعا أو بأيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم و الاتباع و الرد إلى رسول الله ص و ما لم تجدوه في شي‏ء من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك و لا تقولوا فيه بآرائكم و عليكم بالكف و التثبت و الوقوف و أنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا.( عيون أخبار الرضا عليه السلام ؛ ج‏۲ ؛ ص۲۰-۲۱)

[8] سوال یکی از دوستان حاضر در جلسه درس

[9] اشکال یکی از دوستان حاضر در جلسه درس

[10] اشکال یکی از دوستان حاضر در جلسه درس