دروس معظم له
غايت علاج و رفع تنافی در متعارضین یا این است که ما از اول قائل به تخییر شویم یا بعد المرجحات المنصوصه قائل به تخییر شویم و یکی را صادر و یکی را حکم غیر صادر بدانیم.آن را که راجح است،مشمول حکم «صدّق العادل » بدانیم آن را که مرجوح است،آن را مشمول [ندانیم]چون نمی شود هر دو را مشمول بدانیم و اگر رجحانی در کار نشد،مخیّریم یا از باب این که علی القاعده ما قائلیم به این که علی الطریقیه تساقط است و تخییر است مع عدم المرجّح در جهت نشان دادن واقع. اقوائیت، نشد تخییر است و اگر اقوائیت شد اولویت به مشمولیت دلیل صدّق العادل است.
علی القاعده این مطلب را قائلیم کما این که ثقه الاسلام فرموده است لا نجد شیئا اوسع و لا احوط من التخییر.
یا این که علی القاعده نمی گوییم لکن به حسب ادله علاجیه و اخبار علاجیه ما این جور فهمیدیم که اگر رجحانی شد بلکه رجحان منصوص یا نصوص غیرمرجح شد راجح را می گیریم و اگر راجحی در کار نشد مخیریم.
خارج اصول ١/ ١/ ١٣٧٢
حالا بر تقدیر اینکه معارضه باشد، بر تقدیر اینکه مرجحی در این بین نباشد ، ما قبول نداریم که رجوع به اصل بشود ؛ چرا ؟ قبول نداریم که در اینجا تکلیفی نیست . چرا ؟چون دلیل صدّق العادل یا آن چیزی که مفید این معنا هست ، اعم است از اینکه واجب تخییری باشد یا تعیینی باشد. در معینات واجب تعیینی است و در جایی که تعیّنی نیست و ترجیحی بین این عموم و آن عموم ، این اطلاق و آن اطلاق نیست ؛ تخییر را نتیجه می دهد . یکی می‌گوید از این جا باید برویم دیگری می‌گوید از آنجا باید برویم دراینجا مرجحی بین امارتین نیست . آیا همینجا رجوع به اصل بکنیم که هیچ تکلیفی نیست ؟ یا اینکه همینجا بمانیم ؟ [آیا باید] همینجا بمانیم تا اینکه حیوانات ممکن است بیایند درندگی بکنند . خیر ، معنایش مخیر بودن است . اگر دو اماره است اماره ای می گوید از این طرف باید رفت ، دیگری می‌گوید ضد این طرف باید رفت ؛ صدق العادل در اینجا اقتضای تخییر می کند این هم نحوی ازتصدیق عادل است . اگر هردو را کالعدم حساب بکنیم و رجوع به اصل بکنیم تکذیب عادل است هم تکذیب آن عادل اول وهم تکذیب عادل دوم است ، پس صدق العادل جامع بین امارتین متعارضتین را می گیرد و شخصِ امارة واحده را می گیرد. این هم چیزی است که ما مخالفت داریم با کسانی که می گویند اگر ترجیحی نشد تساقط میشود، بزرگان فرموده اند نه اینکه همین احتمال محض است فرمودند از متعارضین بلا ترجیح ، رجوع به اصل می شود .خیر، ما قبول نداریم بلکه تخییر می شود بین این و بین آن که مخالف است. بین این اماره و آن اماره .
خارج فقه، کتاب الجهاد، ٢٣/ ٧/ ١٣٨٧
شاید این است که در تعارض، قائل به توقف شده اند و توقف را هم رجوع داده اند به تخییر. فرض کنید اگر یک کسی گفت راه تهران این طرف است، دیگری گفت: آن طرف است،همینجا می ایستد تا شب که گرگ ها او را بخورند؟! نه دیگر. مخیر است. کاشفیت احد الامرین، نفی ثالث است. خب، متوقف باید بشویم.؟ شیخ یک جایی دارد .توقف را تفسیر کرده است به تخییر و یکی از این ها را اختیار می کند. ثالث را اختیار نمی کند. یکی دیگر را اختیار می کند.
همینجا بماند تا شب بشود،خودش ثالث است. به هیچ جا نمی رسد. قهرا باید احد الامرین را این دو تایی با هم کاشفیت احد الامرین یقینی است. خصوص این و خصوص این، مشکوک است. آنی که کاشفیتش یقینی است،آن را می گیریم آن را که کاشفیتش مشکوک است آن را نمی گیریم. چون معارض به مثل است. چه کار می کنیم؟ مخیریم در این که این طریق را اختیار کنیم یا آن طریق را اختیار کنیم.
خارج اصول ١٣/ ١١/ ١٣٨٧
آن یکی در تقریرات نوشته است که: «اختلفت کلمات الشیخ فی المقام» در اینجا این مطلب را و در جای دیگر مطلب دیگر را؛ در صورتی که این اختلاف، قابل جمع نباشد در خود کلمات شیخ، ولی شیخ با این که قائل به توقف شده در یک جایی. در جای دیگر «مرجع التوقف الی التخییر» آیا میشود گفت اختلفت کلمات الشیخ؟ جامع پیدا شد برای کلمات شیخ.
در تعادل و تراجیح، آن آقایی که تقریر نوشته است، گفته است اختلفت کلمات الشیخ، کأنه چاره‌ای نداشته برای جمع بین کلمات، آن آقایی که با او هم همشاگرد بوده در درس استاد، گفته بوده نه خیر این اختلفت کلمات الشیخ را در حاشیه ننویس؛ او هم قبول نکرد و نوشت. چون ظاهرشان اختلاف است. اما ظاهر کلام دیگرشان اتفاق است. که نه خیر! مخیر است انسان در خبرین متعارضین؛ آنجا
درس خارج اصول آیت الله بهجت، تاریخ ١٣/ ١١/ ١٣٨٧
بدون نظر