ج)دیدگاه استاد
البته آن چیزی که من به ذهنم آمد، این است که ملحق به شبهه حکمیه یعنی چه؟ یعنی باید برویم از شارع بپرسیم؟ الان این آب به این بین میرسد، ما باید در خانه امام صادق سلام الله علیه برویم؟
معانی شبهه موضوعیه
من گمانم این طوری است که شبهه موضوعیه را شما چطور معنا میکنید؟
١.ما نشأت من امر خارجی
گاهی میگویید: «الشبهة الموضوعیة، شُبهة نشأت من امر خارجیٍّ یجهله هذا المکلف» خب این درست است.
٢.ما لیس فی نطاق انشاء الشارع
اما یک وقتی هم میگویید: شبهه موضوعیه یعنی آن چیزی که سراغ شارع نمیروید، سؤالش را از شارع نمیپرسید، در محدوده انشای شارع نیست[1].
شبهه صدقیه ≠ موضوعیه به معنای اول
حالا عرض من این شد، این را توجه بفرمایید که ببینید سر میرسد یا نه. اگر شبهه موضوعیه را بگوییم: «امر خارجیِ خاصّ یک مکلف که از جهلِ او ناشی شده»، شبهه ی صدقیه، شبهه موضوعیه نیست.
شبهه صدقیه: موضوعیه به معنای دوم
اما چه لزومی کرده که شما در شبهه موضوعیه قید کنید که «ما نشأت من أمر خارجیّ جهل به المکلف فی أمر خاص»؟ بگویید موضوعی، یعنی خارجی؛ یعنی «خارج من نطاق الانشاء». «شبهة حکمیة» یعنی «شبهة ترتبط بنطاق انشاء الشارع»، «شبهة موضوعیة» یعنی « شبهة خارجة من نطاق انشاء الشارع».
پس اگر شبهه موضوعیه را معنا کنیم : «آن چیزی که در حلّ این شبهه نباید به شارع و مقصود او در انشاء مراجعه کنیم»، اگر این طور باشد ، شبهه موضوعیه است[2].
[1] سابقه تفکیک بین شبهات حکمیه و موضوعیه-بنا بر فحص صورت گرفته- به زمان اخباریون و نزاع بر سر وجوب یا عدم وجوب احتیاط در شبهات برمی گردد. آن ها میان «الشبهه فی الحکم» یا همان شبهه حکمیه و «الشبهه فی طریق الحکم» یا همان شبهه موضوعیه تفکیک قائل شدند. مرحوم صاحب وسائل در فائده ٩٨ از الفوائد الطوسیه می فرماید:
سأل بعض الفضلاء عن الشبهة التي يجب اجتنابها كيف خصصتموها بالشبهة في نفس الحكم الشرعي دون طريق الحكم و ما حدهما و ما الدليل على التقسيم و على هذا يكون شرب التتن داخلا في القسم الثاني.
الجواب: حد الشبهة في نفس الحكم الشرعي ما اشتبه حكمه الشرعي أعني الإباحة و التحريم كمن شك في ان أكل الميتة حلال أو حرام،
و حد الشبهة في طريق الحكم الشرعي ما اشتبه فيه موضوع الحكم الشرعي مع كون محموله معلوما كما في اشتباه اللحم الذي يشترى من السوق انه مذكى أم ميتة مع العلم بأن الميتة و المذكى حلال، و هذا التقسيم يستفاد من أحاديث الأئمة (ع) و من وجوه عقلية مؤيدة لتلك الأحاديث و يأتي جملة منها
جالب اینجاست که صاحب وسائل خود به قسم سومی قائل می شوند و آن، شبهه در تطبیق برخی عناوین و انواع بر مصادیق خود است:
و يبقى قسم آخر متردد بين القسمين و هو الأفراد التي ليست بظاهرة الفردية لبعض الأنواع و ليس اشتباهها بسبب شي‌ء من الأمور الدنيوية كاختلاط الحلال بالحرام بل اشتباهها بسبب أمر ذاتي أعنى اشتباه صفتها في نفسها كبعض إفراد الغناء الذي قد ثبت تحريم نوعه و اشتبهت أنواعه في إفراد يسيرة و بعض أفراد الخبائث الذي قد ثبت تحريم نوعه و اشتبهت بعض افراده حتى اختلف العقلاء فيها، و منه شرب التتن.
