روش جستجو در نرم افزار جامع فقه
یک جستجویی کردم در جامع فقه با «رتکز با سه تا ستاره(*)»،نزدیک ۱۲۰۰۰(١١٧١٣ مورد) آمد که حالا نصفش یا دو ثلثش را هم بگوییم خیلی مرتبط نباشد، باز خیلی استدلال هست. یک ستاره(*) بزنید، بعد «رتک» بعد یک ستاره(*) بزنید بعد هم یک «ز» و بعد هم یک ستاره(*).مجموع ارتکاز، ارتکازاً، مرتکز، مرتکزات، همه را برایتان یک جا می‌آورد. اگر بین کلمات، یک ستاره بزنید، یا بینش یا اوّل یا آخر، هر حرفی باشد را آن خودش می‌آورد. یکی، دو تا یا اصلاً نباشد. اگر یک یا دو علامت سؤال(؟) بگذارید ، باید حتماً حرف باشد، ولی نامعین. ستاره از این حیث خیلی خوب است.[1]مثلاً در بهجة الفقیه حدود70 مورد بود. در جامع المسائل ۳۵ مورد بود.
سیر تاریخی استدلال به ارتکاز
در کتاب‌های فقهی قدیم،استدلال به ارتکاز و مرتکزات و این ها نیست. در استدلالات نیامده است. از یک مرحله‌ای به بعد استدلال به ارتکاز درکتاب‌ها شروع می‌شود.
در فضای استدلال فقهی می‌دیدند که این هم هست، می‌توانید خاطر جمع می‌شوید که به شارع نسبت بدهید ولی نرم است؛ سخت[2] نیست که شما بتوانید روی کاغذ بنویسید و نشانش بدهید و بگویید حدّثنی فلان عن فلان، قال الامام علیه السلام کذا. بعد از مدت‌ها در فضای بحث، کأنّه این را دیدند. لذا بعد آن قدر گسترده شده که من الآن مستمسک را می‌دیدم در این ۱۴ جلد ، حدود ۳۴۴ مورد مسئله ارتکاز و بحثش مطرح شده بود. حالا ۲۰۰ تایش را هم کنار بگذارید، ، باز حدود ۱۰۰ مورد هست که این بحث ارتکاز به صورت‌های خیلی خوبی مطرح شده که اگر کسی موارد را ببیند خیلی روشن می‌شود که مقصود چیست.
شما هم در فکر بیفتید و هم جستجو کنید، و هم خودتان در مواردی که هست فکر کنید[3]. اوّل کتابی که این ارتکاز را مطرح کرده است ، العناوین فقهیه است. ظاهراً معاصر صاحب جواهر بودند[4].می فرمایند یکی از ادله اصالة الطهارة[5] ارتکاز متشرعه است.
التاسع: سيرة الناس بأجمعهم، فإنهم لا يزالون يباشرون المشكوكات في الطهارة و النجاسة و لا يحتاطون عنها، و ليس ذلك إلا لارتكاز[6] أن الأصل الطهارة حتى يعلم النجاسة[7]
می‌گویند الناس-معلوم است که چون طهارت و نجاست شرعیه است، مقصودشان از ناس،متشرعه است-متشرعه، دارند زندگی‌شان را می‌کنند. این طور نیست که تا هر کجا نمی‌دانند طاهر است، بایستند. پس معلوم می‌شود اصل را بر طهارت قرار می‌دهند ادله‌ای را که برای اصالة الطهارة که ذکر می‌کردند، یکی از ادله‌اش گفتند ،ارتکاز متشرعه است. این اوّل کتابی بود که با لفظ ارتکاز بیان کرده بودند.[8]
[1] کاراکتر ستاره و علامت سوال در بخش جستجو؛جستجوی پیشرفته، قابل مشاهده است.پس از وارد کردن الفاظ با علامت ستاره، کلید جستجو را بزنید.آن گاه با فشردن کلید فلشِ رو به بالا در سمت چپ جدول کلمات (کلید انتقال به خط جستجوی ترکیبی؛اولین کلید) ،نتیجه را مشاهده خواهید کرد.
[2] علوم نرم یا دانش نرم (Soft science)، به زمینه‌هایی از دانش اطلاق می‌شود که برعکس علوم سخت، به ریاضی‌شدن، به صورتی دقیق، بیان شدن، قابل تکرار یکسان در تجارب و آزمایش‌ها بودن، یا عینی و آفاقی (objective) بودن، تن نمی‌دهند.در مقابل،علوم سخت یا دانش سخت (Hard science)، به زمینه‌هایی خاص از علوم طبیعی، از جمله فیزیک، شیمی، زمین‌شناسی و بخش‌های متعددی از زیست‌شناسی، اطلاق می‌شود.(سایت ویکی پدیا)در این جا مقصود از نرم بودن،غیرقابل ارائه بودن است.
