ارتکاز در کلمات معاصرین

١.اثبات کریت ماء به قول ذی الید

الكرية تثبت بالعلم، و البينة. و في ثبوتها بقول صاحب اليد وجه، و ان كان لا يخلو عن إشكال.(٣)

(٣)[کلام مرحوم حکیم]:كأنه لندرة الابتلاء بالسؤال عن الكرية في عصر المعصومين (ع) فلم تحرز سيرة على قبول خبر ذي اليد فيه، أو لعدم دليل بالخصوص فيه، بخلاف السؤال عن النجاسة. فقد ورد فيه بعض النصوص، و ادعي‌ الاتفاق عليه. و فيه: أن العمدة في الدليل على القبول في النجاسة هو السيرة- لما عرفت من الإشكال في دلالة النصوص عليه، و لم يثبت إجماع معتبر على القبول- و السيرة العملية في المقام و ان كانت غير ثابتة لندرة الابتلاء، لكن السيرة الارتكازية محققة، فإنه لا ريب عند المتشرعة في جواز الاعتماد على خبر ذي اليد في الكرية و النجاسة و غيرهما مما يتعلق بما في اليد، من دون فرق بين الجميع، و السيرة الارتكازية حجة كالعملية فلاحظ.[1]

عبارت سید در متن عروه این است، می‌فرمایند که «الکریة تثبت بالعلم» می‌خواهد ببیند آب کر است یا نیست. به چه وسیله کرّیّت ثابت می‌شود؟ اوّل می‌فرمایند بالعلم، خودش علم پیدا می‌کند، «و البینه» دو تا شاهد عادل شهادت بدهند که این کر است. «و في ثبوتها بقول صاحب اليد وجه» یک کسی آب مال خودش است. می‌گوید این کر است. ثابت می‌شود یا نمی‌شود؟ «و في ثبوتها بقول صاحب اليد وجه، و ان كان لا يخلو عن إشكال»

مرحوم حکیم فرمودند که «کأنّه لندرة الابتلاء بالسؤال عن الکریة فی عصر المعصومین» با کأنّه شروع می‌کند. چون سید فرمودند: «فیه اشکالٌ». توضیح اشکال دارند می‌دهند. چرا سید فرمودند «و ان کان لا یخلو عن اشکال»؟ چون عصر معصومین ذو الیدِ کر نداشتیم. آب کم بود، کُرها معمولاً نوعی بود. یک جایی بود که کر بود، همه سراغش می‌رفتند: حمام بود، غیر بود، این که در خانه‌ها کُر شخصی باشد، بعد بگوییم ذو الید بود، گفت کُر است، بیا از حضرت سؤال بکنیم، ندرت سؤال داشته است «فلم تحرز سیره علی قبول خبر ذی الید فیه» خب احراز نمی‌کنیم سیره متشرعه را بعد می‌فرمایند که «او لعدم الدلیل بالخصوص علیه بخلاف السؤال عن النجاسة» ذو الید خودش می‌گوید نجس است، ولی فاسق است. بینه که نیست، عدل واحد هم نیست، ثابت می‌شود یا نمی‌شود؟می‌شود. می‌گویند آنجا روایات داریم؛ از امام سؤال کردند، آقای حکیم می‌فرمایند:«فقد ورد فی بعض النصوص و ادّعی الاتفاق علیه» که با قول ذو الید نجاست ثابت می‌شود.

«و فیه ان العمدة فی الدلیل علی القبول فی النجاسة هو السیرة لما عرفت من الاشکال فی دلالة النصوص علیه و لم یثبت اجماع المعتبر علی القبول». اجماع بر قبول قول ذو الید برای این‌که این چیزی که در دستش است اجماع پیدا نشد. ادله هم که دال بر قبول قول او باشد مورد اشکال بود، ولی خب شما قبول دارید یا نه؟ فرمودند به سیره قبول کردیم. خودشان می‌گویند. می‌گویند آنجا گفتیم، آن که ثابت می‌شود و فیه ان العمدة فی الدلیل، هو السیرة.