و البته این قسم را به قسم اول برمی گردانند:
و هذا النوع يظهر من الأحاديث دخوله في الشبهات التي ورد الأمر باجتنابها(الفوائد الطوسية؛ ص: ۵۱۸-۵١٩)
عنوان «شبهة فی الحکم» و «شبهة فی طریق الحکم»، در بیان وحید و شاگردان ایشان نیز به کار رفته است:
الفصل الثالث في حكم الشبهة في طريق الحكم
فاعلم ان الشبهة في طريق الحكم ما كان موضوع الحكم الشرعي مشتبها وكان نفس الحكم الشرعي معلوما كما إذا اشتبه اللحم بانه مذكى أو ميتة مع العلم بحرمة الميتة وحلية المذكى، أو اشتبه شي‌ء بانه نجس أم لا، أو اشتبه شي‌ء بانه مسروق أو مغصوب أم لا، وغير ذلك من الامثلة التي كان نفس الحكم فيها معلوما ولكن وقع الشك في الموضوع(جامعة الأصول ؛ ص۱۳۱)
در ادامه و به خصوص در زمان شیخ انصاری با دقت هایی که در مناشئ شبهه حکمیه و مناط آن صورت گرفت، اصطلاح شبهه حکمیه از دامنه عنوان ظاهری آن فراتر رفت و معنای «ما کان رفعه بید الشارع » جایگزین «ما اشتبه فی حکمه الشرعی» شد. مرحوم شیخ یکی از مناشئ سه گانه شبهه را اجمال النص برشمردند و آن گاه در مقام توضیح آن فرمودند:
المسألة الثانية
ما إذا كان دوران حكم الفعل بين الحرمة و غير الوجوب من جهة إجمال النص إما بأن يكون اللفظ الدال على الحكم مجملا، كالنهي المجرد عن القرينة إذا قلنا باشتراكه لفظا بين الحرمة و الكراهة.
و إما بأن يكون الدال على متعلق الحكم كذلك، سواء كان الإجمال في وضعه كالغناء إذا قلنا بإجماله، فيكون المشكوك في كونه غناء محتمل الحرمة، أم كان الإجمال في المراد منه، كما إذا شك في شمول الخمر للخمر الغير المسكر و لم يكن هناك إطلاق يؤخذ به.
و الحكم في ذلك كله كما في المسألة الاولى، و الأدلة المذكورة من الطرفين جارية هنا.
اما در فضای اجمال نص و ابهام در مثل غناء آیا با شبهه حکمیه مواجهیم با شبهه موضوعیه؟ شیخ این طور پاسخ می دهد:
و ربما يتوهم: أن الإجمال إذا كان في متعلق الحكم- كالغناء و شرب الخمر الغير المسكر- كان ذلك داخلا في الشبهة في طريق الحكم. و هو فاسد(فرائد الأصول ؛ ج2 ؛ ص۱۱۴)
محشّین در مقام بیان فساد توهم چنین فرموده اند:
منشأ التوهم المذكور: أنه إذا كان الإجمال في متعلق الحكم كان منشأ الشك هو الجهل بوضع اللفظ، و بأنه هل وضع لمعنى يشمل مورد الشك، أو لا؟
و هذا الجهل مما يرتفع بالسؤال عن العالمين بالوضع، و ليس من شأن الشارع رفعه، فيكون داخلا في الشبهة الموضوعية، فيجري فيه ما يجري فيها من جواز الرجوع إلى أصالة البراءة و عدم وجوب الفحص.
و بالجملة: الشك في الحكم ناشئ عن الشك في الوضع، فالشك حقيقة في الوضع، و رفعه من شأن العالم به.
و أما وجه الفساد: أن معيار الشبهة الحكمية أن يكون رفع الشبهة من شأن الشارع كما أن معيار الموضوعية أن يكون رفعها من غيره، كما يعترف به المتوهم، و لا ريب أنه إذا شك في الحكم بواسطة الشك في متعلقه، و لم يتمكن من السؤال عن وضع اللفظ، فعليه أن يسأل الشارع عن مراده: بأني لم أفهمه، و لا ريب أن بيان مراد الشارع من شأن الشارع.
و بالجملة: الشك و إن كان مسببا عن الشك في وضع اللفظ، لكنه شك في مراد الشارع، و شأنه رفعه. نعم السؤال عن الوضع مع تمكنه يكفي عن السؤال من الشارع.
و الحاصل: أن مناط الشبهة الحكمية أن يكون الشك في مراد الشارع، و هو حاصل في المقام(تقريرات آية الله المجدد الشيرازي ؛ ج۴ ؛ ص۱۰۴-١٠۵)
المراد بالشبهة في طريق الحكم هي الشبهة الموضوعية، فلا يجب فيها الاحتياط و لو على مذهب الأخباريين، و منشأ التوهم ان منشأ الاشتباه فيها إنما هو عدم المعرفة بالوضع، فيرتفع بالرجوع إلى العارف به و ليس من شأن الشارع رفعه، كما هو شأن جميع الشبهات الموضوعية.