[3]در مقام بررسیِ استعمالِ ماده‌ی «رکز» در کلمات فقهاء،می توان این طور گفت که این کلمه در ابتدا ،با عنایت به وضع لغویش،در معنای بدیهیات عقلیه، مستقلات عقلیه و امور ثابت در اذهان عقلاء استفاده می شده است:
(أولها) أن يعلم الشي‌ء ضرورة لكونه مركوزا في العقول، كالعلم بأن الاثنين أكثر من واحد، و أن الجسم الواحد لا يكون في مكانين في حالة واحدة، و ان الجسمين لا يكونان في مكان واحد في حالة واحدة، و الشي‌ء لا يخلو من أن يكون ثابتا أو منفيا، و غير ذلك مما هو مركوز في العقول.(الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد (للشيخ الطوسي)؛ ص: 9)و انما قلنا ان تكليف ما لا يطاق قبيح، لأنه مركوز في العقل قبح تكليف الأعمى نقط المصاحف و المقعد العدو و العاجز حمل الأجسام الثقال و نقلها و العلم بقبح ذلك ضروري لاجتماع العقلاء على ذلك(همان، ص: 61) و الزيادة عليه: أن العلم بوجوب التحرز من الضرر- و لو كان مظنونا فكيف إذا كان معلوما- مركوز في غريزة عقل كل عاقل، فهو من العلوم الضرورية التي بها كمال العقل،( إشارة السبق إلى معرفة الحق؛ ص: 63) فإنّ كلّ عاقل يحكم بحسن الصدق النافع، و قبح الكذب الضار، و حسن ردّ الوديعة، و الانصاف، و إنقاذ الغرقى، و قبح الظلم و التعدّي و إيذاء الحيوان بغير فائدة ، و من كابر في ذلك، فقد كابر مقتضى عقله، و لو لم يكونا عقليّين، لم تكن هذه الأحكام مركوزة في عقول العقلاء.( الرسالة السعدية؛ ص: 54) انّا نفرّق بين من أحسن إلينا و من أساء ، و نمدح الأوّل و نذم الثاني، و هذا مركوز في عقول الناس حتى الأطفال و المجانين، بل، و البهائم أيضا(همان،ص۶٧) صحّة المراجعة إلى أرباب الصناعات البارعين في فنّهم في ما اختصّ بصنائعهم ممّا اتّفق عليه العقلاء في كلّ عصر و زمان فإنّ أهل كلّ صنعة يسعون في تصحيح مصنوعاتهم و صيانتها و حفظها عن مواضع الفساد و يسدّون مجاري الخلل بحسب كدّهم و طاقتهم و مقدار معرفتهم بصنعتهم، لئلّا يسقط محلّهم عندهم و لا يشتهروا بقلّة الوقوف و المعرفة في أمرهم و إن كان فاسقا ظالما في بعض الأفعال و هذا أمر محسوس في العادات مجرّب مرتكز في النفوس و الطبائع المختلفة. (رسالة في تحريم الغناء (للمحقق السبزواري)؛ ص: 32-٣٣)
به عبارت دیگر می توان سابقه استعمال این ماده در معنای ارتکازات عقلائیه سابق است بر ارتکازات متشرّعه.اما در ادامه و به خصوص در زمان وحیدبهبهانی استفاده از این ماده و موارد مشابه در معنای ارتکاز متشرعه رونق گرفت کما سیأتی.
[4] العناوين للسيد عبد الفتاح بن علي الحسيني المراغي من تلاميذ الشيخ علي بن الشيخ جعفر كاشف الغطاء. فرغ منه في 18- رمضان- 1246 مشتمل على ثلاث و تسعين عنوانا من عناوين الأصول التي يتفرع عليها الفروع. طبع مكررا، فمرة في 1274 و أخرى 1297. أوله: [اللهم إني أحمد ...]. مشحون بالتحقيق من تقرير بحث أستاذه المذكور و أستاذه الأقدم الشيخ موسى بن جعفر الكاشف توفي في 1250 ترجمه في دانشمندان آذربايجان- ص 258.( الذريعة إلى تصانيف الشيعة ؛ ج15 ؛ ص350)السيد المير عبد الفتاح الحسيني المراغي قرأ على أبناء الشيخ جعفر الفقيه النجفي. له العناوين و تقرير بحث شيخه الشيخ علي ابن الشيخ جعفر الجناجي النجفي تعليقا على الشرائع و له تقرير بحثه و بحث أخيه الشيخ موسى في الأصول فرغ منه سنة 1241 و له تقريرات بحث الشيخ موسى على بعض كتب الفقيه [الفقه] من الشرائع و على اللمعة و شرحها تاريخ بعضها سنة 1243.( أعيان الشيعة ؛ ج8 ؛ ص31)
[5] العنوان العشرون في بيان أصالة الطهارة (العناوين الفقهية؛ ج1، ص: 481)...و هنا مقامان:أحدهما: في الشبهات الخبثية و فيه أبحاث: الأول: في شبهاتها الحكمية بصورها الست. و الذي يقضي بأصالة الطهارة فيها بصورها أمور)همان،ص ۴٨۴-۴٨۵)
[6] فی نسخه«م»لمعلمومیّة
[7] همان،ص ۴٩١
[8] ایشان هم چنین در نفی لزوم قرض می فرماید: و زعموا أن الحكمين يتنافيان، و لازم الجواز رجوع العوض بعينه، مع أنه ليس كذلك في القرض، و أنت خبير بأن القول بلزوم القرض مما تشمئز منه النفس، فإن القرض الذي للمقرض مطالبته و للمقترض أداؤه متى شاء كيف يعقل كونه عقدا لازما؟ و هذا مما هو مركوز في أذهان المتشرعة ركوزا ظاهرا.( العناوين الفقهية، ج2، ص: 45)
بدون نظر