سیره ارتکازیه

اینجا مرحوم آقای حکیم تصریح می‌کنند به تفاوت بین سیره‌ی ارتکازیه با سیره‌ی عملیه. می‌فرمایند فانه لا ریب، این جمله خیلی مهم است؛مثلِ همان عبارتِ حاج آقاست که گفتم، یادداشت کردنی است. آقای حکیم از آنهایی نیستند که سبک فقه‌شان، حتی رنگ و بوی استحسان داشته باشد.آخر کار می‌گویند «فانه لا ریب عند المتشرعة فی جواز الاعتماد علی خبر ذی الید فی الکریة و النجاسة و غیرهما مما یتعلق بما فی الید من دون الفرق بین الجمیع» بعد می‌فرمایند:«و السیرة الارتکازیة حجة کالعملیة فلاحظ». سیره ارتکازی هم حجّت است. همان ارتکاز را، کلمه‌ی سیره‌ی ارتکازیه کردند. نه این‌که به سیره عملیه مأنوسیم؛ ذهن، تحاشی نمی‌کند. گفتند این هم سیره هست. سیره‌ی ارتکازیه؛ تحاشی از بین می‌رود. یعنی اگر بگوییم ارتکاز متشرعه از ادله است، می‌گویید از کجا؟ یک چیز جدید در آوردید؟ ایشان چون ذهن با سیره عملیه مأنوس است، گفتند این هم همان سیره است، همان سیره ارتکازیه. بعداً هم به‌طور محکم فرمودند. این هم یک موردش.

٢.مس اسم انبیاء

و أما أسماء الأنبياء و الأئمة عليهم السّلام فلا يجوز مسها جنبا أيضا للسيرة القطعية الارتكازية و تكون هذه السيرة أشرف و أعلى من السيرة العملية، فإن المتشرعين جيلا بعد جيل على ذلك، و أما بعض المعاصرين من محشي العروة (قده) و ان كان قد تمسك في كثير من الموارد بتلك السيرة لكنه لم يعتن هنا بها^[2]

مرحوم آقا میرزا هاشم آملی در المعالم المأثوره که  شرح عروه است، در این‌که آیا می‌شود مسّ اسم انبیاء و ائمه بی‌وضو بکنیم یا نه- آنجا دلیل ندارد مسّ می‌شود کرد یا نه دلیل ندارند-می گویند: «للسیرة القطعیة الارتکازیة التی هی اعلی و اشرف من السیرة العملیة» این هم از چیزهایی که ایشان مثل مرحوم آقای حکیم، سیره ارتکازی را در قبال سیره عملی قرار دادند. آقای حکیم اعلی و اشرف، نداشتند اما ایشان تصریح می‌کنند این از آن بالاتر است.

٣.جزئیت یا شرطیت قیام در نماز

لكن الكلام في انه[ای القیام] جزء للصلاة أو شرط لبعض أقاويلها‌ من القراءة و التسبيح و القنوت؟

و ربما يقال- كما في الجواهر رحمه اللّٰه- بالثاني بمعنى ان الصلاة مركبة من أقوال و أفعال و قد اشترط في بعض الأقوال القيام‌و هذا المعنى مخالف لارتكاز المتشرعة حيث يرون القيام جزء للصلاة، بل يرونها نفس القيام.مضافاً الى دلالة بعض الآيات الشريفة المتقدمة، مثل قوله تعالى حٰافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاةِ الْوُسْطىٰ وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِينَ فان الظاهر ان القانتين صفة للفاعل من قوله (قُومُوا) و المعنى قوموا حال كونكم مطيعين، و ظاهر ان عنوان كونهم مطيعين يتحقق بنفس هذا القيام لا بشي‌ء آخر.

نعم يمكن ان يخدش في دلالة بعضها الآخر مثل قوله تعالى:الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيٰاماً وَ قُعُوداً الآية بأن يقال: ان (قِيٰاماً) و (قُعُوداً) و (عَلىٰ جُنُوبِكُمْ) حالات للذكر لا نفس الذكر.بل يمكن ان يخدش في الأولى أيضا، بأن يقال: ان قوله: (‌قٰانِتِينَ) و لو كان حالا للفاعل في (قُومُوا) الا انه لا يدل على أزيد من لزوم القيام ..و كيف كان فالعمدة هو ارتكاز المتشرعة في جزئية القيام.[3]

بحثی است که  آیا قیام در نماز شرط است یا جزء است؟ جزء داخلی است یا خارجی؟ مرحوم آقای بروجردی صریحاً می‌گویند جزء داخلی است، می‌گویند دلیلی هم ندارد الا ارتکاز المتشرعة. می‌گویند:«العمدة فی الدلیل علیه هو ارتکاز المتشرعة»

عرض کردم، من کامل یادم است حاج آقا فرمودند که بنده ارتکاز متشرعه را مثل سائر ادله شرعیه می‌دانم. الآن در این مورد هم مواردی هست که حالا این عبارت مرحوم آقای بروجردی مثل همین بود. عمده دلیل چیست؟ ارتکاز متشرعه است[4]. ایشان که می‌گویند ارتکاز، نه ارتکازی است که همین‌طور در یک فضای خیلی سهل التناول فوری ادعا کند. هر کس وارد باشد می‌داند چه عرض می‌کنم. ایشان جایی ارتکاز می‌گویند که دیگر قطعی است که این منجز است، صاف است. نمی‌شود در آن خدشه کنیم.