و اما وجه الفساد هو ان الملاك في الشبهة الحكمية ان يكون الشك في مراد الشارع، و لا ريب ان الشك هاهنا فيه و إن كان منشؤه عدم المعرفة بالوضع، و لا شبهة في ان شأنه رفعه و تعيينه و ان كان قد يرتفع بالرجوع إلى غيره من العارف بالوضع أو علائمه أيضا(درر الفوائد في الحاشية على الفرائد ؛ الحاشيةالجديدة ؛ ص۲۱۹)
علاوه بر این موارد:
و المراد من الشبهة الحكمية أن يكون الاشتباه من جهة خطاب الشارع و عدم وضوح ما يراد منه، بحيث يكون رفع الشبهة من وظيفة الشارع، و من الشبهة الموضوعية أن يكون الاشتباه من جهة الامور الخارجية التي لا يكون رفعها من وظيفة الشارع(حاشية رسائل شيخ انصارى(حاشیه سید یزدی) ؛ ص١۵٣)
و المراد بالشبهة الحكمية ما كان وظيفة رفعه بيد الشرع(أصول الفقه ؛ ج۲ ؛ ص۱۳۹)
برای بررسی تفصیلی این دو معنا در کلمات اصحاب به پیوست شماره 6 مراجعه فرمایید.
[2] ما در شبهه صدقیه از ناحیه ی انطباق مفهوم بر مصداق دچار ابهام و اشکالیم. اصل نزاع،در این است که آیا این ابهام، مفهومی است یا مشکلات خارجی باعث آن شده است؟ مفهوم نزد گوینده وشنونده روشن نیست یا مزج خارجی مثلاً موجب این اختلال در فهم شده است؟
کلام شیخ حسین حلی این است که ما اگر مفهوم برایمان روشن باشد، معنا ندارد که در انطباق تردید کنیم؛ چه این‌که انطباق قهری است.
در مقابل، استاد می‌فرمایند: مفهوم برای ما کاملاً روشن است. مصادیق، نیز احضار کننده همین مفاهیم واضحند، اما هنگامی که با عناصر دیگر در عالم خارج ترکیب می‌شوند به هر اندازه‌ای که مزج شدت می گیرد، اعدادِ مفهوم از سوی مصداق دچار اشکال می‌شود، این در حالی است که با مراجعه به عالم مفاهیم دوباره می‌بینیم که مفهوم به همان وضوح و شفافیت سابق است.
در تببین کلام مرحوم حلی، می‌توان این‌چنین گفت که ما در مفاهیم با ابهام در دو ناحیه مواجهیم: اصل المفهوم و حدّ المفهوم. شبهه مفهومیه ی مصطلح، ناظر است به ابهام در اصل المفهوم و شبهه صدقیّه ناظر است به حدّ المفهوم. پس درست است که شبهه صدقیه، بازگشت به شبهه مفهومیه می‌کند اما خود، قسم جدیدی از این شبهه است و بالتبع احکام آن نیز می‌تواند متفاوت باشد.
شاید با این حساب کسی این‌گونه گمان کند که شبهه مفهومیه در کلام دو بزرگوار، مشترک لفظی(بین شبهه در اصل المفهوم و شبهه در حدّ المفهوم) است. استاد، ناظر به‌معنای اول شبهه مفهومیه و مرحوم حلّی، ناظر به‌معنای دوم آن است. فینحلّ الاختلاف،
لکن با تأمل تام روشن می‌شود که دعوا صرفاً لفظی نیست. بلکه اصل نزاع در این است که شبهه در حدّ المفهوم، به‌خاطر خصوصیّات عالم خارج است نه خصوصیات عالم مفاهیم. مفاهیم در موطن خود، ابهامی ندارند بلکه با ورود به عالم مصادیق، زمینۀ اعدادیِ مصادیق نسبت به آن‌ها ضعیف یا قوی می‌شود.
به عبارت دیگر، ما در مورد آب نه در اصل مفهوم و نه در حدّ مفهوم بما هو مفهوم مشکلی نداریم. مشکل ما از ناحیه اختلاط عناصر مفاهیم دیگر با مفهوم آب است. آیا هر گونه مزجی که در عالم خارج رخ دهد،در ناحیه مرز مفهوم ایجاد شبهه و مشکل می‌کند؟ آیا برای فهم مفهوم آب، باید مرز آن با تمامی مفاهیم دیگری که زمینه اختلاط با آن را دارند دریافته باشیم؟
اما نکته‌ای که هست،این است که خاک –در مثال ما- از قبیل سایر مفاهیم و عناصر نیست؛ چه این‌که ما برای گِل، لفظ خاصّی به‌عنوان طین یا وحل وضع کرده‌ایم که به‌معنای الماء و التراب المختلط(الطين: التراب و الماء المختلط مفردات راغب، ج١، ص ۵٣٣) است و خود، خصوصیاتی غیر از خصوصیّت آب دارد. پس جدا از مفهوم ماء و تراب،مفهوم طین را هم داریم. درواقع ما نه در اختلاط خارجیِ صرف، بلکه در مرز طبیعت آب با طبیعت گل دچار ابهام و تردیدیم.
بدون نظر