ب) مبحث اصول عملیه

اقسام شکّ در حکم و موضوع

ابتدای مباحث الاصول العملیة

شک یا در  ^١- وجود موضوع یا ^٢-جزء یا ^٣- شرط یا ^۴- مانع از آن است، و یا در ^۵-موضوعیّت موضوع  یا ^۶-جزئیّت و یا ^٧-شرطیّت یا ^٨-مانعیّت چیزی برای آن است(با علم به اصل حکم)،

و ^٩-یا شکّ‌ در اصل حکم است بدون هیچ شکّی در موضوع و یا متعلّق،

 یا ^١٠-شکّ در تحقق و امتثال متعلق است و ^١١-یا جزء و^١٢- شرط و ^١٣-مانع و یا ^١۴-در اصل متعلّق با علم اجمالی به حکم و یا ^١۵-در شرطیّت و ^١۶-یا جزئیّت و ^١٧-یا مانعیت چیزی برای متعلّق است.

 اول و دوم و سوم و چهارم، شبهه ی موضوعیه است و شکّ در اینها شک در تکلیف است و نیز ١٠ الی ١٣ و شکّ‌ در این‌ها شکّ در مکلّف به است و نهم شبهه ی حکمیّه تکلیفیه است و  ۵ و ۶ و ٧ و ٩ و ١۴ و ١۵ و ١۶ و ١٧ شبهه حکمیه وضعیه است، و متفرع بر چهار صورت اول.

در شبهات موضوعیه، شک در وجود امر جزئی است و بالنتیجة در حکم جزئی و در شبهات حکمیه، در جعل حکم کلّی و یا موضوع و متعلّق به نحو کلّی است.

تعلیقه بر اصول فقه مظفر، ج ٢، ص ٢٩۵ 

در احکام وضعیّه، متعلّق با موضوع یکی است؛ چه حکم وضعی نفسی و چه تضایفی(نجاست- ملکیت[1])

شک هرگز در حکم جزئی بالذات نمی‌شود؛ پس شک اگر در موضوع جزئی و یا متعلّق جزئی باشد،‌ شبهه ی موضوعیّه است و اگر در موضوع کلّی و یا متعلّق کلی و یا حکم کلّی باشد،‌شبهه حکمیه است که اول و دوم، وضعی و سوم تکلیفی است و شبهه موضوعیّه که ناشی از شکّ در موضوع جزئی باشد، شکّ‌ در تکلیف است ثانیاً و بالتبع؛ چون شک در موضوع،‌اثری بالذات ندارد.

حکم شبهه موضوعیه و حکمیه،‌ هر دو به عهدۀ شارع است اما حلّ شبهه موضوعیه به عهدۀ خود مکلف و حل دوم به عهده شارع است.

تعلیقه اصول فقه مظفر، ج ٢، ص ٢٩۴ 

[1] ظاهراً کلمه نوشته شده، ملکیت است