۴.دوران امر در تخلّی بین استقبال یا استدبار و ستر عورت

قوله: و لو دار الأمر بين أحدهما و ترك الستر مع وجود الناظر وجب الستر.

أقول انّه في المقام قد تسالم الكلمات بان الستر مقدم على غيره و لكن يجب في المقام أيضا ملاحظة الأدلة الثلاثة، دليل وجوب الستر و حرمة الاستقبال و حرمة الاستدبار فعلى فرض الإطلاق في كل دليل فيكون من باب التزاحم فقالوا بان تقديم الستر لنكتة ارتكاز المتشرعين على وجوبه بأي نحو كان الا ترى في مقام دوران الأمر بين الركوع و كشف العورة و الإيماء به و عدم كشفه يقدم‌ الستر و في مقام دوران الأمر بين الصلاة عريانا و الصلاة في الثوب النجس يقدم بعضهم الصلاة مع الستر النجس.

و فيه ان ارتكاز المتشرعين حيائي لا شرعي و انهم أفتوا جزما بالتقديم و هو لا يكون بهذه المثابة هذا كله على فرض كون الأدلة مطلقة و المستفاد منها وجود المصلحة حتى في صورة المزاحمة مع الغير و اما إذا كان الدليل لبيّا فيكون من دوران الأمر بين التعيين و التخيير و الأقل و الأكثر و قد مر الكلام فيه في الفرع السابق^[5]

ببینید کسی جایی برای تخلّی می‌رود یا باید رو بکند به قبله و پشت به قبله که حرام است در حال تخلّی، یا این‌که استقبال و استدبار نکند که دیگری نگاه کند و عورتش را ببیند. بین ستر عورت با «استقبال و استدبار» دوران شده است. چه کار کند؟ عده‌ای گفتند که ارتکاز متشرعه می‌گویند که ستر مقدم است مراعاتش در ارتکاز متشرعه نسبت به استقبال و استدبار. نه متشرعه می‌گوید اوّل ستر را مراعات کن.

ارتکاز حیائی؛ارتکاز متشرعه

یک نکته دیگری که باز خوب است در همین معالم مأثوره، ارتکاز متشرعه را با ارتکاز حیایی فرق گذاشتند. فرقش معلوم نیست. ایشان فرمودند این ارتکاز متشرعه نیست؛ ارتکاز حیایی است. یعنی از باب این‌که حیا دارند این کار را می‌کنند. خب ارتکاز حیایی، برای همه انسان‌ها است، یا برای متشرعه است؟ کدامشان؟

ارتکاز حیایی اگر ریختش ارتکازی است که متشرع انجام می‌دهد، کافر انجام نمی‌دهد؛مخصوصاً اگر کفّاری باشند مثل اروپایی‌ها که اصلاً دیگر همه چیز را ول کردند.متشرعه وقتی حیا دارند، می‌آیند ستر را به خاطر حیای خودشان در مقام کشف نظر مولا مقدم می‌کنند؟آن التزامش به بقای این حیا، مواظبت بر بقای این حیا، عدم آسیب دیدن این حیا مأخوذ از شرع است.

۵.توصّلی بودنِ تطهیر از خبث

 (و لا يعتبر) القصد مطلقا، بل و لا المباشرة فضلا عن (النيّة) المشتملة على القربة (في طهارة الثياب و لا غير ذلك ممّا يقصد به رفع الخبث) إجماعا و قولا واحداو في المدارك: هذا مذهب العلماء كافّة، عدا ابن سريج من العامّة و يدلّ عليه- مضافا إلى الإجماع، بل ارتكازه في أذهان المتشرّعة الكاشف عن وصوله إليهم من الشارع- ما يستفاد من الأخبار الكثيرة من حصول المقصود من الأمر بالتطهير، و هو: زوال النجاسة عن المتنجّس بمجرّد إصابة المطهّر للنجس و لو لم يقارنها قصد و شعور من أحد.[6]

اقتباس ارتکاز متشرعه از شارع

این‌که تطهیر خبث، نیاز به نیت دارد یا ندارد. می‌خواهید پارچه‌ای را بشویید اصلاً نیت نکردید، ریا کردید، پاک شده یا نشده. تطهیر، توصلی است یا عبادی است؟ مشروط به قصد قربت هست یا مشروط نیست؟ مرحوم حاج آقا رضا از ارتکاز متشرعه کمک گرفتند که در متشرعه می‌گویند وقتی می‌خواهی پارچه پاک بشود، ریا هم کردی ،کردی؛پارچه پاک شد. فرمودند ارتکاز، کاشف از این است که این را از شرع گرفتند.

۶.حسن ایقاع المباحات علی وجه العباده

بل الحقّ أنّ إطاعة الشارع مطلقا من الجهات المحسنة للفعل، المقتضية للمدح و الثواب، من غير فرق بين الأوامر النفسيّة و الغيريّة، و لذا شاع في الألسن و ارتكز في الأذهان من حسن إيقاع المباحات على جهة العبادة بجعلها مقدّمة لعبادة و استحقاق الأجر بذلك[7].

مسأله حُسن ایقاع مباحات علی وجه العبادة. کارهای مباح، خوب است آدم قصد قربت در آن بکند یا نه؟ مرحوم حاج آقا رضا اینجا هم به ارتکاز تمسک کردند. ارتکاز متشرعه بر این است.

٧.نظر به نساء اهل الذمه    

قد عرفت أن الريبة مفسرة في كلامهم بأحد أمور: خوف الوقوع في الحرام، و ما يخطر في البال عند النظر من الميل الى الوقوع‌في الحرام مع المنظور اليه من تقبيل و نحوه. و خوف الافتتان. و يظهر من كلماتهم حرمة النظر في جميع ذلك، و أن العمدة فيه الإجماع و ارتكاز المتشرعة. و كذا النظر مع التلذذ[8].

یکی دیگر هم نظر به نساء اهل الذمه. دلیل داریم نظر به نساء اهل ذمه جائز است[9]، قیدش می‌زنند بلا تلذذٍ و ریبٍ. از کجا؟ وقتی جائز است، جائز است. اینجا از جاهایی بود که دیدم گفته بودند از ارتکاز متشرعه. شارع نمی‌خواهد بگوید تو برو با تلذذ نگاه کن. خودش می‌فهمد از ارتکازش که شارع با این سروکار ندارد. پس اگر شارع منع نکرده و گفته در مضیقه نیستی در نگاه به اهل ذمه، راه را برای التذاذ متشرعه باز نکرده است. خودشان می‌دانند. فقط مضیقه را برداشته که دائماً تحفظ نکند؛ نه این‌که راه را باز کرده باشد. این قید از کجا آمد؟ از ارتکاز متشرعه. ارتکاز متشرعه دیگر چیست؟ بابا شارع در ده‌ها کلام خودش با متشرعه کاری کرده که مرام او را می‌فهمد. مرام شارع، باز کردن فضای التذاذ نیست. مرام شارع در اینجا چیست؟ تحمیل مضیقه نکردن است.

٨.اشتراط عدالت در مرجع تقلید

إلا أن مقتضى دقيق النظر اعتبار العقل و الايمان و العدالة في المقلد بحسب الحدوث و البقاء. و الوجه في ذلك أن المرتكز في أذهان المتشرعة الواصل ذلك إليهم يدا بيد عدم رضى الشارع بزعامة من لا عقل له، أو لا ايمان أو لا عدالة له. بل لا يرضى بزعامة كل من له منقصة مسقطة له عن المكانة و الوقار، لان المرجعية في التقليد من أعظم المناصب الإلهية بعد الولاية، و كيف يرضى الشارع الحكيم أن يتصدى لمثلها من لا قيمة له لدى العقلاء و الشيعة المراجعين إليه. و هل يحتمل أن يرجعهم إلى رجل يرقص في المقاهى و الأسواق أو يضرب بالطنبور في المجامع و المعاهد و يرتكب ما يرتكبه من الأفعال المنكرة و القبائح. أو من لا يتدين بدين الأئمة الكرام و يذهب الى مذاهب باطلة عند الشيعة المراجعين إليه؟!! فإن المستفاد من مذاق الشرع الأنور عدم رضى الشارع بامامة من هو كذلك في الجماعة، حيث اشترط في إمام الجماعة العدالة فما ظنك بالزعامة العظمى التي هي من أعظم المناصب بعد الولاية. إذا احتمال جواز الرجوع إلى غير العاقل
أو غير العادل مقطوع العدم، فالعقل، و الايمان، و العدالة معتبر في المقلد حدوثا، كما أنها معتبرة فيه بحسب البقاء لعين ما قدمناه في اعتبارها حدوثا.و لعل ما ذكرناه من الارتكاز المتشرعى هو المراد مما وقع في كلام شيخنا الأنصاري «قده» من الإجماع على اعتبار الايمان و العقل و العدالة في المقلد، إذ لا نحتمل قيام إجماع تعبدي بينهم على اشتراط تلك الأمور.^[10]

این از کلام تنقیح.در مستمسک هم دارند.

و كأنه لأجل ذلك و نحوه جوز بعض تقليد الفاسق المأمون عملا بإطلاق الأدلة و ان كان هو مما لا ينبغي، لأنه خلاف المتسالم عليه بين الأصحاب، و مخالف للمرتكز في أذهان المتشرعة، بل المرتكز عندهم قدح المعصية في هذا المنصب على نحو لا تجدي عندهم التوبة و الندم، فالعدالة المعتبرة عندهم مرتبة عالية لا تزاحم و لا تغلب. و الانصاف أنه يصعب جداً بقاء العدالة للمرجع العام في الفتوى- كما يتفق ذلك في كل عصر لواحد أو جماعة- إذا لم تكن مرتبة قوية عالية ذات مراقبة و محاسبة، فإن ذلك مزلة الاقدام و مخطرة الرجال العظام. و منه سبحانه نستمد الاعتصام.[11]

مقلَّد، خوب درس خوانده است، مطلب بلد است، استنباط می‌کند؛ اما فاسق است. می‌شود از او تقلید کرد یا نه؟بعد از مطالبی می‌فرمایند: «و کأنّه لاجل ذلک و نحوه جوّز بعضٌ تقلید الفاسق المأمون»مأمون از خطأ در فهم و مأمون از خطأ در ابراز فتوا، نه فاسقی باشد که فهمیده حکم، چیز دیگر است اما دروغ بگوید؛ شرب خمر می‌کند مثلاً نعوذ بالله، اما فتوایش را دروغ نمی‌گوید، و در فهم هم مثلاً مستنبط خوبی است. این را جوّز بعضهم. آقای حکیم وقتی می‌خواهند جواب بدهند، فرمودند «عملاً باطلاق الادلة»، اطلاق ادله این است که قید نکرده عدالت به این معنا را. «و ان کان هو مما لا ینبغی»که این طور حرفی بزنیم، « لأنّه خلاف المتسالم علیه بین الاصحاب و مخالف للمرتکز فی أذهان المتشرعة، بل المرتکز عندهم قدح المعصیة فی هذا المنصب علی نحو لا تجدی عندهم التوبه و الندم» می‌گویند حتی یک کسی گناه کرده توبه هم بکند، دیگر دلشان صاف نمی‌شود از او تقلید کنند. بگوید بابا من توبه کردم. این، خیلی است که بعدش می گویند: «فالعدالة المعتبرة عندهم مرتبة عالية لا تزاحم و لا تغلب»

آن مأمونیتی که دیدیم یک جور فرض است. ما داریم سر خودمان، کلاه می‌گذاریم. مأمون است؟ بله، خیلی مأمون است، اما فاسق. آن فاسق که متعمداً، نعوذ بالله تعالی حاضر است گناه انجام بدهد، خب جای دیگرش هم فرقی نمی‌کند؛ در ابراز فتوایش هم دروغی می‌گوید. مصالحی بود و منافعی بود، برای خودش دروغ می‌گوید. می‌گوید نظر شرع این است. خلاصه، دیگر آن ایتمان از بین می‌رود.

٩.مانعیت استدبار در صلاه نافله

و العمدة فيه أمران: أحدهما: ارتكاز المتشرعة، فإنهم يقطعون ببطلان صلاة من يستدبر القبلة و يصلي جالساً أو قائماً مستقراً بنحو لا يمكن ردعهم عن ذلك. و بذلك يفترق عن سائر المرتكزات المستندة إلى السماع من أهل الفتوى التي لا مجال للاعتماد عليهم في إثباتها. و ثانيهما: صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: «لا صلاة إلا إلى القبلة» الشامل للفريضة و النافلة[12].

ما می‌دانیم که قبله، شرطِ نمازِ واجب است.اما در نماز مستحبی که ماشیاً خوانده شود، استقبال، شرط صحت نیست. این را هم همه می‌دانیم. دلیل داریم شرطیّتِ استقبال، برای فریضه است. حالا اگر نماز مستحبِ در حال استقرار - نشسته یا ایستاده -پشت به قبله خوانده شود،درست است یا نه؟ گفتند این نمی‌شود. ارتکاز متشرعه، این را نمی‌پذیرد که نافله را در حال استقرار،پشت به قبله بخوانید.

١٠.وضع الشیئ النجس علی القرآن

(مسألة 18): لا يجوز وضع الشي‌ء النجس على القرآن و ان كان يابساً، لأنه هتك، و أما المتنجس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة، فيجوز للمتوضئ أن يمس القرآن باليد المتنجسة، و ان كان الأولى تركه ... لا مجال للعرف في تشخيص الهتك بوضع النجس أو المتنجس، لأن النجاسة فيهما ليست من الأمور العرفية، و مجرد حكم الشارع بها لا يوجب صدق الهتك عندهم، بل المرجع فيه ارتكاز المتشرعة. و لأجل ذلك يمكن الفرق بين النجس و المتنجس، و إن كان كل منهما نجساً.[13]

مرحوم سید می‌فرمایند: «لا يجوز وضع الشي‌ء النجس على القرآن و ان كان يابساً».عین نجس را نمی‌شود روی خط قرآن گذاشت ولو خشک باشد.

«لأنه هتك، و أما المتنجس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة، فيجوز للمتوضئ أن يمس القرآن باليد المتنجسة، و ان كان الأولى تركه.»فی حد نفسه فرع قشنگی است. کسی وضو دارد، می‌تواند روی قرآن دست بگذارد یا نه؟ اگر وضو ندارد حرام است. وقتی وضو دارد جایز است.حالا همین دستی را که وضو دارد، ولی نجس بوده و آب نکشیده است. عین نجس به آن نیست، متنجس است و آب نکشیده، می‌تواند روی قرآن بگذارد یا نه؟خطّ قرآن منظور است، چون مس غلاف و جلد و حتی حواشی مصحف شریف،بدون وضو جایز است ولی مکروه هست.

اما وضع الشیء النجس،خطّ قرآن قطعی‌اش است. جلد قرآن هم اگر هتک باشد باز حرام است.یعنی وقتی عنوان هتک آمد،دیگر ربطی به وضو و خصوصیات دیگر و خط مصحف شریف ندارد. این اصل فرمایش سید است. می‌خواهم فرمایش آقای حکیم را عرض کنم. این جا از آن جاهایی است که دقیقاً بحث مورد نظر ما را جلا می‌دهد.در مسئله‌ هتک،بحثی از ارتکاز عرفی نخواهد بود. چرا؟ چون متشرعه، متنجس و نجس را می‌شناسند؛ غیر متشرعه که ارتکازی از متنجس و نجس ندارند. پس لذاست که این جا ایشان می‌فرمایند «لا مجال للعرف فی تشخیص الهتک بوضع النجس او المتنجس. می‌گوید سید که اینجا فرمودند و ان کان یابساً لأنّه هتکٌ» ،این هتک، هتک عرفی نخواهد بود. در عرف عام، دستی که پاک است،پاک است. متنجس که باشد هتکی برایش نمی‌بینند. «و مجرد حكم الشارع بها لا يوجب صدق الهتك عندهم،»چون شارع حکم به نجاست کرده،عرف عام نمی‌گویند پس هتک هست.«بل المرجع فيه ارتكاز المتشرعة.»این عبارت منظورم بود.یعنی این بندی که ایشان فرمودند،دقیقاً مصداقی را نشان می‌دهند که ارتکاز متشرعه هست،ولی ارتکاز عقلایی و عرف عام نیست.

موارد دیگر

یک مورد دیگر، اگر کسی مرتد شود، آن گاه برخی از اعمال او قضا شود، آیا قضای اعمال این شخص بیهوده است؟ چون ظهور روایات در آن است که توبه مرتد فطری را نمی‌پذیرند. از مذاق شریعت به دور است که گفته شود قضای اعمال او از گردنش برداشته می‌شود.[14]

مورد دیگر؛تنها دلیلِ طهارتِ اعضای وضو، مذاق شریعت است. این را مرحوم آقای حکیم هم دارند،آیا وقتی می‌خواهد وضو بگیرد، عضو وضو باید پاک باشد از خَبَث؟ نجاستِ خبثی نداشته باشد. آن جا هم دلیل ندارد، فقها هم بحث کردند. می‌گویند مهم‌ترین دلیلش همین ارتکاز متشرعه است - عضو وضو که نجس باشد،وضو نشد که- . تنها دلیل، مذاق شریعت است زیرا فقها مستندی از ادله لفظی نیافته‌اند و اجماع هم یافت نمی‌شود.[15]

مورد دیگر، تراشیدن سر قوّاده و اهتمام شارع در این‌که زنان پوشیده باشند.اهتمام شارع در زنان بر این است که پوشیده باشند. و عفاف داشته باشند.حالا بگوییم حدیث بیاور که بهتر این است که... ؟! نص نیاز ندارد.[16]

و این که  ادله حرج، به ارتکاز متشرعه تخصیص می‌خورد، کسی حرج پیدا کرد، لا حرج است. مثل نوشیدن شراب، زنا، لواط برایش مجاز است؟ از مذاق شرع کشف می‌کنیم این قبیل کارها دائر مدار حرج نمی‌باشد[17].[18]

[1] مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌1، ص: ۲۱۴-٢١۵

[2] المعالم المأثورة؛ ج‌5، ص: ۱۱۴

[3] تقرير بحث السيد البروجردي؛ ج‌2، ص: ۱۳۹-١۴٠

[4] تصریح به حجت بودن ارتکاز در کلمات بسیاری از اعلام دیده می شود:مرحوم آقاضیا عراقی در بحث تعبدی بودن اذان می فرمایند: لارتكاز عباديته في أذهان عامة الناس، و لولاه لكانت الإطلاقات و الأصول على التحقيق تقتضي التوصلية. و مجرد كون الغرض إعلام الناس في الإعلامي منه أو إفشاء الحق، لا يقتضي التوصلية، فالعمدة في إثبات توصليته هو نفي ارتكاز عباديته في أذهان المسلمين، لو أمكن. (شرح تبصرة المتعلمین (الطهارة إلی الإجارة)، جلد: ۱، صفحه: ۴۳۵)استناد به ارتکاز در کلمات ایشان بسیار دیده می شود.به عنوان نمونه در همین کتاب،ج ١،ص ٣٢١و ج ٢،ص ۶٧و ص ٢۶٠و ص ٣٨١و ج ٣،ص ٢٠٣

مرحوم آیت الله حکیم در مورد حرمت نظر به ریبه می فرمایند: في الحرام مع المنظور اليه من تقبيل و نحوه. و خوف الافتتان. و يظهر من كلماتهم حرمة النظر في جميع ذلك، و أن العمدة فيه الإجماع و ارتكاز المتشرعة. و كذا النظر مع التلذذ.( مستمسك العروة الوثقى، ج‌14، ص: ۳۰)

در کلمات سایر اعلام نیز می توان این مطلب را یافت: [در بیان «ان النافلة علی رکعتین لا اقل و لا اکثر»]نعم، هناك إشكال آخر هو العمدة في المنع عن جريان البراءة في المقام، و هو أنّ تغيير الكيفية المعهودة و الإتيان بالنافلة أقل من ركعتين أو أكثر مخالف لما هو المرتكز في أذهان عامة المتشرعة خلفاً عن سلف حتى النساء و الصبيان المميزين، بمثابة يعدّ لديهم من الغرائب و يرون أن تقوّمها بالركعتين من الواضحات الجلية التي لا تعتريها مرية، و لأجله يكون الأصل في المقام هو عدم المشروعية إلا فيما خرج بالدليل كما في مفردة الوتر و صلاة الأعرابي دون البراءة.(موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌۱۱، ص: ۶۶) 

فإنّها بحسب ارتكاز المتشرّعة- الكاشف القطعيّ عن اعتبار الشارع- أمر مستمرّ من أوّلها إلى آخرها، يصير المصلّي بتكبيرة داخلًا فيها إلى أن يخرج منها بالسلام، و يرى كلّ مصلّ نفسه داخلًا في الصلاة و مشتغلًا بها حتّى في السكونات.( انوار الهداية في التعليقة على الكفايأ، ج‏۲، ص: ۳۵۴) 

قد تقدم أن العمدة في الحكم بطهارة الدم المتخلف في الذبيحة هي السيرة العملية من المتشرعة و ارتكاز طهارته عندهم،( تنقيح مباني العروة - كتاب الطهارة؛ ج‌2، ص: 151)؛أما الأول: [أي رمي جمرة العقبة] فالواجب فيه النيّة (339). و العدد و هو سبع (۳۴۰).

 (340) بلا خلاف أجده فيه- كما فى «الجواهر» و ليس فى النصوص المعتبرة ما يدلّ عليه صريحا، و العمدة في دليله السيرة القطعية و المفروغية عن كون العدد سبعا في ارتكاز المسلمين.( المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج؛ ج‌2، ص: ۳۲۷)

 لكن عرفت أنّ العمدة في هذا الباب ما مرّ من ارتكاز المتشرّعة، و ثبوت وجوب إطاعة الزوج علىٰ الزوجة في أذهانهم في مثل الخروج من المنزل، و ثبوت وجوب الإطاعة مستلزم لتحقّق النشوز مع المخالفة، كما في المتن.( تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - النكاح؛ ص: ۴۸۴)

 [در بحث دفع خمس]: لكن نقول: لا يجب البسط بل يجوز دفعه الى فرد من أفراد كل صنف و العمدة في المدعى السيرة الجارية بين أهل الشرع و ارتكاز أهل الدين و الديانة بلا نكير من احد بل ابداء شبهة وجوب البسط يقرع الاسماع.(الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى - كتاب الخمس؛ ص:257)؛ و سيرة المتشرّعة- الكاشفة عن الارتكاز الديني الكاشف عن تلقّيه خلفا عن سلف، حتّى يصل إلى عصور المعصومين عليهم السّلام، الكاشف عن تقريرهم له- حجّة شرعية لدخولها بهذا التقريب في السنّة.( بيان الأصول ؛ ج‏6 ؛ ص85)این ها البته غیر از موارد متعدّدی است که فقها به حمل شائع به ارتکاز به عنوان یک حجت و دلیل استناد کرده اند.برای مراجعه تفصیلی به پیوست شماره ۴ مراجعه فرمایید.

[5] المعالم المأثورة؛ ج‌4، ص: ۷۲-٧٣

[6] مصباح الفقيه؛ ج‌2، ص: ۲۱۱

[7] مصباح الفقيه؛ ج‌2، ص: ۱۸۸

[8] مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌14، ص: ۲۹-٣٠

[9]  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص‏ لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن و أيديهن‏( الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏۵ ؛ ص ۵۲۴)

[10] التنقيح في شرح العروة الوثقى؛ الاجتهادوالتقليد، ص: ۲۲۳-٢٢۴

[11] مستمسک العروه الوثقی،جلد ۱، صفحه ۴۳

[12] مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌۵، ص: ٢١۵

[13] مستمسك العروة الوثقى، جلد ۲، صفحه۲۸۵

[14] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود؛ ص: ۶۹۴

[15] مهذب الاحکام(للسبزواری)،ج ٢،ص ۴٠۴

[16] الدر المنضود فی احکام الحدود،ج ٢،ص ١٠۵

[17]  المکاسب المحرمه(للاراکی)،ص ۵٩ 

[18] در این موارد نیز از سوی فقها، استناد به ارتکاز شده است: شرط طهارت در نماز(شرح تبصرة المتعلمین (الطهارة إلی الإجارة)،جلد: ۱،صفحه: ۱۲۶)اشتراط موالات در اذان(همان، جلد: ۱، صفحه: ۴۳۶)نجاست اولاد کفار(القواعد الفقهیة (بجنوردی)،جلد: ۵، صفحه: ۳۵۸)قاعده میسور(كتاب الحج (للمحقق الداماد)؛ ج‌1، ص: 237)اباحه ماء مشکوک(تحریر العروة الوثقی (تحریر العروة الوثقی)، تهران - ایران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی (س)، صفحه: ۷۱) وجوب دفع مثل بعد از تلف عین در باب ضمان(حاشیة المکاسب (آخوند)، تهران - ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. سازمان چاپ و انتشارات، صفحه: ۳۶) وجوب استقبال میت در هنگام احتضار(شرح تبصرة المتعلمین (الطهارة إلی الإجارة)، جلد: ۱، صفحه: ۲۳۴) اشتراط رطوبت مسریه در تنجیس(مستمسک العروة الوثقی، جلد: ۱، صفحه: ۴۶۷)

 و همین طور قاعده منجّس بودن ملاقی نجس(شرح تبصرة المتعلمین (الطهارة إلی الإجارة)، ، جلد: ۱، صفحه: ۱۲۶)عدم تنجّس عالی به سافل(تعلیقة استدلالیة علی العروة الوثقی (آقا ضیاء)، صفحه: ۱۶)وجوب ستر وجه و کفّین بر مرأه(تقریر بحث آیة العظمی البروجردي في القبلة، الستر و الساتر، مکان المصلي، جلد: ۱، صفحه: ۶۴)اشتراط عدالت در وصیت(‌تقریرات ثلاثة (کتاب الوصیة)، صفحه: ۹۲) اشتراط رطوبت مسریه در تنجیس(مستمسک العروة الوثقی، جلد: ۱، صفحه: ۴۶۷) و...برای مراجعه تفصیلی به پیوست شماره ۵  مراجعه فرمایید.